رفع مكافأة الطلبة إلى 250 ديناراً و500 دينار لساعات النصاب لسد الحاجة
د.محمد الحويلة: يجب تعيين أساتذة كويتيين في التطبيقي بدلاً من كثرة المنتدبين
أكد مراقب مجلس الأمة الدكتور محمد الحويلة ان طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عانوا كثيرا طوال الأيام الماضية من قلة طرح المقررات الدراسية ومشكلة الشعب المغلقة التي لا تسد %30 من حاجة الطلبة بحجة عدم توفر اساتذة للتدريس وأصبحت تلك القضية أزلية مشيرا الى ان الحل بذلك يمكن في رفع مكافآت الساعات الاضافية لأعضاء هيئة التدريس الى 500 دينار كما هو مقدم كمقترح الى مجلس الخدمة المدنية في الشهر بدلا من 250 ديناراً مما سيحفز الاساتذة الى استغلال الفصل الدراسي الصيفي في التدريس بالاضافة الى الحل الآخر يتمثل في معالجة وجود المنتدبين في الأقسام العلمية بتعيين الاساتذة الكويتيين.
وأشار الحويلة الى ان التطبيقي لا تتبع نظام التدريس حتى الفترة المسائية كما هو معمول في جامعة الكويت وبقية الجامعات الأخرى وهو مد ساعات العمل حتى الثامنة مساء منوها ان ذلك سيساهم في استفادة الطلبة من الحصول على أكثر الوحدات الدراسية مما سيساهم في تخرجهم.
وطالب الدكتور الحويلة وزيرة التربية والتعليم العالي والمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور يعقوب الرفاعي بضرورة فتح مجال التعيين للكويتيين من حملة الدكتوراه والماجستير كأعضاء هيئة التدريس لسد الحاجة في الوقت الذي يوجد به أعداد كبيرة منتدبة يصل أعدادها الى 15 منتدبا في القسم الواحد بالاضافة الى ان هناك الكثير من الوافدين الذين اخذوا فرصا كثيرة عن الكويتيين في الكليات والمعاهد منوها ان التطبيقي تنتظر مشاريع انشائية وهو مجمع العارضية التجاري التربوي الذي سيحل العديد من المشاكل كالقاعات الدراسية والمختبرات ومواقف السيارات وكذلك سيساهم في زيادة أعداد المقبولين بالنسبة الى الطاقة الاستيعابية.
وطالب الحويلة بضرورة رفع المكافأة الاجتماعية للطلبة الدارسين في الخارج الى 250 دينارا مشيرا الى ان الغلاء الكبير الذي تشهده الدول في الوقت الذي يحصل فيه الطالب على 100 دينار لا تلبي الطموح ويقوم بصرف العديد من الأموال على أدواته الدراسية وشراء الكتب وايجار السكن.
المصدر:
جريدة الوطن - الأحد 27/06/2010
....
الحويلة يقترح وضع برنامج صحي متكامل لجميع أفراد المجتمع
طالب وزارة الصحة بالاستعانة بأحد المستشفيات لتطبيق أنظمة الجودة
تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراحين برغبة قال في الاول: نظرا لتدهور الوضع الصحي في البلاد والمعاناة التي يتكبدها المواطنون، ورغبة في السعي لرفع مستوى الخدمات الصحية مطالبا بالآتي:
-1 قيام وزارة الصحة بالاستعانة بإحدى المستشفيات التي تطبق احدث انظمة الجودة والتكنولوجيا الحديثة على ان يسند اليها ادارة احدى مستشفياتنا وبالتالي ستنقل خبراتهم الينا مع ضمان حصولها على الاعتماد والاعتراف العالمي بعد عامين من تشغيلها من قبل المؤسسة العالمية، ثم التطبيق على باقي المستشفيات.
-2 قيام وزارة الصحة بإعطاء المستشفى منذ البدء في تشغيلها من قبل الفريق العالمي الاستقلالية الادارية والمالية على ان تمارس دورها الاشرافي والرقابي عليها ضمن القوانين المنظمة لذلك.
وفي المقترح الثاني قال الحويلة تعتمد الرعاية الصحية في وقتنا الحالي اعتمادا كبيرا على الكشف المبكر عن الامراض ومنع مضاعفاتها ومن شأن ذلك التأثير في حياة الافراد، علما ان اهمال هذا الامر يكلف الدول الكثير من الاعباء، لذا فإن الدول المتقدمة تسعى الى وضع برامج متكاملة لفحص الافراد للكشف المبكر عن الامراض الاكثر شيوعا في المجتمعات، مقترحا وضع برنامج صحي متكامل لجميع افراد المجتمع يسعى الى الكشف المبكر عن الامراض وفق المعايير المعتمدة عالميا.
المصدر:
جريدة الوطن - الخميس 01/07/2010
...
الحويلة لاستحداث برنامج صحي للكشف المبكر عن الأمراض
قدم النائب الدكتور محمد الحويلة اقتراحين برغبة، قال في الأول: «تعتمد الرعاية الصحية في وقتنا الحالي اعتمادا كبيرا على الكشف المبكر عن الامراض ومنع مضاعفاتها ومن شأن ذلك التأثير على حياة الافراد، علما بأن اهمال هذا الامر يكلف الدول الكثير من الاعباء، لذا فإن الدول المتقدمة تسعى إلى وضع برامج متكاملة لفحص الافراد للكشف المبكر عن الامراض الاكثر شيوعا في المجتمعات، ومن ثم فانني اقترح وضع برنامج صحي متكامل لجميع افراد المجتمع يسعى إلى الكشف المبكر عن الامراض وفق المعايير المعتمدة عالميا».
وفي افتراحه الثاني قال الحويلة: «نظرا لتدهور الوضع الصحي في البلاد والمعاناة التي يتكبدها المواطنون، ورغبة في السعي لرفع مستوى الخدمات الصحية، اقترح الآتي:
- قيام وزارة الصحة بالاستعانة باحد المستشفيات الذي يطبق احدث انظمة الجودة والتكنولوجيا الحديثة على ان يسند اليه ادارة احد مستشفياتنا وبالتالي ستنقل خبراتها الينا مع ضمان حصوله على الاعتماد والاعتراف العالمي بعد عامين من تشغيله من قبل المؤسسة العالمية، ثم التطبيق على بقية المستشفيات.
- قيام وزارة الصحة باعطاء المستشفى منذ البدء في تشغيله من قبل الفريق العالمي الاستقلالية الادارية والمالية على ان يمارس دوره الاشرافي والرقابي عليه ضمن القوانين المنظمة لذلك».
المصدر:
جريدة الراي-الخميس الموافق01-07-2010
...
الحويلة يطالب برفع البصمة عن رجال الإطفاء
تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن ان يتم إدخال رجال الإطفاء الى اللجنة الثلاثية والخاصة بتقاعد العاملين في الجهات العسكرية الثلاث (الجيش، الشرطة إضافة الى الحرس الوطني)، ورفع تطبيق نظام البصمة عن العاملين في قطاع المكافحة، حيث ان عملهم بنظام الورديات، بحيث يعمل الفرد 24 ساعة متواصلة، ويستريح لمدة 48 ساعة.
المصدر :
جريدة القبس-الجمعة الموافق-02-07-2010
...
الحويلة يقترح توظيف من أتموا الدراسة بدور القرآن
> تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة يقضي قبول من أتم أربع سنوات دراسية بنجاح في دور القرآن الكريم بوظيفة مؤذن معين أو مؤذن متطوع وقبول من أتم أربع سنوات دراسة بالإضافة إلى سنتين تخصص في دور القرآن الكريم بوظيفة إمام معين أو إمام متطوع وذلك بعد اجتياز إجراءآت المقابلة.
واشار إلى أن الاقتراح من شأنه أن يشجع الانتساب إلى دور القرآن الكريم التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وحرصا على الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة والتي أتمت الدراسة في دور القرآن.
المصدر:
جريدة الصباح الثلاثاء الموافق 06-07-2010
....
طالب بإنشاء مستشفى خاص بهم مجهز بأحدث الوسائل
محمد الحويلة يقترح صرف راتب شهر سنوياً لكل متقاعد كمكافأة
اقترح صرف قروض حسنة لهم لمساعدة أبنائهم دراسياً
تقدم النائب د.محمد الحويلة بحزمة اقتراحات برغبة جاء فيها ما يلي: لقد وضع المتقاعدون اللبنة الاساسية للمبادئ والقيم في عملهم وسيظلون دوما مثلنا الاعلى الذي نحتذي به حيث كانوا نموذجا للتفاني والشرف والاخلاص ومثالا للالتزام والانضباط، واسهموا بدور كبير في ترسيخ قواعد العمل في البلاد، والآن يترجلون عن مواقعهم كأنبل الفرسان ليكونوا حلقة في سلسلة الاجيال المتعاقبة من القيادات التي اعطت عن طيب خاطر، وجاء الوقت لكي ترد لهم ولو جزءا بسيطا مما اعطوه لدولة الكويت من جهد.
لذا، فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة لصرف قروض حسنة للمتقاعدين تساعدهم في مصاريف اسرهم وخاصة ابنائهم الذين بحاجة لمن يساعدهم في مواصلة دراستهم الجامعية.
وجاء في مقترح آخر ما يلي: لقد وضع المتقاعدون اللبنة الاساسية للمبادئ والقيم في عملهم وسيظلون دوما مثلنا الاعلى الذي نحتذي به حيث كانوا نموذجا للتفاني والشرف والاخلاص ومثالا للالتزام والانضباط، واسهموا بدور كبير في ترسيخ قواعد العمل في البلاد، والآن يترجلون عن مواقعهم كأنبل الفرسان ليكونوا حلقة في سلسلة الاجيال المتعاقبة من القيادات التي اعطت عن طيب خاطر، وجاء الوقت لكي نرد لهم ولو جزءا بسيطا مما اعطوه لدولة الكويت من جهد مقترحا على ذلك انشاء مستشفى خاص بالمتقاعدين يحتوي على جميع الاقسام ومجهز بأحدث الاجهزة.
كما قال في مقترح آخر انه لقد وضع المتقاعدون اللبنة الاساسية للمبادئ والقيم في عملهم وسيظلون دوما مثلنا الاعلى الذي نحتذي به حيث كانوا نموذجا للتفاني والشرف والاخلاص ومثالا للالتزام والانضباط، واسهموا بدور كبير في ترسيخ قواعد العمل في البلاد، والآن يترجلون عن مواقعهم كأنبل الفرسان ليكونوا حلقة في سلسلة الاجيال المتعاقبة من القيادات التي اعطت عن طيب خاطر، وجاء الوقت لكي نرد لهم ولو جزءا بسيطا مما اعطوه لدولة الكويت من جهد.
واقترح «ان تصرف الحكومة كل عام في شهر رمضان راتب شهر للمتقاعدين مكافأة سنوية».
المصدر:
جريدة الوطن - الأحد 11/07/2010 ...
الحويلة يحذر من ارتفاعها خلال رمضان
الأسعار تحت مجهر «اتحاد الجمعيات» ... وعقوبات بحق المتلاعبين
> فيما حذر النائب محمد الحويلة من استغلال بعض التجار لشهر رمضان المبارك لرفع الاسعار وانها تخضع لمراقبة نيابية تستخدم فيها جميع الأدوات الدستورية لحماية المواطنين من التلاعب في الأسعار، قالت مصادر مطلعة لـ«الصباح»: إن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية شدد على كافة الجمعيات التعاونية بالالتزام بضرورة عدم التأكيد على تسعير المواد الاستهلاكية إلا من خلال لجنة متابعة ومراقبة الاسعار بالاتحاد.
