وزارة النقل العراقية: حجز طائرة للكويت لا يخدم نسيان الماضي ..والحويلة: من قال بأننا سننسى الماضي
بعد حجز طائرة عراقية في لندن لصالح الكويت قالت وزارة النقل العراقية انه سلوك استفزازي وتصعيدي لا يخدم نسيان الماضي وندعو العرب الضغط على الكويت لوقف هذه التصرفات.
وفي ردّه على التصريحات العراقية قال النائب محمد الحويلة من قال بأننا سننسي الماضي مؤكداً إنَّ السلوك الاستفزازي هو الغزو الوحشي الذي قمتم به لأرضنا وشعبنا وإذا كنتم جادين في حسن الجوار والنية فطبقوا كافة القرارات ذات الصلة بغزوكم للكويت.
المصدر:
جريدة الوطن - الجمعة 30-04-2010
...
الحويلة عن مقترح قمع المعاكسات: سيئه ظاهرة دخيلة تفشّت في الأسواق
أكد مقرر لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع في مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة ان الاقتراح بقانون الذي اقرته اللجنة بشأن المعاكسات التي يتعرض لها البعض في الاسواق او الاماكن العامة وغيرها جاء ليضع حدا للممارسات الدخيلة على مجتمعنا التي اصبحت وللاسف الشديد ظاهرة سلبية نراها في كثير من الاسواق والاماكن العامة.
وشدد الحويلة على دور الاسرة في المقام الاول في غرس العادات الحميدة في نفوس الابناء لتكون كالسور الواقي لأبنائنا من تلك التصرفات والسلوك المشين، مشيدا بدور وزارة الداخلية سواء اثناء مناقشة الاقتراح بقانون داخل اللجنة او دورها الذي تقوم به للحد من تلك الممارسات الخاطئة.
وأهاب الحويلة بمؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة ووزارتي الاعلام والاوقاف والشؤون الاسلامية بعمل حملة اعلامية موسعة حول المعاكسات وآثارها السلبية على الاسرة والمجتمع خصوصا انها تتنافى تماما مع تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف والعادات الكويتية الاصيلة التي نشأنا عليها.
وأوضح ان لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي ستناقش في اجتماعها المقبل الاقتراح بقانون الخاص بتعزيز المواطنة والانتماء الوطني اضافة الى الاقتراح الخاص بشأن مكافحة المخدرات، مؤكدا ان ذلك يأتي ضمن سلسلة التحركات التي تقوم بها اللجنة لتوفير بيئة صالحة وإيجابية في المجتمع الكويتي تعزز القيم الفاضلة للمجتمع وتوفر الامن الاجتماعي الذي نسعى اليه جميعا.
المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق03-05-2010
...
سنقوم برصد قرارات «البيئة» وتقييمها ومتابعتها
الحويلة: النائب الأول وعدنا بإحالة المصانع المخالفة في «أم الهيمان» إلى النيابة
اشاد مراقب مجلس الأمة د. محمد الحويلة بالخطوات التي أمر بها سمو رئيس الوزراء تجاه قضية التلوث بشكل عام وتحديدا التلوث في «أم الهيمان» والتي اثمرت عن اغلاق عدة مصانع مخالفة اغلاقا مؤقتا بشكل مبدئي اضافة إلى اجراء مسح صحي شامل لأهالي المنطقة للوقوف على طبيعة الامراض التي تعرضوا لها جراء هذا التلوث. كما اشاد الحويلة بتعليمات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأعلى للبيئة بشأن مخالفة أي مصنع لايحترم الشروط والاجراءات البيئية، وفي هذا الصدد ذكر الحويلة بأن الشيخ جابر المبارك قد اجتمع مع أعضاء لجنة الشؤون البيئية بمجلس الأمة وبعض نواب الدائرة الخامسة على هامش الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة، وقد