الحويلة: خلق فرص عمل جديدة للكويتيين بمشاركة «إعادة الهيكلة» في عضوية «المناقصات»
دعا النائب الدكتور محمد الحويلة إلى السماح لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالمشاركة في عضوية لجنة المناقصات المركزية، وذلك حتى تتمكن الدولة من استثمار الانفاق الحكومي الهائل في توفير تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب الكويتي عن طريق المناقصات.
جاء ذلك في اقتراح برغبة قدمه الحويلة، وقال فيه: يعاني عدد كبير من الشباب الكويتي من البطالة ويمكثون فترة طويلة قد تتعدى السنة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم، لذلك فإن تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيبة قوة العمل أصبح من الأولويات الوطنية.
وحيث إن خطة الدولة للتنمية تتحدث عن توفير 95 ألف وظيفة في فترة السنوات الخمس من 2006/2007 إلى 2010/2011، بحيث يتم توفير 63 في المئة من هذه الوظائف في القطاع العام بمقدار 60 ألف وظيفة وبمعدل 12 ألف وظيفة سنوياً، وتوفير 37 في المئة من هذه الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار 35 ألف وظيفة وبمعدل 7000 وظيفة سنويا، ما يتطلب تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل الجيدة للشباب الكويتي. لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تمثيل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بعضو في لجنة المناقصات المركزية حتى تتمكن الدولة من استثمار الانفاق الحكومي الهائل عن طريق المناقصات لتوفير فرص لتدريب وتأهيل وتشغيل الشباب الكويتي، وللتأكد من ان الشركات المتعاقدة مستوفية لنسب العمالة المطلوبة سواء من خلال المتعاقدين الرئيسيين أو المتعاقدين بالباطن، للتعرف على فرص العمل الجديدة وإعادة النظر في آليات احتساب النسب للشركات المتعاقدة بما يتماشى مع نوع النشاط وقيمة العقد.
المصدر:
جريدة الراي-الثلاثاء الموافق18-05-2010
....
لجنة الظواهر السلبية: الحبس سنة والغرامة ألف دينار لمن تعرض لأنثى بالتحرش في مكان عام
جاء في التقرير الثاني للجنة دراسة الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع الكويتي عن الاقتراح بقانون بشأن قمع المعاكسات في الأماكن العامة المقدم من الاعضاء محمد هايف، د. محمد الحويلة د. جمعان الحربش، حسين مزيد، خالد الطاحوس ما يلي:
أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة التقرير الخامس والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون المشار اليه في 2010/1/14م، وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
وقد تبين للجنة ان التقرير - محل البحث والدراسة - قد انتهت منه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن قمع المعاكسات في الأماكن العامة المشار اليه من حيث الفكرة مع تعديل صياغته، حيث استعاضت اللجنة المذكورة عن الاقتراح بقانون المعروض باضافة مادة جديدة برقم (198 مكرراً) الى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء نصها كالتالي:
(كل من تعرض لأنثى في مكان عام، بالقول، أو تحرش بها بالفعل او قام بتصويرها خلسة، على وجه يخدش حياءها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين)، وذلك وفقاً للجدول المقارن ومشروع القانون المرفقين.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات بتواريخ 2010/2/1م و2010/3/15م و2010/4/29، استمعت اللجنة خلالها الى رأي وزارة الداخلية الذي أبداه ممثلوها الذين حضروا هذه الاجتماعات.
وقد افاد ممثلو وزارة الداخلية اللجنة بان الوزارة ترى صعوبة الاخذ بما انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها بشان الاقتراح بقانون محل البحث واستندوا في ذلك الى الملاحظات السابق ارسالها من الوزارة الى المجلس بكتابها المؤرخ 2010/4/3 المحال من المجلس الى اللجنة في 2010/4/15 المرفق صورته.
وقد تبين للجنة ان ملاحظات وزارة الداخلية بكتابها المشار اليه المرفق بالاوراق تتحصل في ان معيار خدش الحياء الوارد في النص المقترح غير منضبط ويفتقد للعمومية والتجريد، وان الجاني قد يكون انثى والمجني عليه قد يكون ذكرا ولم يقيد النص حق تحريك الدعوى العمومية على شكوى من المجني عليه ولم يتضمن وسائل المعاكسات الحديثة كالرسائل والمحادثات الهاتفية واغفل النص تجريم التحرش الجنسي ولم يتناول الامثلة عليه واقتصر النص على التجريم في الاماكن العامة فقط ولم يشر الى ركن القصد الجنائي واغفل النص التدابير التي يمكن اتخاذها مع الجاني مثل اخذ التعهد عليه كما ان موضع النص يجب ان يكون بعد المادة 204 الخاصة بالتحريض على ممارسة الفجور والدعارة الواردة في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ويجب ان يتضمن النص التصوير العلني فضلا عن ان الغرامة مبالغ فيها كما تضمن كتاب وزارة الداخلية المشار اليه ان الوزارة ترى استبدال الصياغة الاتية «كل من تعرض للغير بقول او بفعل او اشارة على نحو مخل بالحياء بغية حمله على الاستجابة لرغباته الجنسية او ممارسة ضغوط عليه من شأنها اضعاف ارادته على التصدي لتلك الرغبات» وذلك بالنص المقترح من جانب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السالف ذكره، واضاف ممثلو الادارة العامة للمباحث الجنائية بان التعرض للانثى على وجه يخدش حياءها في الامان العامة والاسواق من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع الكويتي والدخيلة عليه، وانها تحتاج من مجلس الامة ان يوفر للشرطة الصلاحيات المناسبة للحد من هذه الظاهرة عن طريق ردع المخالفين وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على ما انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها محل الدراسة وذلك من حيث الفكرة ومن يحث الصياغة.