واوضحت المصادر أن رئيس الاتحاد د.حسن الدويهيس يتابع عن كثب ارتفاع اسعار بعض السلع التي تم تحديد اسعارها لافتة إلى انه لن يتردد في اتخاذ اقصى العقوبات تجاه الجمعيات
التي لا تلتزم بتوصيات لجنة متابعة ومراقبة الاسعار.
واشارت إلى أن الدويهيس شدد على عدم قبول أي طلبات بإضافة اصناف جديدة أو مكملة لأي سلعة من السلع وتحديد سعرها إلا بعد مراجعة المورد للجنة متابعة ومراقبة الاسعار لتحديد السعر بالنسبة للصنف الجديد أو المكمل موضحة أن الاتحاد يقوم بإصدار قرارات شبه يومية للجمعيات التعاونية يحدد فيه الاصناف الجديدة واسعارها التي ينبغي اضافتها إلى الجمعيات.
المصدر:
جريدة الصباح - الجمعة 09/07/2010
...
أشاد بقرار وزيرة التربية بزيادة مكافآت المبتعثين في الخارج
الحويلة لشمول الدارسين بالجامعات الخاصة بالزيادات المالية
أشاد رئيس مجلس الأمة بالإنابة النائب د.محمد الحويلة بإقرار وزارة التربية والتعليم العالي زيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج البلاد مؤكدا ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب في ظل ازدياد الأعباء المالية والأسعار في جميع الدول الأجنبية، وذلك كما كنا نطالب بذلك سابقا.
وأوضح د.الحويلة في تصريح صحافي ان هذه الاستجابة الحكومية تعبر عن رؤية حقيقية للإحساس بمعاناة أبنائنا الطلبة في الخارج والذين هم عمود المستقبل، معربا عن أمله في أن تنظر وزارة التعليم العالي بعين الاعتبار للطلبة الدارسين على نفقتهم سواء داخل او خارج البلاد وان تدرس شمولهم بزيادات مالية تتفق والمتطلبات الدراسية بهذه الجامعات سواء داخل أو خارج البلاد، لاسيما انهم يدرسون على نفقتهم الخاصة.
وأكد انه بات من المهم ان يكون هناك دعم ملموس لكل أبنائنا الطلبة ودفعهم لزيادة تحصيلهم العلمي.
المصدر:
جريدة الأنباء - السبت 10/07/2010
..
نواب لـ الوطن: لا خلاف نيابياً على المزايا المالية للمواطنين
أمنيات نيابية بإقرارها في دور الانعقاد القادم
اجمع عدد من النواب على ضرورة التفات الحكومة الى الملفات المتعلقة في المميزات المالية للمواطنين، ومنها مقترح الـ5 آلاف دينار، ولم تخل تصريحاتهم التي ادلوا بها لـ«الوطن» من المطالبة باسقاط القروض وشراء فوائد المديونيات.
النواب اكدوا كذلك على اهمية التكاتف النيابي في القضايا التي تخص المواطنين، معربين عن املهم بان تشهد الدورة المقبلة للبرلمان انجاز كل تلك القضايا العالقة التي تلامس حاجات المواطنين ولم تر طريقها للنور في الدورة السابقة.
وقال النائب صالح عاشور ان مقترح الـ5 آلاف دينار لكل رب اسرة حصل على الاغلبية في اللجنة التشريعية وخرج الى اللجنة المالية للنظر فيه ولكن كانت هناك مواضيع كثيرة مثل قانون القروض وخطة التنمية اجلت اقتراح الـ5 آلاف الى دور الانعقاد المقبل.
واضاف عاشور في تصريح لـ«الوطن» انه سيطلب من اللجنة المالية في دور الانعقاد القادم الاستعجال بالنظر في مقترح الـ5 آلاف.
وبيّن عاشور ان هناك قوانين نجحت بها السلطتان التشريعية والتنفيذية مثل قانون خطة التنمية والمعاقين والعمل في القطاع الاهلي فهذه بمصلحة المواطنين وليست فقط الحكومة، موضحا ان القضايا التي بها منفعة شخصية مباشرة فان الحكومة دائما ترى الا يتم هذا الشيء.
ولفت عاشور الى ان الحكومة ترى ان تتم زيادة علاوة الاولاد او العلاوة الاجتماعية افضل من ان تعطي مبلغا مقطوعا فلدى الحكومة وجهة نظر بهذا الموضوع.
واشار الى ان الحكومة توافق على الكوادر وهي زيادة «لو تنظر الى هذه الكوادر على مدى الاربع او الخمس سنوات ستكون اكثر من قيمة المبلغ المقطوع»، مؤكدا انه يستعجل في موضوع الـ5 آلاف في بداية الدور القادم فور الانتهاء منه في اللجنة المالية.
لا تنازل
بدوره اكد النائب ضيف الله بورمية انه لن يترك قضية القروض في دور الانعقاد القادم.
اما النائب مبارك الوعلان فقال: انه ليس هناك خلاف بين النواب بشأن القضايا التي تهم المواطنين ولكن هناك بعض الاعضاء يسير بركب الحكومة وبالتالي ان أي مقترح لمصلحة المواطن هو لا ينظر اليه بل ينظر لمن يوجه من الحكومة.
واكد الوعلان ان هناك بعض النواب لا يملكون جرأة معارضة توجه الحكومة، موضحا انه حتى انجازات مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي ليست بمستوى الطموح، والمواطنين بحاجة الى ان نقدم لهم اكثر من ذلك.
عدالة ومساواة
فيما اشار النائب عدنان المطوع الى انه اذا كانت الدولة لديها فائض مالي فلماذا لا تخصص هذا المبلغ لارباب الاسر، لكي تتحرك العجلة الاقتصادية في البلد، وبهذه الطريقة تحقق العدالة والمساواة.
ونوه بانه اذا كانت لا توجد فوائض فمواضيع مثل هذه تعتبر هدراً للمال العام، موضحا ان الفكرة المطروحة الآن في الساحة هي انشاء شركات مساهمة وتقوم الدولة بإعطاء المواطنين اسهماً في هذه الشركات.
واكد المطوع ان هذا الاسلوب هو المعتمد في الخطة التنموية والدولة ستمضي على هذه الطريقة الآن وفي المستقبل، مبينا ان هذه المواضيع مثل القروض والميزات المالية هي امور شعبوية، تخصص بها بعض النواب ويتقدمون بقبل غيرهم من النواب وموجودة في اجنداتهم ويعملون بها وهم يحتاجون الى دعم من زملائهم والكل يتأثر بالساحة والناخبين والصحافة ومن ثم يتخذ القرار بشكل ردة فعل.
الحكومة لا ترد
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان الـ 5 آلاف دينار لكل رب اسرة وكثير من الاقتراحات الاخرى التي تعطي ميزات مالية للمواطنين لم يأت دورها الى الآن وان مثل هذه الاقتراحات نرسلها للحكومة لأخذ الرأي بها والى الآن الحكومة لم تعطنا رأيها بهذا الامر، الا ان الزلزلة اكد ان اللجنة المالية ستواصل اجتماعاتها خلال العطلة الصيفية.
دعم للتنمية
الى ذلك، اكد النائب عسكر العنزي دعمه لأي جهود تصب في صالح قضية اسقاط القروض وشراء فوائد المديونيات، مشددا على انها قضية عادلة وانجازها من شأنه ان يحرك العجلة الاقتصادية للبلد.
ودعا العنزي الحكومة الى تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن، منوها بأن فائض الميزانية ا لحالي يكفي وبسهولة لمعالجة هذه القضية، في المقابل ألمح الى الآثار السلبية لعدم حل المشكلة وعلى رأسها الآثار الاجتماعية، وشبه عدم اسقاط القروض بكرة الثلج التي تزداد خطورتها يوما بعد يوم، «ما لم تجد حلا عاجلا وناجعا قبل ان تستفحل، وعند ذلك يصعب حلها».
واشار العنزي الى انه وفي الوقت الذي تتوجه فيه الدولة نحو جملة من الخطط والمشاريع التنموية الواسعة فإن انهاء ملف القروض يعد احد ابرز الخطوات العملية والداعمة لهذه الخطة، اذ ان اسقاط القروض من شأنه ان يحرك العجلة الاقتصادية للبلد، بل ويعالج جانبا من آثار الازمة الاقتصادية الاخيرة التي مرت بها الكويت والعالم اجمع.
وتمنى النائب عسكر العنزي ان تبدأ الحكومة في انتهاج خطوات فعلية وفاعلة لانهاء هذا الملف وبالقريب العاجل، «اتمنى ان يعرض هذا المشروع في دورة مجلس الامة القادمة، وحتى تطوى هذه الصفحة نهائيا».
صيغة مشتركة
واخيرا توقع النائب الدكتور محمد الحويلة التوصل في دور الانعقاد القادم الى صيغة أو مقترح نيابي يتوافق مع جميع الكتل والتيارات والاتجاهات النيابية لدعم مقترح يلبي احتياجات الاسر الكويتية من خلال منح مزايا مالية تمكنهم من مواجهة الغلاء المعيشي وغيره من المتطلبات الحياتية.
وبين الحويلة ان الكوادر التي اثيرت ترجع الى مصلحة المواطن، مشيرا الى انه متفائل ان يكون هناك اقتراح موحد لجميع النواب من اجل رفع مستوى معيشة المواطن.
المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء 13/07/2010
.....
تنسيق نيابي لفتح ملف وزارة الصحة بدعوى تردي الخدمات الطبية وتناقص أعداد المرسلين لمستشفيات عالمية
علاج.. العلاج بالخارج
حماد: استبشرنا بالساير خيراً ولكن خاب ظننا
الصيفي: الملف الصحي يحتاج «نفضة»
الحويلة: منذ الثمانينيات لم نر مستشفى جديداً
مطالبة بإعفاء أبناء الكويتيات من تكاليف العلاج
العمير لوزير الداخلية: الإصلاح خير من الاستجواب
فتح الملف الصحي قريبا..هذا ما أكده نواب لـ«الوطن» بعد ملاحظة حالة التردي المستمر في الخدمات الطبية في وزارة الصحة وعدم تحرك الوزارة حيال تردي الخدمات مشيرين الى تنسيق نيابي لفتح ملف وزارة الصحة على مصراعيه وخصوصا فيما يتعلق بالعلاج بالخارج وفي هذا الصدد قال النائب سعدون حماد العتيبي ان الخدمات الصحية تسير من سيئ الى اسوأ وكنا قد استبشرنا خيرا بوزير الصحة لأنه أكاديمي ومهني وذو اختصاص غير ان حال هذه الخدمات ظل على ماهو عليه وخاب ظننا.
وقال العتيبي في تصريح لـ«الوطن» لن نسكت على ما يحصل في وزارة الصحة ونرى ان الوزارة تقف حجر عثرة امام ارسال المواطنين للعلاج في الخارج، مبينا ان اللجان الطبيبة تصدر تقاريرها بعدم توفر العلاج للمرضى ورغم ذلك تمتنع الوزارة عن ارسال هؤلاء المرضى للعلاج بالخارج.
وتساءل: كيف يتم علاج المرضى اذا كانت اللجان الطبية نفسها تقر بعدم توافر علاج لبعض الحالات في مستشفيات الكويت خاصة بالنسبة للحالات المستعصية كسرطان الدم لدى الأطفال؟
وطالب العتيبي وزير الصحة بمراعاة الحالات الحرجة عند الأطفال، وحالات السرطان المستعصية مشيرا الى ان الدستور كفل حق الرعاية الصحية للمواطنين مشددا على ضرورة فتح هذا الملف بالتنسيق مع النواب خلال الدور المقبل.