وعدهم بالنظر في كافة المخالفات المرفوعة له من الهيئة العامة للبيئة وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقده المجلس الأعلى للبيئة يوم الخميس المقبل، وسيتم فيه اتخاذ اجراءات رادعة للمصانع المخالفة وسحب التراخيص من بعضها والتي تساهم بشكل سلبي في التلوث بالمنطقة ، اضافة إلى احالتها للنيابة ، علما بأننا سنقوم برصد تلك القرارات وتقييمها ومتابعتها وطالب الحويلة بتفعيل كافة اللوائح وقرارات الهيئة العامة للصناعة بشأن اي مصنع يخالف الاشتراطات البيئية، واولها سحب ترخيص تلك المصانع. واضاف الحويلة بأن لجنة البيئة قد انتهت مؤخرا من مراجعة مشروع القانون الخاص بحماية البيئة والذي يشمل العديد من العقوبات والصلاحيات الممنوحة للقائمين على البيئة لتطبيق القانون بكل صراحة وحزم وسنطلب عرض هذا القانون على مجلس الأمة بصفة الاستعجال. وفيما يتعلق باللجنة البيئية التطوعية لام الهيمان اشاد الحويلة بالدور الذي يقوم به اعضاؤها وذكر بأنه من المساندين له وقد تبنى العديد من الاقتراحات والاسئلة البرلمانية التي طرحوها عليه، وهم يعلمون ان هذه المشكلة ليست وليدة اليوم بل وليدة عقدين من الزمان واكثر. وعندما وفقنا الله بعضوية المجلس في 2008 كان الهم البيئي أحد أهم اولوياتنا وقد سعينا بكافة الوسائل لتحريك هذا الملف الانساني الهام وكانت لنا عدة خطوات ايجابية للحد من هذا التلوث بالتعاون مع النواب واعضاء اللجنة التطوعية اضافة الى اهالي المنطقة والمهتمين بالشأن البيئي، وسنظل نتابع وبشكل مكثف ودائم هذا الملف، ونرصد بكل دقة الاجراءات الحكومية تجاهه ونقوم بتعميمه حتى نضمن الحياة الكريمة لاهالي «ام الهيمان» وجميع مناطق الكويت بشكل عام. واختتم الحويلة تصريحه برسالة وجهها لكل من يحاول التشكيك بجهوده وعمله الدؤوب تجاه قضية التلوث في «ام الهيمان» وقال لاتزايدوا علينا وما نقوم به هو احساس بالمسؤولية تجاه الله سبحانه وتعالى بالمقام الاول وتجاه أهلنا ووطننا، ونذكرهم بالآية الكريمة «فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض».
المصدر:
جريدة عالم اليوم - الثلاثاء 04/05/2010
....
الحويلة يسأل الساير عن تاريخ مرض الكبد الوبائي بدرجاته المختلفة في الكويت
> وجه مراقب مجلس الأمة النائب د. محمد الحويلة حزمة من الأسئلة إلى وزير الصحة:
ما حقيقة المعلومات التي وردت في تقرير الوفد البريطاني الزائر من مستشفى رويال فري الذي زار الكويت عام 2009؟ مع تزويدي بنسخة منها، وما الملاحظات التي وردت في التقارير عن أوضاع المختبرات في وزارة الصحة؟ مع تزويدي بكل الملاحظات، وما حقيقة تقارير منظمة الصحة العالمية عن انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي؟
وهل ذكر تقرير الوفد الزائر أن التشخيص الحالي والمعمول به في وزارة الصحة للكشف عن التهاب الكبد الوبائي خاطئ؟ وما الأسباب؟ وأين مواطن الخطأ في إجراءات تشخيص المرض؟
وما صحة ما ذكره تقرير الوفد الزائر من أن الأجهزة المستخدمة في مختبرات وزارة الصحة الكويتية لا تتوافق مع النظم الصحية العالمية؟ وهل تستعين الوزارة بفحص pcr؟
وهل طريقة فحص مرضى الكبد الوبائي مماثلة لبقية الأمراض المعدية مثل الأيدز؟ وكم عدد الحالات التي تم تشخيصها بشكل خاطئ؟ مع تزويدي بما يؤكد رد الوزارة.