اقتراح القانون
وجاء في اقتراح بقانون بشأن اضافة المادة (198) مكرراً الى مواد القانون رقم «16» لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء كما اقرته اللجنة ما يلي:
< المادة الاولى: تضاف مادة جديدة برقم (198) مكررا الى القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه ونصها كالتالي: «كل من تعرض لانثى في مكان عام بالقول، او تحرض بها بالفعل او قام بتصويرها خلسة على وجه يخدش حياءها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوزر سنة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
< المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر:
جريدة الوطن - الأحد 23/05/2010
...
في ظل الأزمات المتتالية والخلل في العلاقة بين السلطتين وقلة الإنجاز ..
هل تحتاج الكويت مجلساً آخر بجوار «الأمة» ؟!
• عبد الصمد: المطلوب إدارة سياسية لحل مشاكلنا
• الدويسان: مجلس آخر.. صيغة فاشلة
• الملا: المطالبون به يريدون تهميش مجلس الأمة
• العبد الهادي: الحكومة تحتاج مجالس استشارية متخصصة
• الحويلة: نحتاج لتحديد الأولويات.. والالتزام بها
• العمير: على النواب احترام اللائحة.. والعمل من خلال اللجان البرلمانية
• المطوع: الحكومة بحاجة لمجلس أعيان يعينها على تنفيذ برامجها
المتتبع للحراك السياسي النيابي في الكويت يدرك عمق الازمة السياسية التي تحيط بالعلاقة النيابية الحكومية كما يدرك تماما ان ثمة خللا في التعاطي النيابي مع الحكومة بوصفها المسؤولة الاولى والاخيرة عن السلطة التنفيذية في البلاد بحسب الدستور الكويتي.
واذا كان من حق مجلس الامة مراقبة اداء الحكومة فهناك فرق كبير بين مراقبة الاداء الحكومي بعمومه استنادا الى رؤية وطنية شاملة ترسم صورة كلية للمسار السياسي الكويتي وبين مراقبة مؤسسات وجزئيات ادارية قد لا تتضح اهميتها في حال عزلها عن المسار الحكومي العام، كما ان التوقف المتكرر عند هذه الجزئيات التنفيذية يربك العمل التنفيذي ويكبل ايدي الحكومة عن البناء وانجاز المشروعات والخطط التنموية فمن المعروف ان فلسفة التنفيذ تختلف كليا عن فلسفة التشريع.
يضاف الى هذا كله ان الحكومة انجزت جملة من القوانين المهمة وبدفع حكومي خالص واجتازت ستة استجوابات احدها لرئيس مجلس الوزراء في الوقت الذي انجز فيه المجلس بضع اولويات لا تتعدى الخمس من جدول اعماله المكتظ باكثر من 25 اولوية بسبب انشغاله بالسجالات والنقاشات الهامشية، وربما «تصفية الحسابات» على حساب المسار التنموي للبلاد وهو ما دفع الكثير من المراقبين الى طرح السؤال الصعب وهو: هل باتت الحاجة ملحة لوجود مجلس اخر بجوار مجلس الامة يقوم على موازنة العلاقات المؤسسية بين السلطتين؟
«الدار» حملت هذا السؤال المطروح وتوجهت به الى عدد من النواب وكانت البداية مع النائب عدنان عبد الصمد الذي قال نحن بغنى عن كل ما يطرح حول وجود مجلس اخر، لافتا الى ضرورة استفادة النواب من هذه «الدرة» التي لدينا وهي الدستور ومجلس الامة الذي يتضمن الكثير من الصلاحيات التشريعية والرقابية للنواب، مشيرا الى ضرورة ان يعرف هؤلاء كيفية الاستفادة منها لمواجهة الفساد المستشري في البلد ومواجهة العبث السياسي، مضيفا لو احسنا استخدام هذا المجلس والدستور لاستطعنا الوصول بالكويت الى ما كانت عليه «درة الخليج».