من جانبه قال النائب صيفي مبارك الصيفي ان الخدمات الصحية في البلاد تحتاج لاستراتيجية شاملة وما يقدم للمواطنين من خدمات صحية للأسف أقل من الطموح وهذه القضية تعتبر أولوية بالنسبة لنا وملزمون بحلها خلال دور الانعقاد المقبل وطالب بحل المشاكل التي تعترض ادارة العلاج بالخارج ووضع آلية لاختيار المرضى المرسلين للعلاج مؤكدا ان الملف الصحي يحتاج بالفعل الى «نفضة» مشددا على ضرورة البدء في انشاء المراكز المتخصصة وخصوصا المتعلقة بالأمراض الخطيرة كالسرطان بأنواعه واستقدام الاطباء من الخارج.
ووجه الصيفي حزمة أسئلة لوزير الصحة العامة د.هلال الساير عن آلية ادارة العلاج بالخارج وارسال المرضى والسيرة الذاتية لأعضائها.
واشار النائب د.محمد الحويلة الى ضرورة دعم الخدمات الصحية وانشاء المزيد من المراكز المتخصصة طبيا بالامراض المستعصية مشيرا الى اهمية الجانب الصحي في خطة التنمية واهمية دعم انشاء المزيد من المستشفيات في البلاد معربا عن اسفه لعدم انشاء أي مستشفى حكومي في محافظة الأحمدي حتى الآن بل وفي أي محافظة في الكويت منذ الثمانينات، مؤكدا ان مجلس الأمة سيدعم أي طلب لمناقشة الوضع الصحي في البلاد وتحريك هذا الملف وحله من اجل تطوير الخدمات الصحية مستغربا عدم تفعيل الحكومة لخطواتها في اتجاه حلحلة هذه القضية.
وفي موضوع الشرطة النسائية رأى النائب د.علي العمير انه أمر جيد ان ينبه النواب وزير الداخلية الى خطورة ما آلت اليه الممارسات المتعلقة بعمل الشرطة النسائية مبينا ان التلويح بالاستجواب مع اعطاء فرصة للاصلاح خير من مداهمة الوزير باستجواب مفاجئ.
واوضح ان على وزير الداخلية ان يستفيد من ملاحظات النواب وان يراجع ويقنن عمل الشرطة النسائية لينحصر في الغرض الذي انطلق من اجله مشددا على ضرورة ان يقتصر عملها على المواقع التي تكون بحاجة لوجود النساء وليس كما اشار نواب في اماكن قد لا يحترم روادها هذه المهنة رافضا اتهام النواب بان موقفهم موجه ضد المرأة وليس لصالحها.
وأكد ان الهدف حماية المرأة وصيانة حرمتها وعدم السماح بتعرضها الى الابتذال او المشقة متمنيا ان يولي الوزير الملاحظات النيابية الاهتمام المطلوب وان تطوى هذه الصفحة دون الحاجة الى الدخول في مساءلة سياسية.
وطالب العمير من جانب آخر الحكومة بالتعجيل في تطبيق قانون المعاقين والا تتأخر اكثر من ذلك مؤكدا ان وزير الشؤون عليه استحقاق بتطبيق القانون على ارض الواقع وليس فقط على الورق او بالتصريحات الصحافية مشيرا الى ان عدم تطبيق الحكومة لقانون المعاقين وقوانين اخرى مطلوبة سيعرضها للانتقاد النيابي والذي قد يصل الى التصعيد السياسي ولا اعتقد ان الحكومة التي انتهت من 6 استجوابات في دور الانعقاد الماضي ستكون راغبة بالمزيد من المساءلات السياسية.
كما رأى د.العمير من جانب آخر ان اعلان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد عن انطلاق الخطة التنموية بتوقيع عقود تجاوزت قيمتها الملياري دينار أمر محمود ولكنه في الوقت ذاته استحقاق على الحكومة.
وقال في تصريح للصحافيين ان المطلوب ليس فقط تنفيذ الخطة وانما يفترض ان نأتي بعد العطلة البرلمانية لنجد انه تم تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في المجلس مثل صندوق المعسرين وقانون المعاقين وقانون هيئة سوق المال وحسم تشكيل هيئته بالاضافة لقانون كسر الاحتكار مضيفا ان تنفيذ الخطة لا يتوقف على انشاء المباني فقط بل يتطلب تفعيل وتطبيق القوانين.
وفي قضية الشرطة النسائية ايضا علمت «الوطن» ان النائب محمد هايف ابلغ نوابا عزمه عقد اجتماع لمناقشة هذه القضية بالتنسيق مع نواب كتلة التنمية والاصلاح في اقرب وقت وقالت مصادر ان هذا الاجتماع سيتقرر عقده بعد سماع وجهة نظر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول ما طرحه عن الشرطة النسائية وذلك عند الالتقاء به في اجتماع لجنة حقوق الانسان المقرر عقده غدا الخميس، وبعدها سيتقرر عقد الاجتماع.
من جانب آخر ثمن نواب قرار وزير الصحة باعفاء أبناء الكويتيات من فئة البدون من تكاليف العلاج مدى الحياة وقال النائب عسكر العنزي ان هذا القرار أثلج صدورنا لأنه قرار انساني ونشكر الوزير لمساواته بين الكويتيين وأبناء الكويتيات من البدون في صرف جميع الأدوية الا اننا نطالب بأن يصدر وزير الصحة قرارا جديدا باعفاء أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات أخرى عملا بمبدأ المساواة.
وأكدت النائبة معصومة المبارك ان هذا القرار انساني بالدرجة الأولى ونشكر الوزير لهذا التوجه المنصف ونناشده بان يشمل القرار أيضا أبناء الكويتيات المتزوجات من الجنسيات الأخرى منعا لاي تمييز.
المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء 14/07/2010
.....
الحويلة: الخطة التنموية «مشروع أمة»
طالب المسؤولين غير القادرين على مواكبة الخطة بالاستقالة
أكد رئيس مجلس الأمة بالانابة د. محمد الحويلة ان الخطة التنموية التي اقرها مجلس الأمة اخيرا هي «مشروع أمة» بما تحمله من مضامين تنموية في كافة القطاعات.
وطالب الحويلة القائمين على تنفيذ تلك الخطة في كافة الجهات الحكومية ان يكونوا على قدر التحدي والمسؤولية الوطنية عند الشروع في آليات عمل الخطة ومن لا يجد في نفسه القدرة على المضي قدماً فيها أو يجد قصوراً بامكانياته قد يعرقل مسارها عليه ان يتقدم باستقالته فوراً مشدداً على ان البلد لم تعد تحتمل هكذا مسؤولين فيكفي ما عناه الوطن والمواطنين على مدى عقود طويلة من تردي في الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية علاوة على مشاكل الشباب والاسرة والطفولة اضافة الى الوضع المالي والاقتصادي الراكد ان لم نقل المتدهور.
واهاب الحويلة برئيس الحكومة وكافة الوزراء بان يعطو الفرصة الكافية للشباب الكويتي للمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية فشباب الكويت من ذكور واناث يملك الطاقة والعزم والارادة وكل ما يحتاجه هو الدعم والتحفيز والتشجيع.
واشاد الحويلة بتصميم رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وطاقمه الفني والاداري والاستشاري على تنفيذ كافة ما جاء في الخطة التنموية وفق الجداول الزمنية التي تم تحديدها للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات التنموية بالخطة.
وابدى الحويلة تمنياته بأن يلمس المواطن في القريب العاجل اولى بوادر ومخرجات خطة التنمية والتي ستنعكس على الدولة والشعب بشكل ايجابي اذا تم تنفيذها على الوجه المطلوب ومثل ما ورد في بنودها.
واختتم الحويلة تصريحه بأننا في مجلس الأمة «سنكون خير معين للحكومة وداعم لها لتنفيذ خطتها التنموية» مستدركاً: اننا سنرصد ونراقب ونقيم مراحل تنفيذ الخطة ومثلما سندعم الحكومة فاننا سنحاسب وبكل حزم اي قصور من اي طرف حكومي يتقاعص عن تنفيذ أمال وطموحات المواطنين بتلك الخطة وبأننا لن نتردد في استخدام كافة وسائلنا الدستورية بالوقوف في وجه اي جهة حكومية تكون دون المستوى في تلبية حاجات ورغبات المواطن الكويتي الذي صبر كثيراً ويستحق منا الأكثر لتوفير حياة كريمة له ولأسرته.
المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء 14/07/2010
....
لجان المجلس المؤقتة... ضرورة أم عبء على الأمانة العامة؟
اللجان المؤقتة تشكل حسب حاجة العمل، وذلك بقرار من المجلس، وينتخب أعضاؤها عند تشكيلها فقط، وينتهي العمل بها بانتهاء مهامها.
مع بداية كل دور انعقاد لمجلس الأمة، يلاحظ وجود تسابق نيابي على تشكيل اللجان المؤقتة، والتي يكون بعضها بهدف ذر الرماد في العيون، في حين لا يغفل دور البعض الاخر، في ما يتعلق بأهمية الهدف الذي تشكلت من أجله، الا أن تشكيل عدد من اللجان يتكرر دون انجاز اي مشروع، فضلا عن مخالفة معظم اللجان المؤقتة اللائحة الداخلية، في ما يخص الاجتماعات، اذ لا تجتمع مرتين كحد أدنى شهرياً، لكن بالرغم من كل ذلك فإن هناك لجانا يصر عدد من النواب على تشكيلها بداية كل دور انعقاد، حتى أصبحت كاللجان الدائمة.
وفي خطابه خلال فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر طالب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي باعادة النظر في تلك اللجان المؤقتة، لعدم التزام معظمها بعقد الحد الادنى من الاجتماعات، وهو اجتماعان بصورة شهرية، ما أدى الى عدم قدرتها على انجاز التقارير المدرجة على جدول أعمالها، حتى لا تمثل عبئا على الأمانة العامة للمجلس، والجدير بالذكر أن اللجان المؤقتة تشكل حسب حاجة العمل، وذلك بقرار من المجلس وينتخب أعضاؤها عند تشكيلها فقط وينتهي العمل بها بانتهاء مهامها.
ومن اللجان المؤقتة التي شكلها المجلس في بداية دور انعقاده لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، لجنة شؤون الشباب والرياضة، لجنة شؤون المرأة والأسرة، لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون)، لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، لجنة شؤون البيئة، ولجنة شؤون الإسكان.
وفي وقت انجزت لجنة دراسة الظواهر السلبية تقريرين من اصل 9 تقارير، تمكنت لجنة شؤون البيئة من انجاز 5 تقارير من أصل 21 تقريراً، أما لجنة أوضاع غير محددي الجنسية فانها لم تجتمع في دور الانعقاد الماضي سوى 7 اجتماعات بواقع 13 ساعة، ومن أصل 10 اقتراحات برغبة لم تنجز منها شيئاً، ومن أصل 10 اقتراحات بقوانين انجزت 5 فقط.
دعم اللجان
من جهته، قال النائب محمد هايف «يجب استمرارية ودعم كل اللجان المؤقتة التي تعمل وتجتمع وتنجز العديد من التقارير الهامة، أما اذا كانت هناك لجان غير فاعلة فيجب أن يناقش سبب عدم قيامها بالدور المنوط بها، لكن بشكل عام نرى ان اللجان المؤقتة فاعلة في عملها، فضلا عن أن هناك لجانا رئيسية منها لا يمكن التخلي عنها، مثل لجنة الدفاع عن حقوق الانسان ولجنة دراسة الظواهر السلبية اللتين يجب دعمهما من خلال المواضيع المهمة التي تتم مناقشتها فيهما».
