كل من عليه قرض في البنوك يحق له مقاضاتها واستردادالفائده وفيه حكم تمييز بذلك يرجي نشر

[فالح الشامري]

الأول من نوعه في الكويت.. 
الحكم بإلغاء الفوائد التي تفرضها البنوك على قروض المواطنين
الأربعاء, 5 مارس 2008
المحرر القضائي(فالح الشامري)جريده الرؤيه
حصل مواطن كويتي يدعى خالد الزامل على حكم قضائي استمر بالمحاكم الكويتية مايقارب ثلاث سنوات من تقديم المذكرات والحضور شخصيا باختلاف درجات التقاضي محكمة اول درجة والاستئناف والتمييز واصبح حكما نافذا ونهائيا وتم تنفيذه بالفعل بعد ان قاضى المواطن الكويتي البنوك الكويتية المحلية وحصل على حكم هو الاول من نوعه في الكويت بالغاء الفوائد التي تفرضها البنوك على القروض التي تمنحها للمواطنين بحجة ارتفاع الفائدة لدى البنك المركزي.

«الرؤية» التقت بالمواطن الزامل الذي قال في بداية حديثه: يطيب لي من هذا المنبر أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للقضاء الكويتي العادل والملاذ الآمن لكل مظلوم ، الذي اثبت حياديته وعدم اختراق قوى الفساد له وذلك بصدور الحكم التاريخي من محكمة التمييز ضد احد البنوك التجارية نحو عدم أحقيته برفع الفائدة على القرض المقسط (طويل الأمد) وإرجاع قيمة القرض وفوائده لما تم الاتفاق عليه في يوم التعاقد .(الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2))

إني بهذه المناسبة ، وانطلاقاً من المادة 7 من الدستور التي تقرر : (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين) . وحرصاً على أبناء وطني ، فاني أدعو جميع المواطنين الذين تعرضوا لحالة مشابهة لحالتي (زيادة البنك لقيمة الفوائد بدعوى قيام البنك المركزي برفع قيمة الفائدة «سعر الخصم» ادعوهم للاستفادة من هذا الحكم التاريخي لقضائنا العادل لإزاحة الظلم الواقع عليهم وحصولهم على التعويضات المناسبة.

تأثيرات سلبية

كما أود أن أوضح أن هذا الحكم قد بين «بشكل غير مباشر» عدة نقاط تعتبر غاية في الأهمية وهي كلتالي :

1- إن تصرفات وأفعال البنوك التجارية نحو زيادة قيمة القرض أو مدة السداد قد تندرج تحت جريمة ((النصب والاحتيال)) المجرمة قانوناً ،

2- استجواب عضو مجلس الأمة الدكتور / ضيف الله بورمية لوزير المالية السابق بدر الحميضي كان في محله وما هذا الحكم إلا تأكيد لذلك ، فهو كان المسؤول عن البنك المركزي وأفعاله بصفته وزيراً للمالية.

يجب الانتباه إلى أن البنوك وبالتواطؤ مع ((آخرين؟؟!!)) ستسعى إلى معالجة هذه القضية بالنسبة إلى باقي المقترضين بطريقة الحل ((اعتباراً من تاريخه)) ، وهذا الحل سيكون له عدة تأثيرات سلبية على المال العام وعلى المقترضين أنفسهم من حيث أن البنوك تحصلت خلال الفترة السابقة على صدور هذا الحكم على قيم ومبالغ نتيجة رفع قيمة القسط أو مدة السداد دون وجه حق أو سند من القانون ، وبالتالي فان حل الموضوع اعتباراً من تاريخه سيؤثر سلباً على قيمة القرض وما تبقى منه ، أما في حال قيام الدولة بإسقاط القروض أو شراء المديونيات أو السداد عن المتعسرين ستقوم هذه البنوك بتقديم بيانات خاطئة وأرقام غير صحيحة لقيمة مديونيات المواطنين سنداً على معالجتهم للموضوع ((اعتباراً من تاريخه))، عند النظر بعدم أحقية البنك بزيادة الفائدة ومدة سداد القروض وعدم معالجتها بموجب الحكم الصادر معالجة صحيحة»، وبالتالي سيتم اخذ مبالغ من المقترضين أو المال العام دون وجه حق وكمثال على ذلك أسوق لكم معالجة البنك لحالتي بنظام ((اعتباراً من تاريخه))، بناءً على الحكم الصادر ، حسب التالي:

• قيمة القرض = 70000 د.ك

• مدة السداد = 240 قسطا (20 سنة)

• تاريخ بدء السداد = 31/12/2002م

• تاريخ انتهاء السداد = 31/3/2023

• عدد الأقساط المسددة حتى تاريخ اليوم = 63 قسطا بواقع (610.672 د.ك) لكل قسط

• قيمة الأقساط المسددة حتى تاريخ اليوم = 38472.336 د.ك

• المتبقي على أصل القرض (حسب بيانات البنك بعد الحكم ومعالجة البنك) = 65686.154 د.ك

(علماً بأن هذا المبلغ هو الذي سأقوم بتسديده فيما لو رغبت بتسديد القرض نقداً أو لو قامت الحكومة بشراء الدين عن طريق صندوق المعسرين أو غيره) مضافاً إليه عمولة 3% عن رسوم السداد المبكر .

أي انه بعد سداد 38472.336 د.ك لحساب القرض لم ينزل من قيمة اصل القرض سوى 4313.846 د.ك

• المبلغ الصحيح الذي يجب أن يتبقى على أصل القرض «حسب الأصول المحاسبية»: 50379.10د.ك

• الفرق الذي سيتحصله البنك دون وجه حق وبالمخالفة للقانون والنظام فيما لو قمت بتسديد قيمة القرض أو لو قامت الحكومة بشراء الدين عن طريق صندوق المعسرين أو غيره) = 15307 د.ك

اعادة الفائدة

ومن الواضح من المثال المذكور أعلاه أن البنك قام بمعالجة الحكم الصادر بنظام ((اعتباراً من تاريخه)) على أساس خفض سعر فائدة البنك الثابتة مع الإبقاء على سعر الخصم المحدد من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ حكم محكمة التمييز لتتناسب مع عدد الأقساط ومدة السداد الواردة بالحكم ، مما أضحى معه عدم معالجة المترصد من قيمة القرض معالجة صحيحة ، مما أسفر عن وجود فارق المبالغ المبينة أعلاه ، وسيتم تكرار هذا الفعل مع كافة المقترضين خصوصاً في ظل استمرار تراخي البنك المركزي عن أداء واجباته المنوطة به .

والإجراء الصحيح يكون بإعادة الفائدة على هذه القروض إلى ما تم الاتفاق عليه في يوم التعاقد ويتم احتساب القيم والأقساط المسددة والمتبقي من القرض وفقاً لسعر الفائدة آنذاك وليس ((اعتباراً من تاريخه)) ، وكل ذلك بالإضافة إلى معالجة من قاموا بتجديد قروضهم أو تسديدها نقداً وتعويضهم بالفروقات التي تحصلت من البنوك دون وجه حق وتعويضهم كذلك التعويض المناسب عن خطأ البنك بحقهم. لذا يجب على الجميع الانتباه لتفويت الفرصة على تلك البنوك ، ولن يكون ذلك إلا عبر مراجعة المقترضين للبنوك وتدقيق قروضهم وما تم عليها من تاريخ التعاقد إلى اليوم ومعرفة كل التفاصيل من رصيد القرض الحالي والمتبقي للسداد وتاريخ انتهاء الأقساط ... الخ واخذ شهادة من البنك بذلك ، وفي حال اكتشاف وجود أي تلاعب يتم رفع دعوى ندب خبير حسابي لفحص وحساب القرض والفائدة على ضوء (الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2) وإلزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبير وفي حالة رفض البنك تزويدكم بالشهادة أو التفاصيل المطلوبة يتم رفع دعوى ندب خبير حسابي لفحص وحساب القرض والفائدة على ضوء (الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2) وإلزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبير
---------------------------------------------------------
يوجد للمواطن السيد خالد الزامل موقع اكتروني لاخذ جميع الاحكام ومعرفه الطريقه لرفع الدعوي القضائيه علي البنوك وله رقم موبايل:7217764
للاستفسار:safer_2000@hotmail.com
فالح الشامري ابو عبدالعزيز9012394

[انتحار]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فالح الشامري

يوجد للمواطن السيد خالد الزامل موقع اكتروني لاخذ جميع الاحكام ومعرفه الطريقه لرفع الدعوي القضائيه علي البنوك وله رقم موبايل:7217764
للاستفسار:safer_2000@hotmail.com
فالح الشامري ابو عبدالعزيز9012394

hwww.chakbom.com
هذا هو الرابط
وعى الله يسهل امور الجميع

[الجلمود]