وبين عبد الصمد ان الجزء الاخر يتعلق بالحكومة والسلطة التنفيذية، موضحا ان تقرير بلير لم يأت بجديد (واخذه من عندنا) من خلال حديثة مع مجموعة من النواب والنخب السياسية وبعدها صاغ هذه القضايا ونحن اعرف بهذه القضايا فالمشكلة ليست بالتشخيص بل بوجود ارادة سياسية حقيقية لحل مشاكلنا.
من جانبه، وصف النائب فيصل الدويسان وجود مجلس اخر بجوار مجلس الامة بالصيغة الفاشلة وغير الدستورية، مؤكدا ان الدستور الكويتي لم يتبنَّ الا نظام المجلس الواحد.
وعن وجود مجلس وطني قال: «اعوذ بالله» موضحا ان واضعي الدستور كان لديهم جو معين، اما الان فتغيرت النفوس فالازمة في النفوس لا بالنصوص، وهناك اختلافات ومصالح كثيرة وتم استخدام الكثير من مواد الدستور لتعطيل التنمية وبعض الادوات الدستورية اصبحت للانتقام السياسي لا اكثر، وهناك اتجار بالمواقف السياسية، واضاف اعتقد ان واضعي الدستور لم يتوقعوا اساءة استخدام هذه الادوات الدستورية.
من جهته، رفض النائب صالح الملا ان يكون هناك مجلس اخر بجوار مجلس الامة جملة وتفصيلا لان هذه القضية تحتاج لتعديل دستوري.
واستذكر الملا المجلس الوطني الذي رفضه الشارع الكويتي وليس النخب السياسية فقط، مشيرا الى وجود قناعة لدى السلطة، وعلى رأسها سمو الأمير، بالتمسك بالدستور ورفض اي بديل اخر.
ولفت الى ان طرح موضوع مجلس اخر ليس بجديد، ومن يطالب به فإنه يريد تهميش دور مجلس الامة من خلال وجود مجلس اعيان وبالتالي اضعاف مجلس الامة وسلطته التشريعية.
بدوره، قال النائب ناجي العبدالهادي: لسنا بحاجة لمجلس اخر بجوار مجلس الامة موضحا ان الحكومة بحاجة لتعزيز مجالس استشارية مشيرا الى ان هناك كوادر بخبرات عالية ودفعت عليها مصاريف ويتم تقاعدها دون الاستفادة منها.
واضاف: يجب ان يكون لكل قطاع حكومي مجلس استشاري من ذوي الاختصاص لعمل الدراسات ووضع المؤشرات للتعامل مع الحدث.
اما النائب محمد الحويلة فأكد ان مجلس الامة يمثل السلطة التشريعية، وهو قادر على تحقيق ما يصبو اليه الشعب الكويتي من تطلعات وامتيازات اذا استطعنا كنواب ان نستثمر وقت المجلس والتنسيق فيما بيننا والتعامل وفق اللائحة.
ورأى ان مجلس الامة لديه من الادوات الدستورية التي يستطيع ان يفعلها لتصحيح اي اعوجاج.
واوضح الحويلة: نحتاج كنواب ان نحدد الاولويات ونلتزم بها ونلتفت الى الجاد، مطالبا الحكومة بان تقلص الفجوة الحاصلة بالتعاون وبتنفيذ مشاريع القوانين التي أقرها المجلس.
من جانبه، اعتبر النائب د. علي العمير ان وجود مجلس اخر بجوار مجلس الامة ليس «عمليا» وان القضاء على المشاكل يتم بالاداء الحكومي والبدء بانجاز خطة التنمية والرد على الاسئلة البرلمانية حتى لا يكون هناك تصادم بين السلطتين.
واكد ان على النواب العمل من خلال اللجان البرلمانية لسن وتشريع القوانين وكذلك احترام اللائحة في قاعة عبدالله السالم مشيرا الى ان هذه الامور لو طبقت لكان من شأنها تلافي السلبيات، ورأى النائب عدنان المطوع ان الحكومة بحاجة لتقديم برامج معينة ومثلما تم تشكيل مجلس اعلى للتنمية والتخطيط فانها بحاجة لتشكيل مجلس اعيان يعينها على تنفيذ برامجها ويتبع السلطة التنفيذية. وأكد ان الجانب الرقابي والتشريعي يخص مجلس الامة. واشار المطوع الى ان الكويت ستنتقل من نمط الوزارات الى نمط الهيئات الحكومية وتشكيل مجلس اعيان يواكب هذه النقلة النوعية.
وقال المطوع: الاولى تعديل الدستور لزيادة عدد النواب، مؤكدا ان هذه الخطوة فاعلة لمشاركتهم في الحكومة، مشيرا الى وجود تخوف من تعديل اي مادة في الدستور حتى لا تكون سابقة وتتم المطالبة بتعديل مواد اخرى وبالتالي يتحتم تشكيل مجلس يخص السلطة التنفيذية لاثراء عملها وتنفيذ خططها.
المصدر:
جريدة الدار - الأحد الموافق 23/05/2010
...