وردا على سؤال بشأن وجود تداخل بين عمل لجنة دراسة الظواهر السلبية مع بعض اللجان الدائمة، لاسيما ما يخص موضوع الوحدة الوطنية الذي ترى النائبة اسيل العوضي ان مكان دراسته الصحيح هو لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية، قال هايف «غير صحيح، فالظاهرة التي ظهرت بصورة سلبية في وسائل الاعلام في ما يخص ضرب الوحدة الوطنية وعدم تعزيز روح المواطنة من السلبيات التي بحاجة الى دراسة متأنية لعلاجها»، مشددا على أن لجنة الظواهر السلبية هي اللجنة المعنية بدراستها.
ثقة النواب
وقال رئيس مجلس الأمة بالانابة محمد الحويلة، «انه تمت الموافقة على تشكيل تلك اللجان في بداية دور الانعقاد عن طريق التصويت، ومن ثم فانها حظيت على ثقة النواب والمجلس، ونتمنى ان يكون هناك التزام من النواب بحضور اجتماعات اللجان حتى يتمكنوا من دراسة كل المواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجان»، متمنيا ان يتم الالتزم في دور الانعقاد المقبل بعقد تلك اللجان في حال اعادة تشكيلها، وعدم مخالفتها للائحة في ما يخص عدد الاجتماعات الشهرية، حتى تتمكن من انجاز جميع التقارير المدرجة على جدول الأعمال.
وأضاف «بلاشك فان اللجان هي مطبخ مجلس الأمة، وندعم كل الجهود الرامية لتفعيل دور لجان المجلس، خاصة انها تساهم في اقرار القوانين بصورة صحيحة»، مبديا تأييده لكل اللجان التي تم تشكيلها في دور الانعقاد المنفض، «اؤمن بان كل اللجان المؤقتة التي وافق على تشكيلها المجلس هي لجان هامة، الا انها بحاجة الى تفعيل دورها بشكل صحيح».
المصدر:
جريدة الجريدة - الأحد 18/07/2010
...
أكد في حديث لـ الوطن أن مجلس الأمة الحالي فاعل ودوره إيجابي في إنجاز ما عجزت عنه المجالس السابقة
الحويلة: عدم التزام الحكومة بقانون التنمية سيعيدنا للمربع الأول
قانون غرفة التجارة قادم لنوقف جباية الأموال دون سند قانوني
الحكومة متعاونة معنا ولكن عليها التزامات كبيرة أهمها خطة التنمية
مطلوب ضخ دماء جديدة لرئاسة معظم الشركات النفطية وحان وقت تغيير بعض قيادييها
بعض القياديين في الوزارات انتهت صلاحيتهم ولا يستطيعون تنفيذ الخطط التنموية
نثق بقدرات الشيخ أحمد الفهد في تحقيق طموحات الشعب ومطلوب إطلاع المجلس على ما تحقق
يجب الوصول لصيغة توافقية بين السلطتين لحل معضلة الفوائد الربوية وحل قضية المتضررين من القروض
نطالب بإنشاء مدينة طبية متكاملة في شمال وجنوب البلاد ولا يعقل عدم إنشاء أي مستشفى منذ الثمانينات
لتراجع الحكومة سلم رواتب موظفي الدولة ونؤيد زيادات رواتب العسكرين %100
نأمل في ألا يزايد علينا أحد في قضية تلوث أم الهيمان والاستجواب لم يناقش حتى نحدد موقفنا منه
ندفع باتجاه إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ومطلوبة رقابة فاعلة تجاه زيادة الأسعار
نشد على يد وزير الإعلام في إصلاح وزارة الإعلام ونطالب بالتشدد في قانون «المرئي والمسموع» فيما يتعلق بالوحدة الوطنية
لا للانتقائية التي تنتهجها لجنة إزالة التعديات وسنعقد جلسة خاصة لمناقشة انتقائيتها في الدور القادم
أكد رئيس مجلس الأمة بالانابة د.محمد الحويلة ان المجلس الحالي تمكن خلال فترة قصيرة من إنجاز العديد من القوانين الهامة كما انه في نفس الوقت مارس دوره الرقابي بشكل فاعل من خلال تقديم 6 استجوابات وطلبات لعقد جلسات خاصة بالاضافة للجان التحقيق وطلبات لبحث بعض التقارير للديوان وغيرها من الاجراءات الأخرى مؤكدا ان المجلس الحالي مجلس فعال ومؤثر وبات الجميع يعول عليه خصوصا بعد اقرار خطة الدولة الانمائية والتي نتمنى ان تفي الحكومة بوعودها وتنفذ مراحلها.
وذكر د.الحويلة في حديث لـ«الوطن» ان هناك جملة من القوانين الهامة مطلوب إنجازها خلال المرحلة المقبلة أهمها الوصول لصيغة توافقية بين السلطتين لحل معضلة الفوائد الربوية والنظر بعين الاعتبار لقضية المقترضين المتضررين من أزمة القروض، كما من أهم الأولويات المتفق عليها كافة النواب رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين والنظر بعين الاعتبار لضرورة اصدار قانون غرفة التجارة والصناعة لنوقف جباية أموال المشتركين من قبل غرفة التجارة والصناعة لافتا الى قضية العلاج بالخارج وان هناك حاجة بالفعل لفتح هذا الملف لعلاج العديد من الحالات المستعصية والخطيرة المصابة بأمراض السرطان والذين تم تم رفض ارسالهم للعلاج بالخارج على الرغم من ان اللجان الطبية نفسها أكدت عدم توافر علاجهم في مستشفيات الكويت مطالبا وزير الصحة بالنظر بانسانية لهذا الملف الذي سيكون حاضرا في دور الانعقاد المقبل وهو موضوع قابل لكافة الاحتمالات بما فيها استخدام الأدوات الدستورية.
وفي الشأن النفطي شدد د.الحويلة على أهمية ضخ دماء جديدة لرئاسة الشركات النفطية فمعظم القيادات الموجودة أعطت كل ما لديها وحان وقت ضخ الدماء الجديدة في هذا القطاع الحساس مبينا ان ملف قضية الازالات بحاجة لعقد جلسة خاصة لمناقشة السياسة الحكومية تجاهها كما أكد انه بات من المهم ان تكون هناك رقابة حكومية فاعلة تجاه قضية الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
< كيف تقيم العلاقة فيما بين السلطتين؟
- ربما كانت هناك بعض العقبات في طبيعة العلاقة بين السلطتين خلال المرحلة الماضية وبالتأكيد ان ذلك قد أثر بشكل مباشر على أولويات السلطتين وأجندة عملهما ومن ثم المشاريع والخطط والمستقبلية ولكن الآن نجد ان هناك تعاوناً ومساحة كبيرة من التفاهم على الرغم من بعض العثرات..نعم العلاقة بين المجلس والحكومة حاليا جيدة وبات الجميع ينظر للمصلحة العامة، ولعل ما أنجزه المجلس الحالي من قوانين مهمة دليل على فعالية هذا المجلس وتعاون الحكومة.
وهنا أرد على من يتهم المجلس الحالي بأنه غير فاعل أو غير مؤثر اذ لم يشهد مجلس الأمة من فترة طويلة اتفاق السلطتين على إنجاز نحو 56 قانونا ابرزها قانون الخطة الانمائية الذي نعول عليه كثيرا في حلحلة كل المشاكل التي يعاني منها البلد في الخدمات بالاضافة لإنجاز قانون العمل في القطاع الأهلي وقوانين القضاء وقانون المعاقين والمعسرين والقوانين المتعلقة بالداخلية والأنواط العسكرية وهيئة سوق المال وقانون انشاء المدن العمالية والإسكانية والشركات المساهمة لمحطات الكهرباء.
ان المجلس قام بدوره على أكمل وجه في الرقابة والتشريع وكذلك الحكومة واجهت وتصدت وهذا حقها ربما نختلف معها في بعض الامور ونتحفظ على بعض الاجراءات لديها ولكن بشكل عام تعاونت معنا في اقرار قوانين هامة ولايزال هناك الكثير من القوانين التي سنركز عليها في دور الانعقاد المقبل.
< تحدثت عن اقرار خطة التنمية..فهل تعتقد ان الحكومة تستطيع إنجازها؟
- نتمنى في الحقيقة ان تصدق الحكومة في وعودها خصوصا فيما يتعلق بما تعهدت فيه أمامنا بالنسبة لخطة التنمية فالخطة صدرت بقانون ودخلت حيز التنفيذ منذ ابريل الماضي وسنراقب أداءها بل ان الحكومة عليها تقديم تقارير دورية لنا بدءا من الدور القادم وعندها سنحكم على أدائها في التعامل مع هذه الخطة اننا نؤكد ان على الأجهزة التنفيذية في الدولة مسؤولية كبيرة واخص بالذكر القياديين في الدولة الذين يجب ان يكونوا على قدر المسؤولية وان يترجموا ما حوته الخطة لواقع ملموس ومن لا يستطيع التنفيذ فليستقل ولدينا الكثير من الدماء والخبرات المؤهلة لقيادة تنفيذ البرامج والسياسات الواردة بها فهناك قيادات على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين أخفقوا في السابق في تنفيذ أي خطط وبرامج للدولة وهذه العينة مطلوب مراجعة أدائها في تنفيذ البرامج الحكومية وهنا على الحكومة مسؤولية كبيرة في متابعة هؤلاء ويجب التحقق من خبراتهم وأدائهم من خلال مراجعة برنامج عمل الحكومة وما أنجزته تلك القيادات في هذه البرامج على مدى السنوات الماضية وأنا على يقين ان هناك قيادات فاشلة انتهت صلاحيتهم ومطلوب اقالتها.ولكن الخطة الآن أصبحت في عهدة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الذي نثق بقدراته في تحقيق الآمال الطموح المبنية على هذه الخطة ان هذه الخطة جاءت وتطرقت لكل ما تعانيه البلاد من نقص في الخدمات والمشاريع وستكون هي المحك في علاج مشاكلنا وتجدر الاشارة الى ان أي اخفاق في أي منحى فيها يترتب عليه الفشل ونحن هنا ندق الجرس فالمشاريع التي جاءت بها الخطة مشاريع عملاقة يجب ان يكون هناك التزام فيها كما يجب ان تتضمن هذه المشاريع علاجا لمشكلة البطالة ويجب ان تستغل الحكومة هذا الأمر وان تلتزم بتعيين العمالة الوطنية فيها بحسب القوانين فهم المعنيون بالمساهمة في تنفيذ الخطة.
كما انه يجب الاسراع في تنفيذ وبناء المشاريع الإسكانية التي تعتبر احد اكبر مشاكلنا وعلى الحكومة ان تبدأ فعليا في علاج هذه القضية وتوفير حق الرعاية السكنية للمواطنين.ونؤكد في النهاية أننا لن نجامل وسنرصد ونقيم كل الاجراءات الحكومية في تنفيذ وإنجاز هذه الخطة والحكم الأخير سيكون لمجلس الأمة ومن بعده الشعب الكويتي.
< وما رؤيتك لحل القضية الإسكانية؟
- وفي الحقيقة استغرب عدم حسم الحكومة لهذه القضية، القضية الإسكانية قضية أزلية ولم تستطع الحكومات المتعاقبة حلها على الرغم من توافر الأراضي والأموال، ان المشكلة بالتأكيد تحتاج لقرار فهذه القضية التي أشغلت الشعب عقوداً طويلة فهل يعقل ان يصل عدد طالبي حق الرقابة السكنية الى نحو 75 ألفاً وبزيادة سنوية مقدارها 8 الاف طلب..ان المشكلة كبيرة وتحتاج لحل جذري، كما انني أرى عدم وجود تنسيق فيما بين الجهات المعنية لحل هذه المشكلة واقرب دليل على ذلك قضية مشروع غرب هدية السكني الذي طالبنا فيه مع مجموعة من الزملاء حيث نجد اعذاراً واهية من قبل شركة نفط الكويت التي تسيطر على معظم الاراضي لحل هذه القضية حيث انها في مشروع غرب هدية تارة تقول ان في المنطقة مكامن نفط وتارة تقول انها انابيب وتارة تقول انها ستقيم منشآت عليها وعلى ذلك مطلوب حسم هذه القضية فما يحصل كارثة بحق شباب الكويت الذي اصبح يدفع اكثر من 400 دينار نظير استئجاره لشقة يسكن فيها واسرته في ظل دعم حكومي زهيد يعادل 150 دينارا، انه من غير المعقول ان ينتظر المواطن نحو 15 سنة حتى يحصل على حق الرعاية السكنية ان القضية كبيرة وتحتاج لحل ونحن في اللجنة الإسكانية سنتابع هذا الملف الذي بدأنا نشهد بوادر انفراج فيه في ظل النظرة الجديدة للملف الإسكاني.