اخوي فلاح الشامري


بيض الله وجهك ولاهنت على الخبرالطيب ياطيب



الله يجزاك خيرويجعلها في ميزان حسناتك

[فالح الشامري]

ياعيال عمي حكم تمييز يعني قاعده قانونيه القضاه ياخذون فيه ويعتبر ملزم وادعو لاخينا خالد الزامل علي هذا الحكم الطيب وادخلو موقعهwww.chakbom.comوستجدون جميع الاحكام سواء حكم اول درجه او الاستئناف او التمييز واطبعوها والصحف يعني شلون الواحد يرفع دعوي قضائيه ضد البنوك اللي لعبت بالعالم لعب بس تكفي انشروا الامر وخلوا الناس واصحاب القروض المساكين يعرفون وعلشان صندوق المعسرين باذن الله يكفي المساكين ومايروح للبنوك الربويه لهم من الله مايستحقون... تكفي يالربع انشرواموضوع القروض عند اعضاء مجلس الامه واصحاب القروض ولجميع اهل الكويت تكفي وبمواقع اخري من اجل تعريه هالبنوك الربويه وعلشان ياخذون بس المبالغ اللي اتفقوا عليها مع المواطن المسكين.

[فالح الشامري]

اخوي الجلمود الله يبيض وجهك علي الدعاء الطبيب وحنا بخدمتكم وبخدمه الكويت واقسم لك بالله ان قصدي من وراء نشر هالخبر هو الناس اللي غرقووووو بالديون والقروض اللي موراضيه تخلص نسال الله ان يفرج كربتهم وكربتنا يارب العالمين،،،،،، وانشر هالخبر للاخرين وجزاكم الله خير،،،

[عجمي وربي الله]

الله يرحم والديك اخي فالح

وماقصرت

تحيتي لك

[فالح الشامري]

عجمي وربي علي راسي والله يبض وجهك ووجه من يقرأويدخل هالموقع والعجمان كافه والقبايل الثانيه بعد وانا بخدمتكم يالشيوخ وفيه خبر باذن الله ستقرأونه في جريده الرؤيه غدا(الثلاثاء) يتعلق بكل من لديه قرض بالبنك وساضعه بالموقع بس بعد ماينزل بجريدتنا لايحترق عليناويكون سبق صحفي ويهم الالاف من المواطنين والوافدين لاتنسونا من دعائكم الطيب بظهر الغيب،،،

[الجلمود]

تستاهل اخوي فالح كل خير



بس لوتنشره في السوالف العامه يكون افضل


وكل الشكرلك

[فالح الشامري]

بعد_صدور_حكم_التمييز_لصالحه_ضد_أحد_البنوك_بالغاء_ا لفوائد
خالدالزامل: يوجه إنـذارا رسميا لوزير المالية مصطفى الشمالي
-----------------------------------------------------------
المحرر القضائي (فالح الشامري)جريده الرؤيه

وجه المواطن خالد عبد الحميد الزامل إنذار رسمي لوزير المالية ، يحذره فيه بلزوم وقوفه وتابعيه في البنك المركزي على مسئولياتهم وواجباتهم تجاه البنوك التجارية وسن القرارات والتعاميم الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات من البنوك وذلك خلال عشرة أيام ، وإلا سيقوم الزامل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية الكفيلة بإلزام ومحاسبة وزير المالية وتابعيه في البنك المركزي (((بصفتهم وشخصهم))) لتخاذلهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم المنوطة بهم عن عمد وإصرار ، وقد كان نص الإنذار كالأتي :

انه في يوم بتاريخ / /2008م الساعة

بناء على طلب المواطن / خالد عبد الحميد الزامل

العنوان /– تلفون :

انتقلت أنا / مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ إلي

المعلن إليه / وزير المالية ، ويعلن في : مجمع الوزارات – بلوك وزارة المالية

مخاطبا مع :

وأنذرته بالآتي :-



تعرض المنذر إلى أشبه ما يكون للسرقة والنصب والاحتيال من قبل أحد البنوك بإتيانه فعل ليس من حقه القيام به ، فقام المنذر برفع دعوى قضائية ضد البنك والبنك المركزي وتداولت القضية في جلسات المحاكم وانتهت بالحكم لمصلحة المنذر بالحكم الصادر من محكمة التمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2 بتاريخ 6/1/2008م . والقاضي منطوقه (بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة) ، وكان منطوق الحكم الذي طعن عليه البنك بالتمييز (حكمت المحكمة وفي مادة تجارية بعدم أحقية المدعى عليه الأول باستيفاء قيمة القرض المؤرخ 23/10/2002 مع فوائدة الاتفاقية ومصروفاته بما يجاوز مبلغ 146561.280 د.ك بما لا يجاوز 240 قسطاً شهرياً متساوياً وذلك اعتباراً من 31/12/2002 وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات) 'وهو المبلغ الذي اتفق عليه يوم التعاقد' ، وقد جاء في حيثيات جميع تلك الأحكام الصادرة ما مفاده عدم جواز تقاضي البنوك فوائد تزيد عن رأس المال المقدم .