الحويلة لوزير التجارة: هل لدى الوزارة فريق لدراسة الأسعار محليا ومقارنتها بالدول المجاورة؟
وجه حزمة من الأسئلة عن ظاهرة الغلاء وعن إجراءات التجارة حيالها
وجه النائب محمد الحويلة عددا من الاسئلة البرلمانية الى وزير التجارة والصناعة عن ظاهرة ارتفاع اسعار السلع طالب فيها بافادته عما يلي:
< ما الذي فعلته وزارة التجارة لمواجهة غلاء الاسعار في الاونة الاخيرة؟ وما هي الاجراءات الادارية والقانونية التي نفذتها الوزارة لكبح جماح الاسعار؟ وما عدد المخالفات التي سجلتها الوزارة منذ العام 2005 على الشركات بسبب ارتفاع الاسعار او الغش التجاري حتى الان؟ وما عدد المخالفات التي احيلت على النيابة العامة والقضاء؟
السلع المدعومة
< ما عدد السلع المدعومة والمسجلة على بطاقات التموين؟ وهل هناك نية لزيادتها واضافة انواع جديدة من السلع لدعمها؟ وهل حسنت الوزارة مستوى جودة بعض السلع التموينية التي اشتكى المواطنون من عدم جودتها؟ وماذا فعلت الوزارة لوقف تهريب السلع التموينية المدعومة سواء لبيعها داخل الكويت او خارجها بالاسعار العالمية؟
أين تتسوق؟
< نشر اخيرا عن عزم وزارة التجارة تصميم موقع على شبكة الانترنت باسم اين تتسوق يكون دليلا ارشاديا للمستهلكين تعرض فيه الاسعار المختلفة للسلع الاساسية وعددها تقريبا 50 سلعة في الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية ويتم تحديثه دوريا تبعا لتغير الاسعار.. ما هي تكلفة تصميم وانشاء هذا الموضع؟ هل تم التعاقد مع الشركة المنفذة بمناقصة او ممارسة ام بالامر المباشر؟
< هل بالفعل كلفت الوزارة فريقا لدراسة الاسعار محليا ومقارنتها مع الاسعار في الدول المجاورة؟ وهل زار الفريق دول مجلس التعاون؟ وما هي ابرز نتائج تلك الزيارة؟
أسعار الحديد
< ما هي الاسعار المحلية والعالمية المسجلة لدى الوزارة والخاصة بالمواد الانشائية مثل الحديد؟ وما هي نسبة الزيادة التي طرأت محليا على اسعار الحديد مقارنة بالاسعار العالمية؟ وماذا فعلت الوزارة حيال ذلك؟
< هل تنسق التجارة مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالسلع والأسواق؟ وما هو مستوى هذا التنسيق وما طبيعته؟
< لماذا لم تفعل الوزارة المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها؟
الضبطية القضائية
< هل لدى الوزارة حق الضبطية القضائية؟ وهل تم استخدام هذا الحق في مواجهة جشع التجار؟ وما هي الحالات والاحصائيات التي تؤكد استخدام هذا الحق؟.
< ماذا فعلت الوزارة لمواجهة مشكلة عدم توافر اراض للتخزين بسبب احتكار الدولة للاراضي، وما عدد الشركات العاملة في مجال التخزين؟ فان كانت شركة واحدة محتكرة للتخزين فعلى اي اساس كان هذا الاحتكار؟ وهل بالفعل الكويت تعد الأولى في كلفة التخزين خليجياً؟
< متى تم انشاء ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة، وما لائحتها التنفيذية؟ وما الاحصائيات الدالة على تفعيل هذه الادارة التي لوحظ تقاعسها عن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار؟
وكالة تجارية
< وهل ما زالت وزارة التجارة والصناعة تصدر شهادة وكالة تجارية مستندة الى قانون تنظيم الوكالات لسنة 1964 على الرغم من انه قد صدر قانون لمنع الاحتكار في 2007؟.
< ما صحة ما نشر ويتردد عن قيام بعض الشركات الوطنية بتصدير سلعها الى بعض الدول الخليجية بأسعار أقل من الأسعار التي تبيع بها في الكويت، وما هي حدود رقابة وزارة التجارة على ذلك؟
ادارة الجمارك
< لماذا تبالغ ادارة الجمارك في تقييم السلع المستوردة ما ادى الى المساهمة في ارتفاع الاسعار في السواق؟ وهل بالفعل ادى تطبيق التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الى ارتفاع الاسعار داخل الكويت؟ وماذا فعلت الوزارة حيال ذلك؟
وأخيراً وجه الحويلة سؤالاً الى وزير المالية طلب فيه افادته عن تاريخ بدء الدولة استقطاع جزء من ايراداتها لصندوق الاجيال القادمة.
المصدر:
جريدة الوطن - الأحد الموافق 23/05/2010
...