< لنتطرق الى أولويات دور الانعقاد القادم...
(تابع...)
- في البداية وقبل الحديث عن الأولويات نطالب الحكومة بتنفيذ كافة القوانين التي أصدرها مجلس الأمة والاستعجال في ذلك لأنها أصبحت قوانين نافذة منذ فترة ومطلوب تنفيذها حتى لا نعود الى المربع الأول ولعل أهم هذه القوانين القانون الجديد للمعاقين الذي صدر منذ أكثر من شهرين وأصبح واجب النفاذ الا انه وللأسف لم يتم تطبيقه حتى الآن بسبب تدخلات سياسية مرفوضة لتعيين مدير عام الهيئة العامة لرعاية المعاقين ونوابه وكأن هذا القانون عمل لمصلحة هذا الطرف او ذاك وضاعت حقوق المعاقين التي عملنها من اجلها طويلا لذا أطالب سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي تقع تحت اشرافه مباشرة هذه الهيئة باخراج هذا القانون الى النور لفك معاناة أبنائنا المعاقين بعيدا عن اية ضغوط كما أطالب كافة مؤسسات المجتمع المدني بالعمل على دمج المعاقين بالمجتمع بصورة ايجابية وايصال رسالة لهم بأنهم عناصر فاعلة ومؤثرة ولها دور لا يقل شأنا عن الأصحاء.
اما بالنسبة للأولويات القادمة فهناك جملة من القوانين الهامة والمطالب بالنسبة لنا أبرزها الوصول لصيغة توافقية بين السلطتين لحل معضلة الفوائد الربوية والنظر بعين الاعتبار لقضية المقترضين المتضررين من أزمة القروض، كما من أهم أولوياتي رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين من خلال دعمهم ماديا ولقد تقدمت بعدد من المقترحات لدعم هذه الشريحة سأسعى لاقرارها بعد التنسيق مع عدد من النواب مثل اعطاء كل متقاعد قرضاً حسناً عن طريق انشاء محفظة مالية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فضلا عن ضرورة تحسين كافة الخدمات المقدمة لهذه الشريحة وإنجاز مستشفى متكامل لهم.
ومن الأولويات الأخرى نيابيا أرى انه بات من المهم اصدار قانون جديد لغرفة التجارة والصناعة حتى نوقف جباية أموال المشتركين دون سند قانوني، وهذه القضية أولوية يتفق عليها أكثر من نائب ونشكر النائب د.حسن جوهر لاثارته هذه القضية وتقديم قانون جديد بهذا الشأن ونحن بدورنا سنتبنى هذا القانون ونؤكد على اصداره فقانون الغرفة قادم لا محالة باذن الله.
كما ان هناك قضية تتعلق بوزارة التجارة أيضا وهي الارتفاع الواضح في الأسعار على الرغم من تعهداتها للمجلس بأنها ستفعل دورها في رصد الارتفاع ومحاسبة المتسببين في الارتفاع المصطنع للأسعار اذ لم نجد أي تحرك لها حتى الآن، ان هذه القضية تجعلنا مضطرين الى تفعيل اجراءاتنا الدستورية ونقول لوزير التجارة والصناعة اذا لم تفعل شيئاً ولم تتصدى لهذا الارتفاع فانك ستكون في موضع المساءلة في دور الانعقاد القادم وهنا نؤكد على ضرورة الدفع باتجاه انشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وان تكون هذه الهيئة هيئة مستقلة وهناك توافق نيابي حكومي حول انشائها ولكن الى ان يتم انشاؤها مطلوب من الوزارة خطوات فاعلة تجاه هذا الارتفاع والزيادة المصطنعة للأسعار.
وهناك قضية أخرى في غاية الأهمية بالنسبة لنا وهي أولوية نيابية تتعلق بقانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة الكويتية وأود ان أؤكد اننا مع اعطاء ربة المنزل ومنحها راتب 350 دينارا وعلى الرغم من رفضه في أثناء التصويت على المداولة الأولى لقانون الحقوق حقوق المرأة في الدور الماضي الا اننا سنعيد طرحه ويجب علينا ان ندعم تأمين الاستقرار لربات البيوت لرعاية الأسرة فهناك الكثير من الظروف التي تؤثر على المرأة لرعاية أبنائها ودورنا نحن حل كل هذه الأمور من خلال استصدار قوانين تناسبها وتتفق مع طبيعة عملها وعلى ذلك سنعيد النظر في عملية التقاعد المبكر للمرأة ونقر منحها هذا الحق فظروف بعض الاسر تستلزم وجود الام في المنزل لتوفيق الرعاية المطلوبة وحماية اسرتها من التفكك فالاسرة جزء لا يتجزأ من المجتمع.
< كيف ترى قضية الكوادر المالية للوظائف العامة وما ثار حولها من قرارات؟
- نعم نحن نؤيد اقرار كافة الكوادر المالية التي لا تزال تبحث في مجلس الخدمة المدنية دعما للعاملين في مجالات العمل والوظيفة فهؤلاء الموظفون انما يؤدون خدمة وطنية وما يطالبون به انما هو حق من حقوقهم ومثلما دعمنا اقرار الكوادر السابقة سندعم اقرار الكوادر الحالية التي يدرسها ديوان الخدمة المدنية بل اننا مع مراجعة شاملة لسلم رواتب موظفي الدولة مجددا واقرار زيادة خاصة عليها لتناسب مستويات المعيشة التي تتغير من حين لآخر ولاشك اننا نطالب الحكومة بالنظر لمطالب هذه النقابات العمالية وانصافها خصوصا اذا علمنا ان بعض الوظائف لن تشهد أي زيادات مالية ومطلوب انصافها.وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انه دعم منا لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين تقدمت بمشروع قانون لزيادة علاوة الأولاد الى 100 دينار بدلا من 50 دينارا مع فتح سقف عدد الأولاد المستحقين لهذه العلاوة.
< وماذا بشان الجانب الصحي؟
- نعم من المهم انشاء مدينتين طبيتين متكاملتين في جنوب وشمال البلاد لتحويان كل التخصصات الطبية لعلاج كافة الأمراض ومن غير المعقول ان تكون لدينا ميزانية تفوق الـ15 مليارا سنويا وخطة تنمية بـ37 مليارا ولا يوجد لدينا مدن طبية متخصصة فلننظر الى الدول الاخرى ومنها من سبقنا بمستوى الخدمة الصحية، نحن متفائلون بالخطة التنموية كما ذكرت ولكن يجب ان يكون هناك اهتمام ملموس بالجانب الصحي في البلاد فهل يعقل ان يكون آخر مستشفى تم بناؤه في الثمانينات؟ وهل يعقل الا يكون في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير الا مستشفى واحد؟ نحن نتحدث عما يقارب 800 الف نسمة تقطن تلك المحافظتين..ان المطلوب الاستعجال في بناء مراكز ومستشفيات طبية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ومحافظة مبارك الكبير لايوجد بها أي مستشفى ونتمنى ان تكون الحكومة قد وضعت في اعتبارها هذه المسألة في خطة التنمية عندما وقعت عقود انشاء 10 مستشفيات حسب إعلان الوزير أحمد الفهد.
كما ان هناك جانب آخر مهم في قضية وزارة الصحة وهو العلاج بالخارج حيث تقوم وزارة الصحة حاليا بتقليص ميزانيته مع عدم توفير مراكز طبيبة لعلاج الأمراض الخطيرة.
ان العلاج بالخارج بحاجة لعلاج وهناك العديد من الحالات المستعصية والخطيرة المصابة بأمراض السرطان وسرطان الدم وأطفال تم رفض ارسالهم للعلاج بالخارج على الرغم من ان اللجان الطبية نفسها أكدت عدم توافر علاجهم في مستشفيات الكويت فكيف يتم علاجهم؟ مطلوب من وزير الصحة نظرة انسانية لهذا الملف الذي سيكون حاضرا في دور الانعقاد المقبل وهو موضوع قابل لكافة الاحتمالات بما فيها استخدام الأدوات الدستورية.
< لنتحدث عن استجواب أم الهيمان..يقال ان تصويتك على سرية جلسة الاستجواب الذي قدمه زميلك خالد الطاحوس يعني عدم تأييدك للاستجواب..
- أولا خالد الطاحوس قبل ان يكون زميلي بالمجلس فهو ابن عمي وأكن له كل الاحترام والتقدير وتربطني به علاقة وطيدة.
وثانيا الاستجواب لم يناقش حتى أبين موقفي منه.
ثالثا التصويت على سرية الاستجواب حق كفله الدستور للأعضاء ولا أظن احد يجزع من تطبيق مواد الدستور ولقد قمت بالتصويت على السرية حتى يحظى الاستجواب بمناقشة هادئة تمكننا من سماع طرفي الاستجواب وحينها كان جو القاعة مشحوناً.
ولقد قمت بالتصويت على علنية جلسات الاستجوابات في أكثر من موقف ومنها استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الذي قدمه زميلنا العزيز د.فيصل المسلم الذي مضى باستجوابه على الرغم من سرية الجلسة.
رابعا هناك حقائق يجب ان نبينها للشعب الكويتي والدائرة الخامسة بصفة خاصة اذ ان الحكومات السابقة والمجالس ايضا لم يحركوا ساكنا في هذه القضية على الرغم من انها قضية تمس صحة الانسان ولها سنين طويلة وهذه القضية كانت من اهم اولوياتي الانتخابية وعندما حزت ثقة ابناء الدائرة تحركنا تجاه هذه الكارثة البيئية سواء من خلال الاقتراحات او الاسئلة او حضور الفعاليات الشعبية وبالنسبة لموقفي من قضية تلوث ام الهيمان فهو واضح لدى كل منصف وصادق ويكفيني شهادة اللجنة التطوعية البيئية لام الهيمان التي اعطتني المركز الاول من ناحية الاهتمام بالبيئة بالدائرة الخامسة وحرصا مني على هذا الموضوع فقد شاركت في المجلس الماضي وهذا المجلس بعضوية لجنة البيئة حتى اكون قرب المشكلة واساهم بآرائي مع الزملاء في هذه المشكلة وبناء على تكليف المجلس لنا كلجنة تحقيق قمنا باستدعاء كافة الجهات المعنية بالتلوث وعقدنا العديد من الجلسات وخلصنا وباجماع أعضاء اللجنة الى اصدار عدة قرارات حول تلوث ام الهيمان وأعطينا الحكومة مهلة 3 أشهر لتنفيذها وبعد ذلك أحلنا تقريرنا الى المجلس الذي اجمع على اعتماد تقريرنا.