وكم عدد الحالات المصابة والتي تم تسفيرها؟ وتزويدي بكشف يبين أسماءهم وجنسياتهم، وما تاريخ مرض الكبد الوبائي بدرجاته المختلفة في الكويت؟
وما أعداد المرضى الكويتيين والمقيمين ونوع الوباء الكبدي وتاريخ كل حالة؟ وهل تم إبعاد الوافدين بعد علاجهم؟ وما آلية التعامل مع المواطن المصاب وأسرته؟
وهل يوجد لدى الوزارة نظام رصد للحالات؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهل هو ملائم؟ ولماذا انتقده التقرير الذي قدمه الوفد الزائر؟ وهل توجد لدى الوزارة قاعدة بيانات وفق نظام معلومات آلي عن حالات الكبد الوبائي؟
وهل تسمح الوزارة للمصابين من العمالة الوافدة بالخروج لمخالطة المجتمع بسبب تأخر فحص العينات الطبية ما يؤدي لزيادة المصابين في صفوف المواطنين؟
وهل صحيح أن العمل اليدوي أدى إلى أخطاء في بعض نتائج التحاليل؟ مع تزويدي بعدد الحالات التي أخطأت الوزارة في نتائجهم. وهل ذكرت التقارير أن من أسباب ارتفاع المصابين بالتهاب الكبد الوبائي يعود للعمالة الوافدة؟
المصدر:
جريدة الصباح-الاربعاء الموافق05-05-2010
....
قانون «المعاكسات» يضع حداً للممارسات الدخيلة
الحويلة يشيد بإجراءات المحمد تجاه التلوث في منطقة أم الهيمان
أشاد مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة بالخطوات التي امر بها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تجاه قضية التلوث في ام الهيمان والتي اثمرت اغلاق عدة مصانع مخالفة اغلاقا مؤقتا بشكل مبدئي اضافة الى اجراء مسح صحي شامل لاهالي المنطقة للوقوف على طبيعة الأمراض التي تعرضوا لها جراء هذا التلوث.
كما اشاد الحويلة بتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للبيئة بشأن مخالفة اي مصنع لا يحترم الشروط والاجراءات البيئية، وفي هذا الصدد ذكر الحويلة بأن الشيخ جابر المبارك قد اجتمع مع اعضاء لجنة الشؤون البيئية بمجلس الامة وبعض نواب الدائرة الخامسة على هامش الجلسة الاخيرة لمجلس الامة وقد وعدهم بالنظر في كل المخالفات المرفوعة له من الهيئة العامة للبيئة وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقده المجلس الاعلى للبيئة يوم الخميس المقبل، وسيتم فيه اتخاذ اجراءات رادعة للمصانع المخالفة وسحب التراخيص من بعضها والتي تساهم بشكل سلبي في التلوث بالمنطقة، اضافة الى احالتها للنيابة، علما باننا سنقوم برصد تلك القرارات وتقييمها ومتابعتها. وطالب الحويلة بتفعيل كل اللوائح وقرارات الهيئة العامة للصناعة بشأن أي مصنع يخالف الاشتراطات البيئية وأولها سحب ترخيص تلك المصانع. واضاف الحويلة ان لجنة البيئة قد انتهت اخيرا من مراجعة مشروع القانون الخاص بحماية البيئة والذي يشمل العديد من العقوبات والصلاحيات الممنوحة للقائمين على البيئة لتطبيق القانون بكل صراحة وحزم وسنطلب عرض هذا القانون على مجلس الامة بصفة الاستعجال، وفيما يتعلق باللجنة البيئية التطوعية لأم الهيمان اشاد الحويلة بالدور الذي يقوم به اعضاؤها وذكر أنه من المساندين له وقد تبنى العديد من الاقتراحات والاسئلة البرلمانية التي طرحها عليه، وهم يعلمون ان هذه المشكلة ليست وليدة اليوم بل وليدة عقدين من الزمان واكثر، وعندما وفقنا الله بعضوية المجلس في 2008 كان الهم البيئي من اهم أولوياتنا وقد سعينا بكل الوسائل لتحريك هذا الملف الانساني المهم وكانت لنا عدة خطوات ايجابية للحد من هذا التلوث بالتعاون مع النواب واعضاء اللجنة التطوعية اضافة الى اهالي المنطقة والمهتمين بالشأن البيئي، وسنظل نتابع وبشكل مكثف ودائم هذا الملف ونرصد بكل دقة الاجراءات الحكومية تجاهه ونقوم بتقييمها حتى نضمن الحياة الكريمة لاهالي «أم الهيمان» وجميع مناطق الكويت بشكل عام. واختتم الحويلة تصريحه برسالة وجهها لكل من يحاول التشكيك بجهوده وعمله الدؤوب تجاه قضية التلوث في «أم الهيمان» وقال لا تزايدوا علينا وما نقوم به هو احساس بالمسؤولية تجاه الله سبحانه تعالى بالمقام الأول وتجاه أهلنا ووطنا، ونذكرهم بالآية الكريمة (فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض).