ويطالب عبر سؤال للشمالي
بحق الجيل الحالي في صندوق الأجيال
وجه الحويلة سؤالاً الى وزير المالية مصطفى الشمالي عن تاريخ استقطاع الدولة جزءاً من ايراداتها لصندوق الأجيال القادمة، مشيراً الى استحقاق الجيل الحالي جزءاً من هذا الصندوق لحل المشكلة السكنية وتوفير فرص العمل وغيرها.
وقال الحويلة في سؤاله: ان فكرة إنشاء صندوق الأجيال القادمة جاءت بمبادرة سامية ولفتة رائدة من صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه لحفظ حق الأجيال القادمة في الثروة النفطية التي ستنضب في يوم من الأيام لذا وحتى ذلك الوقت فإنه من حق تلك الأجيال القادمة أن نهيئ لها سبل العيش الكريم.
وأضاف منذ ذلك التاريخ تم استقطاع جزء من ايرادات الدولة لتذهب الى صندوق الأجيال القادمة ولقد مرت على انشاء الصندوق عشرات السنين ما يعني انه أصبح لدينا الآن منذ ذلك الوقت جيل يستحق ان نصرف عليه جزءاً من الصندوق الذي خصص بالأساس لأجله وان نصرف نسبة معينة كل فترة زمنية على الجيل القادم وننشئ الجامعات ونبني المستشفيات ونساهم في حل الأزمة الاسكانية ونخلق الفرص الوظيفية للجيل القادم من أبنائنا وبناتنا، لذا يرجى افادتي عن التالي:
1 - افادتي عن التاريخ الذي بدأت فيه الدولة استقطاع جزء من ايراداتها لصندوق الأجيال القادمة.
المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق24-05-2010
...
اقتراح بقانون يمنح للسجين حق الخلوة الشرعية مع زوجته
تقدم به النواب هايف والحويلة والمسلم والبراك والسلطان
تقدم النواب محمد هايف ومحمد الحويلة وفيصل المسلم ومسلم البراك وخالد السلطان باقتراح بقانون يقضي باضافة مادة جديدة برقم «87» مكرر للقانون رقم «26» لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون.
واوصت المادة الاولى من الاقتراح بقانون المقدم بان تضيف مادة جديدة برقم «87» مكررا الى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون ونصها الاتي يحق للزوج المحبوس تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ستة اشهر فاكثر بعد مضي ثلاثة اشهر من حبسه ان يختلي بزوجته على انفراد في المكان والزمان الذي تحدده ادارة السجن وتلتزم هذه الادارة بعد استيفاء الاجراءات الامنية اللازمة اجابة الزوج الى طلبه في هذا الخصوص وتبين اللائحة الداخلية للسجون شروط وضوابط هذا الحق والاجراءات التي تؤدي الى تنفيذه.
واوردت المذكرة الايضاحية للاقتراح انه لما كان النص في المادة 138 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية قد اجاز لزوجة المحبوس تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة في شأن الاحوال الشخصية قد اجاز لزوجة المحبوس تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنين فاكثر ان تطلب التطليق طلاقا بائنا بعد مضي سنة من حبسه.
وكانت العلة التي دعت الفقهاء الذين اجازوا التفريق لغياب الزوج او حبسه تهدف الى تلافي الزوجة او زوجها مسلك الرذيلة عندما يشتد ميل كل منهما الى الاخر للحصول على حقه الشرعي.
وحتى لا يزداد الضرر لكل من الطرفين لغياب احدهما عن الاخر لحبسه وغياب المودة بينهما الامر الذي يؤثر في مستقبل اولادهما دون ذنب او جريرة ويؤدي الى تحطيم الاسرة نواة المجتمع وكيانه.
واعمالا للمحكمة التي يبتغيها المشرع من المادة 138 من القانون رقم 51 لسنة 1984 السالف ذكرها وما سبق ان سمح به سيدنا عمر بنا الخطاب «رضي الله عنه» للجند الذين يغيبون عن زوجاتهم في الحرب باجازة الغياب عن الجيش بعد ان افادته السيدة حفصة «رضي الله عنها» بان المرأة تستطيع الصبر على غياب زوجها مدة اربعة اشهر.
المصدر:
جريدة الوطن - الخميس 27/05/2010
..
الحويلة يسأل الشريعان عن إجراءات تفادي أعطال المحولات الكهربائية
وجه النائب محمد الحويلة سؤالا الى وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان، قال فيه: من القضايا الحيوية والمهمة التي لا ارى انها اخذت حقها في البحث الجاد هي مشكلة انقطاع الكهرباء، والتي اضحت من القضايا الحيوية، لكنها مع الاسف لم تأخذ الاولوية في مجلس الامة، وكأن الامر غير ذي اهمية، مع ان الازمة قد تكون بشكل جاد، هذا وقد تكرر الاخطر وهو انفجار عدة محولات كهربائية العام الماضي في عدة مناطق ما ادى الى تعطل الكهرباء عن عدة مساكن ومرافق خاصة وعامة، ولما كانت هذه الظاهرة تحدث وبهذه الطريقة المتكررة توحي بوجود خلل ما، لذا يرجى افادتي بالآتي:
- عدد محولات الكهرباء التي تعطلت خلال السنة الماضية وحتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال؟ مع تحديد مناطق وأماكن هذه المحولات الكهربائية.