كما احب ان انوه الى ان الحكومة اتخذت عدة اجراءات تجاه معالجة الوضع البيئي المتدهور بام الهيمان بعدما مارسنا دورنا الرقابي في الضغط على الحكومة ومنها اغلاق بعض المصانع ولاكثر من مرة لمدة اسبوع والعمل على تشجير المنطقة وازالة خطوط الضغط العالي بما يعرف بالتلوث الكهرومغناطيسي وهناك عدة اجراءات قادمة بالقريب العاجل حيث تم رصد ميزانية لكل الاجراءات المطلوبة كما وعدتنا الحكومة لعل اهمها ازالة المصانع ذات الثقل البيئي وفتح المجال أمام اهالي ام الهيمان للعلاج بمستشفى شركة نفط الكويت والموافقة على دعم المركز الصحي بالمنطقة بكل التخصصات ونحن نعتبر كل هذه الاجراءات خطوة بالاتجاه الصحيح ونشيد بقرارات سمو رئيس الحكومة والنائب الاول رئيس المجلس الاعلى للبيئة في هذا الصدد.
واؤكد اننا سنعمل على اقرار قانون حماية البيئة في دور الانعقاد المقبل وهو القانون الذي يعطي صلاحيات كبيرة وشاملة للهيئة العامة للبيئة لممارسة دورها الرقابي في هذه القضية.
والقضية لا تتوقف عند هذا الحد فقط فنحن وبعد اعطائنا الحكومة مهلة 3 اشهر لتنفيذ توصياتنا النيابية التي وافق عليها المجلس سنقوم بعملية رصد وتقييم لجدية الحكومة في تنفيذ التوصيات ولن نسكت حيال أي تراخ او تقاعس ونأمل ألا يزايد علينا احد في قضية تلوث ام الهيمان فنحن ان كنا نعمل فنبتغي مرضاة الله تعالى وخدمة أهالينا الأعزاء في ام الهيمان والمناطق المجاورة لها بعيدا عن الشعارات وأضواء الكاميرات وأصوات الميكروفونات.
< لنتطرق إلى قضية الازالات..كيف ترى آليتها؟
- في البداية نؤكد ألا احد يقف ضد تطبيق القوانين فكلنا نحترم القانون ولكن نريد مسطرة واحدة في تطبيق اللوائح والقوانين وقضية الازالات بالنسبة لنا أولوية خاصة سنسعى بالتعاون مع عدد من النواب الى تخصيص جلسة خاصة لمناقشة هذا التمييز الصارخ والمزاجية الذي تمارسه فرق الازالة ضد المواطنين ونحن بالتأكيد سننتظر نتيجة دراسة مجلس الوزراء لهذا الأمر ونقرر بعد ذلك الاجراء المناسب وفي الحقيقة استغرب جراء هذه الفرق ضد المواطنين تحت ذريعة المحافظة على أملاك الدولة حتى وصل الأمر لازالة جمعية الصيادين دون وضع أي اعتبار لتراث الكويت..ان هذه القضية لن نقبل بها ان تمر دون محاسبة وستكون لنا وقفة الدور القادم ضد هذا الظلم الذي يمارس ضد المواطنين.نحن بالتأكيد نرفض التعدي على أملاك الدولة ولكن المواطن بحاجة لانصاف فكيف نسمح بان تكون هناك انتقائية في تطبيق القوانين أين الازالات من الشويخ الصناعية والشاليهات اين فرق الازالة عن التجاوزات الصارخة في المباني والمرافق التجارية ان ما يحصل في الحقيقة قمة التعسف نحن مع القوانين ولكن ليس بهذه الانتقائية ونشيد في هذا الموضوع بتدخل رئيس الحكومة لوقف ازالة الادراج والسلالم الخارجية وكلها تأتي في محيط المنزل ولا تؤثر في الجار او الذوق العام او تتعدى على املاك الدولة.
كان لك موقف مؤيد في قضية البدون..فكيف تصنف هذه القضية؟
- قضية البدون وللأسف تجاهلتها الحكومات المتعاقبة وهي التي تسببت بتفاقمها، ولا يختلف اثنان على ان هذه القضية تحتاج لحلول جذرية والى انهائها من منطلقات انسانية وشرعية ووطنية، وهذه القضية تحتاج لقرار ويجب انصاف هذه الفئة وان شاء الله سيتم ذلك في القريب العاجل اذ بدأ مجلس الامة في تبني هذه القضية بشكل جدي خلال الدور الماضي الى ان تم التقدم بمشروع قانون الحقوق المدنية والانسانية للبدون وهذا القانون باذن الله سيرى النور قريبا فلا احد سيقف ضد هذه الفئة التي عاشت وتربت معنا ومنهم من قدم العديد من التضحيات فيما شهدته البلاد من ازمات وحروب.
اما عن منح الجنسية الكويتية فنحن بالتأكيد لن نقف ضد الحق فمن من يستحق الجنسية الكويتية وهذه الفئة يجب تجنيسها فورا اما من لا يستحق فيجب ان يمنح كافة الحقوق الانسانية والمدنية والاجتماعية ليعيش بيننا معززا مكرما.
< باعتبارك مقررا للجنة الظواهر السلبية كيف تقيم عمل اللجنة في ظل الهجوم المستمر ضدها؟
- لجنة الظواهر السلبية ولله الحمد فعلت اجراءات وتصدت للعديد من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، واستغرب هجوم البعض ضد هذه اللجنة وكأنها لجنة حديثة ان لجنة الظواهر السلبية تشكلت عام 2006 بناء على مقترح نيابي وأسند اليها دراسة وبحث الظواهر السلبية التي تظهر بين فترة وأخرى وتؤثر في التماسك الأمني الاجتماعي والقيمي للمجتمع الكويتي، مثل ظواهر انتشار المخدرات والمسكرات، والعنف والتفكك الأسري، وجرائم الأحداث، وسعي البعض لاستغلال الناشئة من خلال ترويج قيم بعيدة عن الدين الاسلامي الحنيف والأخلاق والعادات والتقاليد الكويتية الأصيلة والطائفية والتعصب القبلي وأخيرا الوحدة الوطنية وهي القضية التي تعتبر شغلنا الشاغل الآن في ظل وجود انفلات اعلامي وممارسات تسيء الى الوحدة الوطنية وتهدد النسيج الاجتماعي وغياب الرقابة الحكومية على القنوات الخاصة ونشدد هنا بضرورة الرقابة ومحاسبة كل من تسول له نفسه بالعبث وضرب الوحدة الوطنية او حتى المحاولة بالمساس من تلاحم اهل الكويت فوحدتنا الوطنية خط احمر لانقبل المساس به ونطالب في هذا الصدد بالتشدد في تطبيق قانون المرئي والمسموع خاصة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية وقانون المطبوعات والنشر في هذا الخصوص.ان هذه لجنة الظواهر السلبية تعبر عن رغبة شعبية شكلها مجلس الأمة واعتز بعضويتي بها مادامت تنادي لتعزيز القيم الفاضلة وعاداتنا وتقاليدنا وكل ما هو منسجم مع الشريعة الاسلامية وبإذن الله ستستمرهذه اللجنة في التصدي لكل المظاهر السلبية الدخيلة علينا.
< وما تقييمك للاعلام الرسمي؟
- الاعلام الرسمي وانا اقصد هنا تلفزيون واذاعة دولة الكويت وقطاع الاخبار، فقد الاعلام بوصلته منذ فترة بعيدة في التوعية الوطنية ومواكبة الاحداث وابراز الدور الحضاري والديموقراطي الرائد لدولة الكويت وكل هذا بسبب وجود قيادات في القطاعات الاعلامية أكل عليها الدهر وشرب وانتهت صلاحيتها وأصبحت عاجزة عن الابتكار والتطوير ومطلوب بالتأكيد تجديدها والاعتماد على العناصر المتخصصة في هذه المجالات الاعلامية، كما ان المسؤول عن القطاعات الادارية والمالية بالوزارة نجد ان عينه على التوفير في الميزانيات للبرامج الإذاعية والتلفزيونية بينما نجد أنه كريم الى حد الهدر في نواحي أخرى ولعل فريق ديوان المحاسبة الذي يحقق الآن في المخالفات الادارية والمالية بالوزارة يعلم تماما ما اقصده ولقد تحدثت أخيرا في هذا الشأن مع وزير الاعلام الذي ندعمه ونشد على يده حيث بدأ خطوات إصلاحية بالوزارة أخيرا لتنظيفها من كل الشوائب التي علقت بها ليعود الاعلام الوطني كما كان في السابق واضافة الى ذلك فاننا نطالب وزير الاعلام بالالتفات الى الشباب الكويتي صاحب الخبرات من العاملين في الوزارة والذي يعاني الأمرين من اللوائح المالية البالية التي مضى عليها اكثر من 15 عاما دون تعديل والتي ساهمت في هروب وتسرب العاملين في الاذاعة والتلفزيون الى القنوات الفضائية المحلية والعربية.
ان المطلوب التفاتة صادقة لهذه الكفاءات وعدم تركهم في أيدي مسؤولين كل همهم مصلحتهم الخاصة والبقاء بمناصبهم ونحن على ثقة بأن وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله قادر على تلمس مكامن الخلل بالوزارة والقضاء عليه. كما اننا نطالب باعادة الدور الريادي للاعلام الخارجي الذي وللأسف يغرد خارج السرب واسهاماته خجولة في ايصال صوت الكويت للخارج ونأمل من وزير الاعلام اعادة العمل بنظام المكاتب الاعلامية بالخارج ووضع ضوابط مناسبة لها لتقوم بدورها الوطني في هذا المجال.
كما ان تحديث استوديوهات التلفزيون والاذاعة أصبح امرأ ضروريا لتواكب آخر التطورات الفنية والتقنية في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني.
< ما تقييمكم لعمل الصندوق الكويتي للتنمية والسياسة الاستثمارية الكويتية؟
- لاشك ان للصندوق الكويتي للتنمية دورا كبيرا في مساعدة الدول العربية ودول العالم الثالث ولكننا نأمل ان يتم توجيه جزء من أموال هذا الصندوق الى الداخل خصوصا في المشاريع التنموية ودعم المشاريع المتعلقة بالمواطنين كبنك التسليف والادخار اذ ساهم سابقا هذا الصندوق بدعم ميزانيته بـ500 مليون دينار ونأمل بان يستمر هذا الدعم للبنك لحل قضية الإسكان التي تعهدت الحكومة بحلها من خلال خطة التنمية ببناء المساكن للمواطنين وبناء البنى التحتية للمدن الإسكانية كما يجب ان يكون هذا الصندوق داعماً للشباب فهاهو الصندوق يبعث الشباب الكويتي للتعليم في الخارج ونتمنى الا يقتصر دوره على ارسال عدد محدود من الشباب، كذلك على الصندوق اشراك الشباب الكويتي في مشاريعه التنموية التي يقوم بها في الخارج بصورة اشمل واكبر مما هو حاصل الآن وأيضا نتمنى على الصندوق أن تكون له اسهامات تنموية داخل البلاد مثل بناء مستشفيات وإقامة مشروعات تنموية صغيرة للشباب الكويتي لتنمية مهاراتهم وتعتبر في نفس الوقت مصدر رزق لهم.
نطالب الصندوق بضرورة تعيين الكويتيين في المشاريع الانمائية التي يقوم بها في الخارج فالمشاريع هذه تعتبر مشاريع كويتية ولا يوجد فيها كويتيون ومطلوب تعيينهم فيها.
أما بالنسبة للسياسة الاستثمارية فحتى يكون الاستثمار ناجحاً يجب ان يكون لدى القائمين عليه سياسة واضحة المعالم محددة الأهداف في الجهات والمؤسسات والقطاعات التي يراد الاستثمار بها ويجب ألا ينصب استثمارنا في الخارج فقط ونحن نعلم مدى ما تعرضت له استثماراتنا من انتكاسة نتيجة الأزمة العالمية الأخيرة، كما علينا تعقب القيادات الاستثمارية التي اساءت ادارة استثمارات الكويت الخارجية ويجب دعم مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية اضافة الى دعم البورصة في الكويت فأسعار الأسهم وصلت لدرجة مغرية جدا للشراء ولكن الاستثمار فيها على درجة خجولة من الهيئة العامة للاستثمار ونطالب القائمين على السياسة الاستثمارية بالبلاد بضرورة دعم الشباب وانشاء محفظة مالية لتعليمهم سواء خارج البلاد او بالجامعات الخاصة في الداخل اضافة لتوفير فرص عمل لهم في كافة المؤسسات والشركات التي تملك الهيئة العامة للاستثمار نسبة فيها سواء داخل او خارج الكويت هذا بالاضافة لضرورة انشاء محفظة مالية لدعم المشروعات الصغيرة للشباب الكويتي فالاستثمار في العنصر البشري يجب ان يكون مقدما على الاستثمار المادي فالشباب هو الثروة الحقيقية للبلاد.