من جانب آخر اكد مقرر لجنة دراسة الظواهر السلبية بالمجتمع بمجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بأن الاقتراح بقانون الذي اقرته اللجنة بشأن المعاكسات التي يتعرض لها البعض في الاسواق او الاماكن العامة وغيرها جاء ليضع حدا للممارسات الدخيلة على مجتمعنا التي اصبحت وللاسف الشديد ظاهرة سلبية نراها في كثير من الاسواق والاماكن العامة.
وشدد الحويلة على دور الأسرة في المقام الاول في غرس العادات الحميدة في نفوس الأبناء لتكون كالسور الواقي لابنائنا من تلك التصرفات والسلوك المشين، واشاد بدور وزارة الداخلية سواء أثناء مناقشة الاقتراح بقانون داخل اللجنة او دورها الذي تقوم به للحد من تلك الممارسات الخاطئة.
المصدر:
جريدة الأنباء - الخميس 06/05/2010
....
اقفال 8 مصانع.. الطاحوس ونواب التأزيم مصرون على موقفهم «حتى ولو سقطت الحكومة».. حماد: لا لزوم للابتزاز السياسي
«لوثة» استجواب.. رغم مواجهة «التلوث»
• الحكومة حذرت المصانع بالإقفال النهائي
• دراسة وقف العمل بمصانع الشعيبة مساء
• الكرة بملعب النواب للإسراع بإقرار قانون البيئة
• الحويلة: الإقفال محل إشادة وخطوة بالاتجاه الصحيح
• الدويسان: الحكومة جادة بحل الملف البيئي والتهديدات غير محمودة
اوفت الحكومة بوعدها واكدت حرصها على سلامة البيئة وصحة المواطنين والمقيمين في منطقة ام الهيمان وقررت اقفال ثمانية مصانع ثبتت مخالفتها للقوانين ولشروط السلامة البيئية، محذرة من ان هذا الاقفال سيكون نهائيا اذا لم تلتزم هذه المصانع بالقرارات ذات الصلة. وفي الوقت الذي علم فيه ان قرار الاقفال كان متخذا قبل عدة ايام الا انه ارتؤي اعلانه امس. فان مواقف التأزيم انطلقت ضد الحكومة ورئيسها فيما يشبه توظيفاً للقضية البيئية في المواقف السياسية، فكان ان اعلن بعض النواب ومنهم خالد الطاحوس اصرارهم على استجواب رئيس مجلس الوزراء حتى ولو ادى ذلك لسقوط الحكومة، وذلك حول تلويث المصانع لمنطقة ام الهيمان، دون اعتبار لقرار المجلس الاعلى للبيئة باقفال المصانع المخالفة، وهو الذي يقوم بعمله ولديه سلطة التنفيذ الفوري ومن العودة لمجلس الوزراء.
وفي هذا الاطار: قرر المجلس الاعلى للبيئة في اجتماعه الثالث امس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك وحضور الاعضاء والوزراء المعنيين وقف ثماني منشآت عن العمل لمدة اسبوع.
وذكر بيان صحفي للمجلس ان ستا من المنشآت التي اوقفت عن العمل تقع في منطقة الشعيبة الغربية، وذلك لمخالفتها البيئية الجسيمة، كما قرر الزام مصنعين بتغيير التكنولوجيا المستعملة، وتقديم ما يفيد بهذا الشأن للمجلس الاعلى للبيئة خلال ثلاثة أشهر.