- هل تم تحديد اسباب هذه الاعطال؟ واذا تم فما هذه الاسباب وما مدى تشابهها؟
- ما الشركات التي قامت بتركيب هذه المحولات؟ وما مدى مسؤوليتها عن هذه الاعطال؟ مع تزويدي بأسماء هذه الشركات وملاكها.
- هل هناك عقود صيانة لهذه المحولات؟ واذا كان كذلك فهل تمت الصيانة مع الشركات التي أنشأت المحولات منذ البداية أم مع شركات اخرى؟
- هل اتخذت اجراءات تأديبية في حق العاملين في الوزارة وهل تم توقيع عقوبات عقدية على الشركات المتعاقدة بسبب هذه الاعطال؟
المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق31-05-2010
...
طالبوا بتحرك عربي لكبح جماح الإجرام
نواب : الاعتداء على سفن «الحرية» رسالة إسرائيلية بأنها فوق القانون الدولي
> شجب مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة الهجوم العسكري الصهيوني على سفن كسر حصار غزة، مشيرا الى ان الكيان الصهيوني تجاوز كل الحدود وتمادى في اعتداءاته لانه لم ير اي ردة فعل من قبل الدول العربية والاسلامية وكأنها تجيزه على افعاله.
وقال: آن الأوان ان تصحو الضمائر العربية والدولية لردع الكيان الصهيوني وان ما تعرض له مئات المدنيين يمثلون 50 دولة تشارك في اسطول الحرية المتجه الى غزة رسالة واضحة من اسرائيل للعالم كله انها فوق القانون، مشددا على ضرورة اغتنام الفرصة للنهوض امميا والتحرك على المستوى الدولي لمواجهة هذا العدوان الغاشم.
واضاف الحويلة: ان سياسة الشجب والاستنكار لن تجدي نفعا مع الاسرائيليين الذين لا يحترمون المواثيق الدولية، ولا يأبهون بالهيئات الاممية ضاربين عرض الحائط بجميع الاعراف والقوانين، لافتا الى ان امثال هؤلاء لا تنفع معهم سياسة رفع الشعارات وانما يجب ان تتخذ الدول العربية والاسلامية مواقف جادة وملموسة على ارض الواقع حتى تردع العدو الاسرائيلي لعدم تكرار هذه الاعتداءات.
وطالب الحويلة الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية بالتحرك الفوري والتنسيق الدولي لتأمين سلامة ارواح افراد الاسطول الذي يشارك فيه 16 مواطنا كويتيا بينهم 5 سيدات ضربن اروع الامثلة في التضحية ليوصلن رسالة الى العالم تؤكد ان الشعب الكويتي يتضامن مع اشقائه الفلسطينيين للخروج من محنتهم.
وثمن دعوة الرئيس جاسم الخرافي لعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات الهجوم الاسرائيلي على السفن متمنيا ان يتوصل الى اتخاذ قرارات جادة بهذا الشأن.
مجابهة إسرائيل
ومن ناحيته اعرب النائب د. ضيف الله ابورمية عن استنكاره لما ارتكبه العدو الصهيوني من جرائم غير مبررة بحق الناشطين في حقوق الانسان الذين كانوا على متن السفن في قافلة السلام.
وقال ابورمية: ان العدو الصهيوني لا يترك اي فرصة الا ويمارس فيها افعاله الاجرامية بحق البشرية فهاهو يهاجم سفنا ويقتل البشر رغم انهم لا يحملون الاسلحة وهي سفن سلام تحمل المعونات الانسانية.
واضاف: ان اسرائيل لا تعرف السلام وتجبرت لانها لم تجد من يصدها ويوقفها عن ممارستها البشعة بحق الانسانية، فهي تفعل ما تشاء في مقابل صمت اسلامي ودولي رهيب.
وقال ابورمية: ان الدول العربية والاسلامية وان كانت لا تستطيع مجابهة اسرائيل عسكريا فهي بالتأكيد تستطيع الضغط اقتصاديا على الدول الداعمة للعدو الصهيوني واجباره على الخضوع للقوانين الدولية واحترام المواثيق الاممية.
وطالب الحكومة الكويتية بالحضور الى جلسة مجلس الامة الطارئة وهي تحمل معها قرارات واجراءات نافذة وفعالة والا تكتفي فقط بالتصاريح ورفع الشعارات التي لا تجدي نفعا مع الاجرام الاسرائيلي ويجب على الحكومة متابعة الابطال الكويتيين المرافقين لقافلة السلام والسعي للحفاظ على ارواحهم واتباع جميع السبل للاطمئنان على سلامتهم والضغط لارجاعهم سالمين الى ارض الوطن فهم بلا شك مثلوا الكويت خير تمثيل من خلال مشاركتهم في الاعمال الانسانية وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل مساعدة ونصرة اخوانهم القابعين تحت الحصار في غزة.