ولما كان موقف البنك المركزي سلبياً طوال فترة سير المحاكمة بالرغم من مسئوليته بالرقابة على البنوك وبالرغم من علمه بخطأ البنك الجسيم ومخالفته لقراراته وبالرغم من تداول القضية بمواجهته إلا انه لم يتخذ أي إجراء من شانه وقف هذا البنك أو غيره من البنوك عند حدها ورفع الظلم الواقع على المنذر أو على غيره من المقترضين .

ولما كان ذلك يشكل إخلالاً متعمداً عند قصد من محافظ البنك المركزي والمدراء التابعين له بوجباتهم ومسؤولياتهم نحو الرقابة على البنوك وإصلاح أي اعوجاج منها كونهم يمثلون الجهة الرقابية للجهاز المصرفي ( البنوك ) في دولة الكويت طبقاً لنص المادة 15 فقرة 4 من قانون البنك المركزي.

ولما كانت أحكام محكمة التمييز بمثابة القانون والحكم الصادر المشار إليه أعلاه يجب أن يطبق على كافة المقترضين من البنوك التجارية .

ولما كانت المادة 7 من الدستور التي تقرر : (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين)

الأمر الذي حدا بالمنذر إلى التنبيه على المنذر إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لوقوف المنذر إليه وتابعيه في البنك المركزي على مسئولياتهم وواجباتهم تجاه البنوك التجارية وسن القرارات والتعاميم الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات من البنوك ونشر تلك القرارات والتعاميم في الجريدة الرسمية للدولة ووسائل الإعلام ليطلع عليها العامة ، مع إلزام تلك البنوك بتطبيق القانون ومحاسبتهم عن الأخطاء التي قاموا بها بحق المقترضين والتي تصل إلى حد شطب البنك من سجلات البنوك في دولة الكويت ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استلام هذا الإنذار ، وإلا قام المنذر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية الكفيلة بإلزام ومحاسبة المنذر إليه وتابعيه في البنك المركزي (((بصفتهم وشخصهم))) لتخاذلهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم المنوطة بهم عن عمد وإصرار وتعديل ما جاء مجحفاً بحقوقه وحقوق المقترضين الآخرين من البنوك التجارية ومطالبتهم بالتعويضات الجابرة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمنذر وبالمقترضين .

بناء عليه

أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المنذر إليه صورة من هذا الإنذار وأفهمته فحواه ولنفاذ مفعوله في حقه من وقت إعلانه مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى .

وفي تصريح خاص لجريدة تنفرد بنشره ، قال الزامل بأنه لم يلجأ لهذه الخطوة إلا لثقته العمياء في القضاء ونزاهته ، وبعد أن فقد الأمل في أن تقوم الحكومة أو مجلس الأمة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة مشكلة القروض ، وقيام البنك المركزي بمباشرة اختصاصاته التي رسمها له القانون ، وبأنه يعتزم تكملة الطريق إلى نهايته في حال عدم التزام الوزير خلال المدة المحددة بالإنذار ، وبأنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي كفلها له الدستور والقانون لمحاسبته ومقاضاة الوزير بصفته وشخصه ومطالبته بالتعويضات .

وأعرب الزامل عن أسفه لاتخاذ مثل هذه الخطوة إلا أن ( آخر الدواء هو الكي ) ولا يستطيع أن يرى أبناء وطنه يتعرضون للظلم دون أن يفعل شيئاً لرفع الظلم عنهم .

[صديق الملك]

خبــر سعيد ومُفرِح

أتمنى أن يكون نفس الإجراء عندنا في السعودية لأن البنوك تجاوزتْ كل الحدود في الفوائد وتوريط

المواطنين في أقساط لا نهاية لها


أخي المحترم

فالح الشامري

شكراً على نقل الخبر الجميل

تقبل تحيتي

أخيك .