وأضاف البيان ان المجلس اوصى الهيئة العامة للصناعة بدراسة وقف العمل لمصانع الشعيبة الغربية في الفترة المسائية واعداد تقرير من الجهات المعنية في منطقة عشيرج لازالتها، على ان يرفع التقرير الى رئيس المجلس الاعلى للبيئة خلال اسبوعين ليتسنى عرضه على مجلس الوزراء.
من جانبه قال النائب سعدون حماد ان هذه الخطوة لم تتخذ نتيجة الرضوخ للتهديدات او غيرها، وانما القرار متخذ مسبقا والحكومة وعدت وأوفت ولا لزوم للابتزاز السياسي او المزايدات.
وبين في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس ان رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول وزير الدفاع وعدا النواب الذين اجتمعا معهما على هامش الجلسة الاخيرة باتخاذ هذا القرار في اول اجتماع يعقد للمجلس الاعلى للبيئة.
وشدد على ان الحكومة اوفت بالتزاماتها وان الكرة اصبحت في ملعب النواب للاسراع في اقرار قانون البيئة الذي يتيح للهيئة العامة للبيئة اغلاق المصانع بشكل نهائي دون الرجوع الى مجلس الوزراء او المجلس الاعلى للبيئة.
وعلق النائب الدكتور محمد الحويلة على اقفال المصانع الثمانية قائلا: نشيد بهذا الاجراء وبتجاوب المجلس الاعلى للبيئة وهيئة البيئة مع مطالبنا، وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح، وتابع: نحذر المصانع التي لا تطبق الشروط البيئية باننا لن نسمح لها بالتمادي والاضرار، وسنتابع هذا الامر حتى يطوى هذا الملف.
من جهته بقي النائب خالد الطاحوس مصرا على موقفه باستجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد «حتى ولو ادى ذلك لسقوط الحكومة» رافضا اتهامه بالابتزاز السياسي، ومبينا ان هذا الاتهام وجه اليه من قبل رئيس اتحاد الصناعات الذي يملك احد المصانع المخالفة. واضاف: سنتصدى لكل متنفذ يحاول التغطية على مخالفات مصانع ام الهيمان ولا نقبل اتهامات رئيس اتحاد مالكي المصانع المخالفة وغرفة التجارة التي سكتت دهرا ونطقت كفرا.
من جهته اكد النائب فيصل الدويسان لـ«الدار» ان الحكومة تبدي التعاون وتدفع باتجاه المحافظة على صحة الانسان، مشيرا الى ان التفاهم النيابي الحكومي حول هذا الموضوع بلغ حداً كبيراً، أما مسألة الدفع باتجاه التهديد فهو امر غير محمود، فالحكومة جادة في حل الملف من خلال اغلاق المصانع المخالفة.
المصدر:
جريدة الدار - الجمعة 07/05/2010
....
الحويلة: ما عدد المراكز الصحية الأولية في الأحمدي ومبارك الكبير؟
> وجه مراقب مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة السؤال التالي إلى وزير الصحة حيث جاء في مقدمته أن القطاع الصحي في الكويت يشكو من قلة عدد المستشفيات، ومن هجرة العديد من الأطباء ذوي الكفاءة العالية وبالذات محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، فوزارة الصحة تشتكي من العديد من الأمراض، وفي حاجة إلى تكاتف الجهود وتضافرها لانتشالها مما هي فيه.
وإذا كانت «الصحة» كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي حال من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والروحية والرفاه الاجتماعي، وليس مجرد انعدام المرض أو الإعاقة، فإن الوضع الصحي في أي مكان في العالم يقوم على محاور رئيسية هي: «العامل البشري، والمباني والأجهزة، ومدى ثقة المواطن بالوضع الصحي»، وإذا ما قيمنا الوضع الصحي في الكويت بناء على تلك المحاور، فسنلاحظ أنه يعاني من وجود خلل فيها جميعا، فإذا بدأنا من المحور الثاني «المباني والأجهزة»، فلعله قد يكون سببا رئيسيا في تدني المستوى الصحي في الكويت، بل إن التجديدات والتحديثات الحاصلة على المستشفيات أصبحت تشكل عبئا على الدولة دون الإضافة الفعلية إلى عدد الأسرة أو السعة الاستيعابية، كما أن المركزية في استقدام الأجهزة والمعدات جعلت من الصعوبة توفير الأجهزة خلال فترة قصيرة، لذا نسأل عن عدد المراكز الصحية الأولية قيد الإنشاء في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وما عدد التي تقرر إجراء صيانها لها من المراكز، وهل تم التعاقد مع الشركات التي تقوم بأعمال البناء والصيانة أم لا؟ ومن كانت تحت الصيانة متى تنتنهي أعمال الصانة؟
وما نسبة المرضى التي حددتها الوزارة لكل طبيب يوميا لمعالجتها، وما المعايير الدولية المحددة لذلك؟ وما عدد الأطباء المسجلين على قوة مستشفى العدان والمراكز الصحية الأولية بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وتخصصاتهم وجنسياتهم، وكم عدد الهيئة التمريضية وجنسياتهم؟
المصدر:
جريدة الصباح-الاثنين الموافق10-05-2010
....