جرائم وحشية
بدوره ندد النائب محمد براك المطير بالجريمة الصهيونية النكراء التي قام بها الاحتلال الصهيوني ضد سفن قافلة الحرية المسالمة التي حاولت كسر حصار غزة سلميا لايصال الغذاء والدواء مؤكدا ان ما حدث يمثل جريمة في سلسلة الجرائم البشعة والوحشية التي يرتكبها الصهاينة ضد الفلسطينيين في غزة والارضي المقدسة في ظل الصمت الدولي والعربي وتنكر اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام المبرمة مع الفلسطينيين والعرب.
وطالب المطير بتحرك فوري وفعال للقادة العرب على المستوى الدولي لوقف العبث الذي تمارسه آلة الحرب الاسرائيلية بين الحين والآخر ضد الفلسطينيين العزل وضد المسلمين مؤكدا ان ما حصل للسفن التي تحمل المساعدات يكشف للرأي العام العالمي حجم بشاعة مايرتكبه المحتل الصهيوني ضد السلام والمسلمين.
وزاد المطير: يجب ان يكون هناك تحرك عربي اسلامي دولي يكبح جماح المخططات اليهودية واستمرار تواطؤ حكومات بعض الدول العظمى مع العصابات الارهابية في تل ابيب، داعيا مجلس الامن الدولي الى اصدار قرار ضد مجرمي الكيان الصهيوني الذين يقفون وراء الاعتداء الآثم الذي أودى بحياة عدد من الابرياء الذين نحسبهم شهداء عند ربهم.
وطالب المطير مجلس الوزراء بتحرك عاجل لضمان سلامة الكويتيين المحتجزين من قبل الاسرائيليين مشددا على ضرورة التحرك حكوميا وشعبيا على المستوى الدولي لاخلاء سبيل كافة المحتجزين على سفن قافلة الحرية.
المصدر:
جريدة الصباح-الثلاثاء الموافق01-06-2010
....
الحويلة يقترح أن تصرف «الدفاع» بدل خطر لجميع القوات المسلحة
> قدم النائب محمد هادي الحويلة 3 اقتراحات برغبة حيث جاء في مقدمة الأول ان الجيش الكويتي هو الحصن الامين لدولتنا الكويت وهم الرجال الذين يسهرون الليالي للمحافظة على حدودنا الجوية والبرية والبحرية وما يقومون به من تضحيات وبطولات خالدة يخوضونها من اجل الكويت مستشعرين بروح المسؤولية الملقاة على عاتقهم وذلك بإيمانهم المخلص ورجولتهم الحقة في حب الوطن ويقفون في ميدان الشرف والبطولة بعزة وكرامة ويتعرضون للخطر من الاعداء للمحافظة على ابنائنا وبناتنا من كل مكروه فلابد ان نقف بجانبهم ونشد من ازرهم معنويا ومادياً وبكل مانملك.
لذا اقترح ان تقوم وزارة الدفاع بصرف بدل خطر لجميع قواتنا المسلحة البرية والجوية والبحرية.
وجاء في مقدمة الثاني ان بعض رجال الشرطة يقومون بالدراسة والحصول على الشهادات العلمية اثناء خدمتهم ونظراً للدور الكبير الذي يقوم به رجال الامن في دعم الاستقرار في هذا البلد وضبط الامن والتضحيات الكبيرة في منع الجريمة وما يقومون به من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والخمور التي تضر بابناء الكويت وما يتعرضون له من ضغوطات كبيرة في عملهم من قبل المجرمين.
لذا اقترح ان تقوم وزارة الداخلية باعتماد الشهادات الجامعية والدبلوم من الجامعات الخاصة الحاصلين عليها رجال الشرطة اثناء خدمتهم.
أما الاقتراح برغبة الثالث فقد استهله بمقدمة قال فيها بما ان ارتفاع مواد البناء وبالاخص اسعار الحديد والاسمنت غير المبرر سيدفع ثمنه المواطن العادي وكذلك اصحاب الشركات المنفذة للمشاريع وهو ما سيؤدي الى زيادة كلفة الانشاء وقد يعرقل تلك المشاريع في الوقت المحدد لها مع العلم ان معظم مواد البناء مستوردة من الخارج وسبقتنا بعض الدول الخليجية تطبق دعم الحكومة لاسعار مواد البناء داخل السوق المحلي ومنها دولة قطر، ورغبة منا في مساعدة المواطنين، وتيسيراً عليهم وبخاصة الذين يتقاضون معاشات ضعيفة، وللتخفيف عليهم من الظروف المادية الصعبة التي قد يتعرضون لها. لذا اقترح ان تصدر الحكومة قرارا بدعم اسعار مواد البناء لمنع الارتفاع الجنوني المتوقع في اسعارها مع بدء تنفيذ مشاريع خطة التنمية نتيجة الاقبال الشديد المتوقع على مواد البناء.