< ما اهم ملاحظاتكم على السياسة النفطية في الدولة؟
- في البداية أود ان احيي كافة العاملين في القطاع النفطي على جهودهم الوطنية التي يبذلونها في ظل ظروف عمل شاقة وصعبة ولكن بالتأكيد ان اصرارهم على تحدي هذه الظروف هو ما يزيد قناعتنا بقدرة الشباب الكويتي على العطاء متى ما تم توفير البيئية الملائمة لهم.
وفيما يتعلق بالسياسة النفطية نرى انها تركز على تصدير النفط الخام وبصورة اقل على المشتقات النفطية ونحن نريد ان يسعى القائمون على السياسة النفطية وعلى رأسهم وزير النفط الى قلب الصورة بحيث يكون التركيز على تصدير المشتقات النفطية وبصورة اقل تصدير النفط الخام الامر الذي سيساعد في زيادة ايرادات الدولة وبالتالي مد الخزينة العامة للدولة بأموال يمكن استخدامها في زيادة المشاريع التنموية، كما نطالب كافة رؤساء الشركات النفطية بفتح باب التوظيف على مصراعيه لابناء الكويت الذين لهم الحق في ثروة بلادهم بدلا من الاعتماد على العمالة المستوردة التي يعلم الله مدى خبرتها وقدرتها الفنية ولعل الحوادث المتكرره بالقطاع النفطي أخيرا خير دليل على ذلك.
ونود في هذه المناسبة ان نشيد بمركز التطوير والتدريب في الشركة ونطالب بدعمه لانه يقوم بعمل جبار على الرغم من امكانياته المحدودة وعلى ذلك نأمل التوسع بدعمه حتى يكون العمود الفقري للشباب الكويتي في الاعمال النفطية ونحن نطالب وزير النفط وبالتنسيق مع وزيرة التربية والتعليم العالي بانشاء جامعات تقنية وتكنولوجية وتقنية تتضمن كافة القطاعات النفطية لنؤهل شبابنا وندربه التدريب المطلوب للانخراط في الاعمال النفطية كما نطالب الوزير ايضا بضخ الدماء الجديدة لرئاسة الشركات النفطية فالقيادات الموجودة أعطت كل ما لديها وحان وقت ضخ الدماء الجديدة في هذا القطاع الحساس.
وبمناسبة الحديث عن القطاع النفطي اود التطرق الى قضية الرعاية الصحية في القطاع النفطي فهناك خلل كبير وقصور واضح في عملية توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية المتطورة للعاملين في القطاع النفطي فتصور ان عدد العاملين بالقطاع النفطي 100 الف عامل ولايزال المستشفى الخاص لهم على ماهو عليه منذ انشائه قبل 40 سنة أي قبل تأميم النفط ومطلوب في هذا الصدد انتفاضة شاملة لتطوير الخدمات الطبية من خلال بناء مستشفى جديد لهم قادر على تلبية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للاعداد المتزايدة للعاملين في القطاع النفطي، ولعل الغريب في الامر ان شركة نفط الكويت لاتزال تبحث عن ارض حيث تتقدم خطوة وترجع 3 خطوات الى الوراء، ان الكل يعلم ان هناك حاجة كبيرة وماسه لهذا المستشفى حتى يتناسب مع حجم الأمراض والاخطار التي تصيب العاملين في القطاع النفطي والعدد الكبير للعاملين ونستغرب ان الحاجة موجوة والتمويل ايضا والأراضي فأين المشكلة وأرجو الا يكون التأمين الصحي الذي بدأت الشركة به وتحويل 40 الف عامل للتأمين الصحي في المستشفيات والعيادات الخاصة بديلا عن انشاء المستشفى.
< كونك قد مارست التدريس في مؤسسات اكاديمية كالجامعة العربية المفتوحه واكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية ماهي نظرتك لوضع التعليم العالي في الكويت؟
- للمرحوم الدكتور أحمد الربعي وزير التربية والتعليم العالي الاسبق مقوله مشهوره عن التعليم وهي ان التعليم في الكويت يشبه الهرم المقلوب ونحن نقول ان الهرم للاسف ازداد انقلابا فما زلنا على جامعة حكومية واحدة منذ عام 1966 مما اضطر اكثر من 40 الف طالب وطالبه للدراسة بالخارج في ظل ظروف معيشية صعبة ومن المعيب ان يتم ايضا حرمانهم من الارشاد والتنسيق والتوجيه الذي يمكنهم من اختيار الجامعات المرموقة ذات المستوى الاكاديمي العالي ولعل هذا ما ترتب عليه عدم اعتماد شهادات البعض منهم..نعم هناك جامعات دون المستوى ومشبوهه ولكن اين رقابة التعليم العالي من تسجيل هؤلاء وقبل ذلك ارشادهم قبل التحاقهم بهذه الجامعات وهذا يدل على وجود فجوة بين طلبتنا وبين وزارة التعليم ولوائحها المنظمة للابتعاث للدراسة في الخارج ومطلوب ان تكون هناك استراتيجية واضحة لتوفير كل الاحتياجات والخدمات الارشادية التي تنظم عملية تسجيلهم ونطالب بزيادة الابتعاث للخارج فهل يعقل ان يتم ابتعاث نحو 1300 طالب في ظل امكانيات الكويت، ولننظر لتجارب الدول الاخرى لتشجيع طلبتهم لدراسة وزيادة تحصيلهم العلمي.كما ان التعليم العالي لايمكن ان يرتقي في ظل الافتقار الى تكنولوجيا التعليم الحديثة من مختبرات واجهزة حاسوب وقاعات دراسية مجهزةبأحدث الوسائل اضافة الى مراكز متطورة متقدمة للبحث العلمي والدراسات ليرجع لها الطلبة لتعزيز تحصيلهم العلمي واثراء معلوماتهم.
وفي هذا الصدد نود التأكيد على ضرورة دعم طلبتنا الجامعيين وطلبة التعليم التطبيقي وتهيئة كل السبل امامهم ويجب ان ينتهي مسلسل الشعب المغلقة والمواد في الجامعة والتعليم التطبيقي بحجة عدم وجود قاعات او اعضاء هيئة التدريس.
كما اننا نطالب بأن تصبح وزارة التربية والتعليم العالي وزارة للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي حتى نضمن ان يأخذ البحث العلمي الاهتمام الاكثر ففي الدول المتقدمة تصرف المليارات وتخصص ميزانيات لشؤون البحث العلمي لايمانها المطلق بدور المؤسسات البحثية في تسليط الضوء على مكامن الخلل وتلافيها، كما اننا نطالب وزيرة التربية بفتح المجال امام شباب الكويت من الجنسين من حملة المؤهلات العلمية العليا (الدكتوراه والماجستير) للعمل في مؤسسات التعليم العالي وعدم تجاهلهم كما هو حاصل الآن ووضع شروط ملائمة لهم وعدم التعسف في تلك الشروط فشباب الكويت اولى من غيرهم والذين تعج بهم جامعة الكويت وكليات ومعاهد التطبيقي مع احترامنا للجميع مع احترامنا للجميع ولكن الكويتين اولا.
< ما رؤيتك للمؤسسات العسكرية والأمنية بالدولة؟
- أولا أحب ان احيي وأشيد برجالنا العاملين في الجيش والشرطة والعاملين في الحرس الوطني والاطفاء لجهودهم المبذولة لحفظ الأمن والسهر على راحه المواطنين ونطالب بسرعة بت زيادة رواتبهم فهم يستحقون منا الكثير ونطالب بزيادة رواتبهم %100. ولقد طالبنا في اكثر من مرة بتطويرهم ودعم خبراتهم بما يواكب اخر المستجدات الامنية في هذا المجال ولعل فتح المجال للعاملين بالمؤسسات العسكرية والامنية لتحصيلهم العلمي العالي سيضفي عاملا ايجابيا على اداء تلك المؤسسات التي ينتمون إليها وفي هذه المناسبة نطالب بتكويت اعضاء هيئة التدريس بكليتي سعد العبدالله للعلوم الامنية وكلية على الصباح للعلوم العسكرية فالعاملون في هذه المؤسسات العسكرية يجب تجهيزهم ودعمهم بأحدث الآليات والاجهزة المتطورة التي تساعدهم على ضبط الامن وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى تقدمنا باقتراحات برغبة لدعم ابنائنا في الجيش والشرطة وانشاء جائزة باسم سمو امير البلاد تمنح لأفضل قيادة أمنية وأفضل رجل امن وأفضل قطاع امني ايمانا منا بتحفيز وتشجيع اخواننا العاملين بتلك المؤسسات.
< ما نظرتك للتحول المحوري لدولة الكويت نحو الانتفاح الاقتصادي؟
- دولة الكويت تقع ضمن موقع جيوسياسي يؤهلها لأن تلعب دورا بارزا ومحوريا في المنطقة ولعل هذا ما ولد فكرة التحول لمركز تجاري ومالي متميز في المنطقة بالنظرة الثاقبة لسمو امير البلاد حتى تكون الكويت حلقة وصل تربط القارات الثلاث اذ يمكنها ان تكون بوابة لهذه القارات في المجالات التجارة والاقتصادية ويعزز ذلك توجهها نحو الانفتاح الاقتصادي اضف الى ذلك ان تنوع الادوار التي تلعبها الكويت يعطيها مكانة متميزة فهاهي الآن تبرم الاتفاقات للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واود الاشارة ايضا الى نقطة في غاية الاهمية وهي ارتباط هذا التحول بالمفهوم الامني فالكويت كدولة صغيرة تجاورها قوى كبيرة تتطلب ان تكون لها استراتيجية امنية استثنائية تعتمد على ارتباطها بالمنظومة الخليجية اولا والمنظومة العربية ثم المنظومة الدولية والدول العظمى التي تربطنها معها اتفاقيات امنية وهيئة الامم المتحدة وهذا بالتأكيد يتطلب تنسيقا دائما وعملا متواصلا لوضع رؤية شاملة لضمان امنها وسلامتها وهو ما يعني as small state power.
< حدثنا عن رأيك بالنسبة للحالة بين الكويت العراق؟
- الحالة بين الكويت والعراق اجد انها أصبحت في حال افضل من السابق وهاهي الكويت تساهم في بناء العراق وهذه بالتأكيد خطوة جيدة تعبر عن بعد نظر وتؤكد طي صفحة الماضي وبالمقابل نحن كل ما نريده من العراق الحفاظ على حسن العلاقات وحسن الجوار والالتزام الكامل للقرارات الدولية المتعلقة بأمن وسيادة الكويت، واستغرب في الحقيقة ظهور بعض الأصوات والمطالبات بين الحين والآخر لتطالب باعادة ترسيم الحدود او عدم دفع التعويضات او الغائها.
ونحن هنا نشدد على ضرورة احترام القرارات الأممية والدولية في هذا المجال فالديون العراقية والتعويضات حق للشعب الكويتي وقضية ترسيم الحدوم حسمت ولن نقبل اعادة طرحها وهذه رسالة نوجهها لحكومتنا بان تقوم بالتصدي لمثل تلك المحاولات التي تريد النيل من الحقيقة وتشويهها.