الحويلة يقترح إنشاء جسور مشاة وتوسعة في الخطوط السريعة
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
لا شك أن للطرق السريعة مثل ( المغرب السريع والملك فيصل والفحيحيل السريع ) ، والطرق الدائرية من الأول إلى السابع ، أهمية سيقف لها في تيسير حركة مرور المركبات بمختلف أنواعها بين منطقة العاصمة وتلك التي تقع خارجها أو بين المناطق وبعضها .
ولأن هذه الطرق مضى عليها عشرات السنوات ولم يطرأ عليها أي توسيعات تذكر مما تولد عنه صعوبة في تنقل السيارات وجعل حركة السير بطيئة جداً ما يعطل مصالح الناس ويؤخرهم على قضاء حوائجهم ، حتى أن تنقل المشاة بات أمراً بالغ الصعوبة في هذه الأماكن .
ورغبة في التيسير على المشاة وراكبي العربات من المناطق السكنية التي تتواجد على جوانب تلك الطرق الرئيسية .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر
( نص الاقتراح )
1 – إنشاء جسور لعبور المشاة وأنفاق للسيارات تربط المناطق ببعضها لتسهيل حركة السير من ناحية وحماية المشاة على الجانب الآخر .
2 – إنشاء عدة جسور على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز لاستخدامها لانعطاف السيارات التي تنقل في هذا الطريق من الشمال إلى الجنوب وبالعكس بدلاً من فتحات الانعطاف الحالي U-turn التي تسبب الكثير من الحوادث المروعة .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،
مقدم الاقتراح برغبة - د . محمد هادي الحويلة
المصدر:
جريدة الأن - الثلاثاء الموافق 11/05/2010
....
الحويلة: أرفض تخصيص النفط والصحة والتعليم
دعا إلى المحافظة على حقوق ومكتسبات العمالة الوطنية
أكد مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة أنه يرفض تخصيص النفط بكافة قطاعاته ويعتبر ذلك خطاً أحمر.
وأوضح الحويلة في تصريح صحافي أمس أنه مع قانون الخصخصة ولكن وفق الشروط التالية:
< عدم التعارض مع مواد الدستور، وعدم تخصيص قطاعات النفط والصحة والتعليم، وزيادة فرص العمل للعمالة الوطنية في الأنشطة المراد تخصيصها.
< المحافظة على كافة الحقوق والامتيازات والمكتسبات للعمالة الوطنية في القطاعات التي سيتم تخصيصها، وأن تكون السياسة العامة لتخصيص أي قطاع بالدولة هي زيادة الدخل الوطني والإيرادات للميزانية العاملة للدولة، وأن يستفيد المواطن بصورة مباشرة من عملية الخصخصة من خلال طرح تلك المشروعات كشركات مساهمة للمواطنين تدفع الدولة فيها نصيب المواطن من تلك المساهمة، وأن يكون هناك تحسن ملموس وواضح للخدمات والقطاعات التي يراد تخصيصها وعدم زيادة أسعار الخدمات أو السلع على المواطنين في القطاعات أو الأنشطة التي سيتم تخصيصها، وأن تتم عملية التخصيص تحت مراقبة ومتابعة كافة الأجهزة الرقابية بالدولة (ديوان المحاسبة – لجنة المناقصات المركزية)، وعدم تخصيص أي قطاع حكومي ناجح ويدر على الدولة دخلاً متميزاً والتوجه الى القطاعات التي تشكل عبئاً على الحكومة، وأن تتحقق العدالة الاجتماعية بكافة أبعادها في عملية التخصيص.