المصدر:
جريدة الصباح-الثلاثاء الموافق01-06-2010
....
الحويلة: صرف وثائق تمليك للبيوت التي تقطنها الكويتيات بالإيجار
الحويلة لفتح عيادة تغذية أطفال بمستشفى العدان
> قدم النائب محمد هادي الحويلة اقتراحين برغبة حيث جاء في مقدمة الأول: نظرا لمكانة المرأة الكويتية في مجتمعنا ومساواة للمرأة الكويتية والرجل الكويتي في الحقوق والواجبات وما تقوم به المرأة الكويتية من أعمال جليلة وبما أن الدولة هي المسؤولة عن توفير الرعاية السكنية لمواطنيها لذا اقترح صرف وثائق تمليك للبيوت التي تقطنها الكويتيات والممنوحة لهن بصفة ايجار.وجاء في مقدمة الثاني: بما أن مستشفى العدان لايوجد به عيادة تغذية أطفال، ونظرا لازدحام عيادة التغذية الوحيدة الموجودة بمستشفى الصباح وبعدها عن المنطقة العاشرة ما يواجه أهالي الأطفال المرضى والذين لا يفرز معهم الكبد ولديهم مشاكل في الانزيمات، صعوبة ومشقة من تنويم أبنائهم في مستشفى الصباح يوميا وذلك للبعد المكاني.لذا اقترح أن تقوم وزارة الصحة بفتح عيادة «تغذية أطفال» بمستشفى العدان أسوة بمستشفى الصباح وذلك لمساعدة أهالي المنطقة العاشرة من بعد المسافة.
المصدر:
جريدة الصباح-الثلاثاء الموافق15-06-2010
..
الحويلة للحمود: هل تراعي المدارس الأجنبية عاداتنا وتقاليدنا؟
منطلقا بما نمى إلى علمه من عدم مراعاتها للعادات والتقاليد الاسلامية، وجه النائب محمد الحويلة اربعة اسئلة إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود عن المدارس الاجنبية في الكويت.
وجاء في مقدمة الاسئلة: «لقد نمى إلى علمي طرف من اشاعات متواترة بان بعض المدارس الخاصة الاجنبية بالكويت تنضح بمساوئ وخلل تربوي واضح بما تتبعه ادارات هذه المدارس ومدرسوها في التعامل مع الطلبة الدارسين والاستهانة بتنشئتهم على الوجه العام القويم، حيث لا يراعون في التعامل عاداتنا وتقاليدنا الاسلامية في الكويت ولما كان هؤلاء الطلاب والطالبات هم عماد الوطن وشبابه المبشر واجيال مستقبله وهم العدة التي تتسلح بها دولة الكويت في بناء جيل وطني قوي مثقف.
وطلب الحويلة افادته عما يلي:
- ما دور وزارة التربية الرقابي على هذه المدارس واداته ومداه ومبلغ فاعليته.
كم عدد المدارس الخاصة الاجنبية الموجودة على ارض الكويت وتخصص كل منها. ما جنسية المعلمين والمعلمات الذين يعملون في هذه المدارس وعدد كل فئة منهم ومؤهلاتهم.
ما الشروط التي تفرضها الوزارة على العاملين بهذه المدارس عند استقدامهم للعمل بها، وما مدى التزامهم بهذه الشروط او مخالفتهم لها والاجراء الذي تتخذه الوزارة حيال هذه المخالفات.
المصدر:
جريدة الراي- الاحد الموافق 20-06-2010
..
الحويلة: تسهيل عقود الزواج لأبناء الكويتية
تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح جاء فيه الإيعاز لوزارة العدل بتسهيل عقود الزواج لأبناء الكويتية المتزوجة من غير الكويتي.
المصدر:
جريدة الوطن - الإثنين 21/06/2010
....
الحويلة يشيد بقرار زيادة رواتب العسكريين
اشاد النائب الدكتور محمد هادي الحويلة مراقب المجلس بقرار مجلس الدفاع الاعلى بزيادة الراتب الاساسي للعسكريين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع وفي الحرس الوطني والاطفاء.
وقال الحويلة في تصريح صحافي انني سبق وان تقدمت باقتراحين لزيادة الراتب الاساسي لرجال الشرطة والعسكريين ورجال الاطفاء لانه لم يطرأ عليهم اي تغيير لسنوات طويلة شاكرا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ مشعل الاحمد نائب رئيس الحرس الوطني ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ومعالي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لجهودهم الحثيثة وموافقتهم على زيادة الراتب الاساسي للعسكريين العاملين في كافة القطاعات والوزارات.
واشار الحويلة الى ان هذه الزيادة سترفع من معنويات العسكريين وستكون حافزاً لهم، مؤكدا انهم يبذلون قصارى جهدهم لحفظ الامن الداخلي وحماية حدود البلاد وهم يستحقون اكثر من ذلك.
المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء 23/06/2010
....