وعلى العراق ان يبدا بخطوات جادة بناء الثقة التي فقدت اثناء غزو النظام البائد.
< كلمة أخيرة..
- اود في النهاية التأكيد على ضرورة التزام توجيهات سمو امير البلاد وان نبتعد عن الخلافات ونضع نصب اعيننا المصلحة العامة كما يجب ان نؤكد على الوحدة الوطنية فكلنا كويتيون همنا الشاغل هو استقرار هذا البلد وتطويره وتنميتة ونرجومن جميع النواب التأكيد على تلك التوجيهات والتزامها فنحن اسرة واحدة ومجتمعنا لا يحتمل أي انقسام وعليه نتمنى ان يدوم الاستقرار والامن وان يعمل كل من السلطة التشريعية والتنفيذية على تحقيق مصلحة المجموع.
كما اود ان اوجه رسالة الى كافة اخواني واخواتي اهالي الدائرة الخامسة الكرام الذين ادين لهم بالفضل بعد الله تعالى في وصولي لعضوية مجلس الامة واقول لهم انا واحد من ابنائكم واسأل الله جل وعلا ان يقدرني على رد الجميل واكون عند حسن ظنكم ناذرا نفسي لخدمة الكويت واهلها.
المباني المستأجرة
قال د.الحويلة ان هناك تخبطا حكوميا واضحا في عملية استئجار المباني والمنشآت التي تؤجرللوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرا الى ضرورة احصاء هذه المباني واعادة دراسة مقدار ما ينفق عليها من ايجارات سنوية.
واوضح اننا لو احصينا عدد المبالغ المنفقة عليها لوجدنا انها مبالغ طائلة تكفي لانشاء مبان حكومية أي تفوق قيمة انشاء هذه المباني وهو الامر الذي يضع اكثر من علامة استفهام على الاسس والضوابط المعتمدة في عملية استئجار هذه المباني، منوها بوجود الكثير من شبهات التنفيع في عقودها ومطلوبة مراجعة هذه السياسة واصلاح هذا الخلل.
وقال: لقد وجهنا العديد من الاسئلة البرلمانية في هذا الصدد وبانتظار الردود حتى نتحرك في هذا الموضوع.
السياسة الخارجية
اكد د.الحويلة ان سياسة الكويت الخارجية خطت خطوات ثابتة وناجحة بكل ثقة واقتدار عربيا ودوليا بفضل حكمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد عندما كان وزيرا للخارجية، ولعل القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت أخيرا لدليل على حنكة وحكمة سمو الامير لما نتج عن هذه القمة من قرارات وضعت الكويت على الخارطة الاقتصادية لدورها الفاعل ومنها المصالحة العربية العربية وغيرها من قرارات في اتجاه مصلحة المواطن العربي.
كما اتسمت سياسة الكويت بالتوازن فيما بين الدول مما اكسبها احتراما دوليا كبيرا ونود هنا ان نشيد بالقائمين على السياسة الخارجية وعلى رأسهم الشيخ د.محمد الصباح.
مجلس التعاون الخليجي
رأى د.الحويلة ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتبر الامتداد الاستراتيجي لدولة الكويت بالنسبة لامنها ولعل وقفة دول مجلس التعاون الخليجي مع الكويت ابان غزو النظام البائد على الكويت لدليل على ذلك، مشيرا الى دعم الكويت لهذا المجلس دعما مطلقا خصوصا وان فكرة إنشائه كانت على يد المغفور له باذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح.
واضاف: اننا نسعى للتكامل الخليجي في مختلف المجالات وان نكون بذلك قوى مؤثرة وخاصة ان هناك العديد من القواسم المشتركة فيما بيننا.
الاقوال بالافعال
قال د.الحويلة انه من اشد الناس ايمانا بربط الاقوال بالافعال حيث حرص في دور الانعقاد الماضي بأن يستثمر كل لحظة في طرح العديد من الاقتراحات والمشاريع بقوانين والاسئلة واقتراح التوصيات لمختلف القضايا والمسائل الهامة وبفضل الله حصلت على المركز الأول بين زملائي النواب في تقديم الاعمال البرلمانية حسب ماجاء في تقرير الامانة العامة لمجلس الامة، مشيرا الى ان مجموع الاعمال البرلمانية التي قدمها 209 أعمال برلمانية مابين سؤال ومشروع قانون واقتراح برغبة.
رئاسة المجلس بالإنابة
شكر د.الحويلة كل زملائه النواب الذين كانوا خير معين له عندما تسلم رئاسة المجلس بالانابة كما شكر الامين العام لمجلس الامة وكافة العاملين في الأمانة على جهودهم وتفانيهم بالعمل مشيرا الى ان رئاسة المجلس بالانابة مسؤولية يعتز بها ويقدرها خاصة في لقاءاته مع سمو امير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله حيث يستمع الى توجيهاتهما السديدة ونصائحهما التي دائما تنظر لمصلحة الكويت وشعبها واهمها الحرص على وحدة الكويت واستقرارها والتأكيد على الديموقراطية مع ضرورة تعاون السلطتين والعزم الحكومي على تنفيذ الخطة الانمائية للبلد.
واشار الى انه تسلم رئاسة المجلس في ظل ظروف ابنه الأكبر الصحية (هادي) الذي يعالج الآن في ألمانيا انطلاقا من حرصه على خدمة الكويت واهلها.
المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء 20/07/2010
......
حزمة من القرارات تمر عبر «التسليف» وتصب لصالح المواطنين.. المدن الإسكانية تنتظر التشريع النيابي بالتمويل
بتّ طلبات الإسكان.. خلال شهرين
• لجنة عليا لتبسيط الإجراءات الحكومية وتجاوز الروتين
• الحويلة: الفهد أولى اهتماماً خاصاً لقضية الإسكان ووعد بحلها سريعاً
• العدوة: للتوسع العمراني وبناء المدن وتفعيل القطاع الخاص
• العنجري: تحرير المزيد من الأراضي يخفض الأسعار ويحل المشكلة
• جوهر: لدمج سكن الأرامل والمطلقات ضمن المناطق الآهلة
أكدت مصادر في وزارة الدولة لشؤون الإسكان انه سيتم طرح حزمة من القرارات تصب جميعها لصالح المواطن وهي تتعلق ببنك التسليف واجراءاته.
وأوضح المصدر ردا على سؤال لـ«الدار» حول ماهية هذه القرارات بانها ستكون شبيهة بقرار سابق بتأجيل دفع الاقساط لمدة سنة لاصحاب قسائم مدينة جابر الاحمد، وايضا بالقرار القاضي بزيادة القرض الاسكاني للمرأة الكويتية المطلقة ولديها بنات من 25 ألفا الى 45 الفا.
وذكرت المصادر ان حلول المشكلات السكنية المتمثلة بالطلبات الاسكانية المتأخرة تكمن بالمدن الاسكانية الجديدة، وهي بحاجة لتشريع نيابي يتيح للحكومة تمويل المدن الاسكانية حتى تباشر الوزارة عملها.
وأوضح المصدر ان الوزير الفهد شكل لجنة عليا برئاسته حتى يستطيع اصدار قرارات تبسط من الاجراءات الحكومية الروتينية التي تؤخر انجاز وتنفيذ خطة التنمية.
وفي نفس السياق أكدت المصادر ان الوزارة تعمل لإصدار عدد من القرارات خلال الشهرين المقبلين من شأنها تسريع البت في الطلبات الاسكانية للمواطنين وتوسيع نطاق المناطق السكنية، بما يشمل اكبر شريحة من اصحاب الطلبات الاسكانية ويسهم بالتالي في حل القضية.
وأضاف المصدر ان هذه الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها تندرج ضمن توجه الحكومة لتلبية المطالب الشعبية، وتساعد على تعزيز تنفيذ خطة التنمية، كما سبق واشار الوزير الشيخ أحمد الفهد.
وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الامة بالإنابة محمد الحويلة ان المشكلة الاسكانية تؤرق كل مواطن وعلى الجهات المختصة التحرك بشكل عاجل لمعالجة القضية، مشيرا الى ان بعض الجهات في السابق لم تكن متعاونة بتوفير الاراضي، وتحديدا شركة النفط التي كانت لديها الاعذار والمبررات غير المقنعة مثل خطوط انابيب النفط والمكامن النفطية.
واضاف ان الكويت كلها فوق مكامن نفطية وعليها معالجة هذه المشكلة ولابد من سياسة واضحة المعالم لتوفير الأراضي وتسليمها للرعاية السكنية.
وكشف الحويلة عن ان وزير الاسكان احمد الفهد اولى اهتماما خاصا للقضية ووعدنا بأنه سيقوم بحل المشكلة والحد من طول الانتظار الذي كان ولا يزال يشكل تهديدا للاستقرار لكل رب اسرة، لافتا الى وجود 80 ألف طلب اسكاني رغم وجود امكانيات مالية واراض فضاء، مستغربا عدم حل هذه المشكلة الازلية التي عاني منها نصف سكان الكويت.
من جهته اكد النائب حسن جوهر ان مجلس الامة اقر اكثر من قانون لانشاء مدن اسكانية وبميزانيات مفتوحة من خلال خطة التنمية وضمن برنامج زمني واضح ومحدد.
واضاف ان مشكلة الارامل والمطلقات هي مشكلة ازلية وتوجد مجموعة من المقترحات قدمها وزير الاسكان للجنة الاسكانية البرلمانية، مشيرا الى اننا ضد الرأي القائل بتخصيص سكن للأرامل والمطلقات في وحدات سكنية معزولة، مطالبا بدمج هذه الفئة ضمن المجتمع وفي المناطق السكنية.
وأضاف جوهر: انه في عهد الوزير الاسبق بدر الحميدي تم الاتفاق على هذا الدمج ولكن لم يتم التنفيذ حتى الان ولا نعلم الأسباب. من جانبه قال النائب خالد العدوة ان هناك ميزانية تم رصدها لحل المشكلة الاسكانية لان الاعداد تتزايد ولابد من استصلاح الاراضي لايجاد مدن جديدة وتقليص فترة الانتظار وضخ اموال في عمل البنى التحتية وتنازل الجهات الحكومية عن الاراضي لوزارة النفط، التي يجب ان تتنازل عن مشروع غرب هدية لحل مشكلة آلاف الوحدات السكنية، مشددا على ضرورة التوسع العمراني وايجاد المدن وتوفير الرعاية السكنية عن طريق تضافر الجهود وتفعيل دور القطاع الخاص لعمل المشاريع الاسكانية التي وافق المجلس على انشائها، مشيرا الى انه في ظل وزير نشط على رأس الجهاز ويتعاون مع مجلس الامة وهو الشيخ احمد الفهد سنطوي صفحة الانتظار الطويل.
من جهته قال النائب عبدالرحمن العنجري ان لجنة المرافق العامة في مجلس الامة اصدرت العديد من القوانين لحل المشكلة الاسكانية، ومنها انشاء شركات مساهمة عامة في مدينتي الخيران والمطلاع وبعدد 38 الف وحدة سكنية.
وطالب العنجري بتحرير المزيد من الاراضي الصالحة للسكن لحل المشكلة برمتها لتكون هناك زيادة في العرض للاراضي، مما يؤدي «اقتصاديا» لانخفاض الأسعار لان اسعارها الحالية «فلكية»، فالمواطن لا يستطيع الشراء في ظل هذه الأسعار الخيالية. ولفت العنجري الى ان دور الانعقاد المقبل سيتم فيه النظر في الرعاية السكنية للمرأة بعد معرفة الكلفة المالية وذلك لمنحها الرعاية أسوة بالرجال.
المصدر:
جريدة الدار - الأربعاء 21/07/2010