وذكر الحويلة أنه كان واضحا منذ البداية عندما تم طرح قانون الخصخصة وأعلن أنه ضد هذا القانون إذا لم تتحقق الشروط التي سبق وأن ذكرها سواء في الندوة التي أقامها اتحاد عمال البترول أو داخل قاعة عبدالله السالم أو في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية.
المصدر:
جريدة الوطن - الإثنين 10/05/2010
....
الحويلة يقترح إنشاء صندوق لـ«التأمينات»
تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة لإنشاء صندوق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مخصص لمنح قروض من دون فائدة وميسرة للمحتاجين من المتقاعدين، لمرة واحدة، على ألا يتجاوز قيمة القرض الواحد عشرة آلاف دينار، وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة وضمان استردادها.
المصدر:
جريدة القبس-الخميس الموافق13-05-2010
.....
الحويلة للساير: ما حقيقة معلومات تقريرالوفد البريطاني عن مختبرات الصحة العامة؟
وجه مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة حزمة من الاسئلة البرلمانية لوزير الصحة د.هلال الساير لتحديد أوجه القصور في تلك الوزارة مع مطالبته بتزويده بكل الردود في أسرع وقت ممكن.
وجاء في أسئلة د.الحويلة بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريرا عن الوباء الكبدي في الكويت صادر من منظمة الصحة العالمية تشخيص الوباء غير دقيق. وتقريرين عالميين عن مختبرات الصحة العامة وتحذر من زيادة عدد حالات المرض بين الكويتيين، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة لدورنا الرقابي والتشريعي، لذا يرجى موافاتي بالآتي:
ما حقيقة المعلومات التي وردت في تقرير الوفد البريطاني الزائر من مستشفى رويال فري الذي زار الكويت في عام 2009؟ مع تزويدي بنسخة منه.
وما الملاحظات التي وردت في التقارير عن أوضاع المختبرات في وزارة الصحة مع تزويدي بكل الملاحظات؟
وما حقيقة تقارير منظمة الصحة العالمية عن انتشار مرض الالتهاب الكبد الوبائي؟
وهل ذكر تقرير الوفد الزائر أن التشخيص الحالي والمعمول به في وزارة الصحة للكشف عن التهاب الكبد الوبائي خاطئ؟
وما الاسباب؟ وأين مواطن الخطأ في اجراءات تشخيص المرض؟
وما صحة ما ذكره تقرير الوفد الزائر من ان الاجهزة المستخدمة في مختبرات وزارة الصحة الكويتية لا تتوافق مع النظم الصحية العالمية؟
وهل تستعين الوزارة بفحص pcr.
وهل طريقة فحص مرضى الكبد الوبائي مماثلة لبقية الامراض المعدية مثل الايدز؟
وكم عدد الحالات التي تم تشخيصها بشكل خاطئ مع تزويدي بما يؤكد رد الوزارة؟
وكم عدد الحالات المصابة وتم تسفيرها وتزويدي بكشف يبين أسماءهم وجنسياتهم؟ وما تاريخ مرض الكبد الوبائي بدرجاته المختلفة في الكويت؟ وما أعداد المرضى الكويتيين والمقيمين ونوع الوباء الكبدي وتاريخ كل حالة وهل تم إبعاد الوافدين بعد علاجهم؟ وما آلية التعامل مع المواطن المصاب وأسرته؟
وهل يوجد لدى الوزارة نظام رصد للحالات إذا كانت الإجابة بنعم هل هو ملائم ولماذا انتقده التقرير الذي قدمه الوفد الزائر؟ وهل توجد لدى الوزارة قاعدة بيانات وفق نظام معلومات آلي عن حالات الكبد الوبائي؟ وهل تسمح الوزارة للمصابين من العمالة الوافدة بالخروج لمخالطة المجتمع بسبب تأخر فحص العينات الطبية مما يؤدي لزيادة المصابين في صفوف المواطنين؟
هل صحيح ان العمل اليدوي أدى الى أخطاء في بعض نتائج التحاليل مع تزويدي بعدد الحالات التي أخطأت الوزارة في نتائجهم؟
وهل ذكر التقرير ان أحد أسباب ارتفاع المصابين بالتهاب الكبد الوبائي يعود للعمالة الوافدة؟
وهل صحيح ان مختبر الفيروسات التابع لوزارة الصحة ليست لديها اعتراف وان تعريفها المسجل بالصحة العالمية بأنها مخصصة (كمختبر مرجعي لمرضى الحصبة وشلل الاطفال)؟
وهل صحيح ان التقرير البريطاني ذكر ان المختبر لا يوجد به أي نظام متكامل لجودة التحاليل، كما لا يوجد به نظام لفحص نظام العينات العشوائية داخل المختبر؟
وما صحة ما ذكره التقرير البريطاني من ان العمالة الفنية في المختبرات ليست على كفاءة من الخبرة وان الطبيب المسؤول عن المختبر لم يتلق أي تدريبات كافية عن الفيروسات الاكلينيكية؟ مع تزويدي بما يؤكد كفاءة المسؤول وخبراته؟
ما خطة الوزارة للتعامل مع الوافدين الذين يأتون للكويت بعد زيارة بلدانهم وما الطريقة للتأكد من سلامتهم الصحية وحتى لا تنتقل العدوى مرة اخرى للاصحاء؟ هل هناك وحدت او مراكز او مستشفى سيتم انشاؤها قريبا لعلاج هذه الحالات المصابة بالتهاب الكبد الوبائي؟ وهل تلزم وزارة الصحة العاملين في الصالونات الرجالية والنسائية والمطاعم لفحص دوري لفترات متقاربة لحماية الناس؟ وما الاجراءات في حال ثبوت اصابة احد العمال، وكم عدد المفتشين وما البدلات المادية التي يتقاضونها؟ وهل لأدوات الحلاقة الرجالية والتجميلية للنساء ضوابط لضمان عدم نقلها للعدوى وهل هناك رقابة صحيحة مستمرة مع تزويدي باعداد المفتشين والمفتشات وما صلاحياتهم وما بدلاتهم المادية نظير قيامهم بهذه الاعمال وهل لهم كادر خاص؟ وما الدول التي لديها عمالة في الكويت وتنتشر بينهم هذه الامراض؟ وما اجراءات تشديد الرقابة الصحية على هؤلاء؟ وهل وزارة الصحة معنية بالتعاقد مع مراكز طبية في الدول التي تصدّر عمالة وما فائدتها اذا كانت لا تشكل خط الدفاع الاول لحماية المواطنين من هذه الامراض ولا تكشفهم، وما معايير التعاقد معهم وما التكلفة مع تزويدي بأسماء رئيس واعضاء هذه اللجنة وما مميزاتهم المادية وما صلاحياتهم وما اسس اختيارهم؟ مع تزويدي بالعقود التي تم توقيعها مع المراكز الصحية في البلدان المصدرة للعمالة عن آخر خمس سنوات.
المصدر:
جريدة الأنباء - الأحد 16/05/2010
......
الحويلة لزيادة المكافأة الشهرية للطلبة إلى 200 دينار
اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة زيادة المكافأة الشهرية التي تصرف للطلاب والطالبات إلى 200 دينار وقال: لا يخفى عليكم ما يعانيه الطلاب والطالبات بسبب زيادة الاسعار التي طالت كل شيء ولانهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، بل انهم تضرروا من ارتفاع الاسعار اكثر من غيرهم كونهم لا يوجد لديهم اي دخل سوى تلك المكافأة وان اقرار تلك المكافأة يدعم الطلبة ماديا ومعنويا ويساعدهم على استكمال مسيرتهم الدراسية، ولان هناك من الطلبة من هو في امس الحاجة لزيادة المكافأة التي ستساعده على توفير احتياجاته الدراسية اليومية وتمكنه من مواصلة نجاحه، لذا اتقدم بالاقتراح برغبة التالية: «زيادة المكافأة الشهرية للطلاب والطالبات إلى 200 دينار لتساعدهم على تحصيلهم الدراسي».
المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق17-05-2010