بسم الله الرحمن الرحيم
اعضاء وزاور منتدى شبكة قبيلة العجمان
تحية طيبه و بعد
انطلاقا من حرص شبكة قبيلة العجمان على متابعة التطورات و المستجدات على الساحة السياسية و الاقتصادية و المحلية , و متابعة كل ما يمس شريحة المواطنين و يؤثر على مستقبل البلاد و العباد , و متابعة كل القضايا المصيرية و الشعبية
كان لها سبق الحظور و التغطيه الصحفيه و الاعلامية على كافة المواقع المماثلة و المنافسة فى ندوة التجمع المستقل لمناقشة قضية إسقاط القروض.
فنترككم مع التغطية:
أكد المشاركون في ندوة «اسقاط القروض قضية اجتماعية» التي نظمها التجمع المستقل في ديوانية المحامي مبارك العظيمان في منطقة الرقة بمشاركة نواب حاليين وسابقين وعدد من الفعاليات النقابية والسياسية «التمسك بمطلب اسقاط القروض وعدم التنازل عنه مهما كلف الأمر وحتى لو وصل الأمر الى حل مجلس الأمة».
وطالبوا الحكومة بالامتثال لمطالب النواب والشعب باسقاط القروض، لأن «المال مال الشعب وليس الحكومة»، مشيرين الى أن «الحكومة توزع الهبات يمنة ويسرة على دول كانت لها مواقف غير مؤيدة للكويت فيما الشعب هو الأولى بماله».
واعتبروا ان «البلد بحاجة الى فزعة مكافحة فساد وفزعة اصلاح والمطلوب ان يكرم الشعب الكويتي صاحب المواقف التاريخية المشرفة في الوقوف الى جانب القيادة الشرعية»، داعين الحكومة الى «عمل مسح سنوي يقارن بين الأسعار ومستوى غلاء المعيشة ورواتب الموظفين».

من اليمين فيصل بطي العجمي , مرزوق الحبيني , منصور الخزام , حسين براك الدوسري
وأوضح النائب عبدالله عكاش ان «المال مال الشعب وليس الحكومة التي تمثل وجهة نظر فئوية تعد الثروة خاصة لبعض العوائل»، مشيرا الى ان «مشروع الجزيرة الخضراء انتقائي لبعض العوائل وليس بجميع الشعب».
وقال عكاش «المطالبة باسقاط القروض الشعبية جاء بعد اسقاط قروض العراق»، لافتا الى أن «على النواب ان يقفوا وقفة جادة لمواجهة من يحاول العبث بمقدرات وثروات الشعب».
واعتبر ان «الحكومة توزع الأموال يمنة ويسرة على دول صديقة أو حتى من كانت لها مواقف معادية للكويت في حين ان الشعب اولى بهذا المال».
وذكر ان «الكويت أولى من أي دولة أخرى في بناء المستشفيات والمراكز الصحية»، مشيرا الى أن «الحكومة ليس لديها خطة خمسية ولا حتى سنوية في استثمار فائض الميزانية وليس بعموميات كما جاء في خطاب سمو الشيخ صباح في المجلس».
وقال ان «فترة بناء الجامعة في الشدادية تصل الى العام 2020 في بلد كالكويت الذي يمتلك الأموال ولكن لا يوجد من يخطط لحسن استغلاله»، مبينا ان «المطلوب ان يستفيد المواطن قبل الدول الاخرى من ثروات وخيرات بلده».
وأوضح عكاش ان «السجون تصرخ من المواطنين الذين دخلوها بسبب الديون والقروض»، مشيرا الى أن «الكويت أعطت 500 مليون لأغنى دولة في العالم وهي ليست محتاجة لها، وتبخل على المواطنين؟».

من اليمين فلاح الذروه الهاجري , خميس طلق عقاب , تركي الحميدي العتيبي , عبدالله عكاش
بدوره، أكد النائب السابق خميس طلق عقاب ان «القروض تعطى بفوائد للدول الخارجية بفائدة 1,5 في المئة وتجدول الى 20 عاماً ويمكن اعادة جدولتها الى 20 عاما اخرى»، مبينا ان «صندوق التنمية حين قدم 500 مليون لبنك التسليف طالب بفائدة على المواطنين تبلغ 4 في المئة، تم سحب المشروع وتوصلنا الى 2,5 في المئة كحل وسط».
واستغرب عقاب من «زعم الحكومة وجود عجز اكتواري في الميزانية في مقابل ارتفاع سعر برميل النفط ووجود فائض في الميزانية (,,,)»، مشيرا الى أن «المال متوافر والمواطن ينتظر 15 عاما ليحصل على السكن والمستشفيات أنهت عمرها الافتراضي والمدارس تحتاج الى صيانة والشعب يغرق بقروضه».

من اليمين مبارك العظيمان , ضيف الله بورمية , فلاح الذروه الهاجري
من جهته، قال الأمين العام المساعد لحزب الأمة الدكتور منصور الخزام «قبل 15 عاماً تم اختبار الشعب الكويتي في كارثة لا اعادها الله فوجد ان معدنه اصفر كالذهب والتف حول حكومته في سابقة نادرة بين الشعوب»، مشيرا الى أن «الحكومة اسقطت ديون الشعب الكويتي عندما كانت الكويت في أمس الحاجة للمال».
واضاف الخزام ان «الحكومة هي الراعي الرسمي للفساد والبيروقراطية في الكويت»، لافتا الى أن «الكويت دولة غنية ولكن لا تحسن التصرف بالأموال وتجديد البنية التحتية».
وأكد أن «حزب الأمة مع اسقاط القروض لأن المال مال الشعب»، لافتاً الى ان «الحزب تلمس وضع الشعب الكويتي الذي يعاني من الاقساط بشكل كبير».

بدوره، أكد النائب السابق حسين براك الدوسري، ان «موضوع اسقاط القروض يتعلق بالشعب الكويتي، ويقسم الى شقين: الأول اسقاط الفوائد عن رواتب المتقاعدين ونأمل من الحكومة ان تستجيب لرغبة الشعب التي اطلقها النواب»، مشيراً الى ان «وزير المالية همّش دور اللجنة المالية وحجب عنها الأرقام الحقيقية ولم يبد التعاون معها».
وقال الدوسري ان «الكويت أغنى دول العالم ولكن شعبها أكثر شعب عليه ديون وقروض»، لافتاً الى ان «الحكومة لم تقدم ضمن برنامج عملها خطوات فعلية لما ستقوم به من استثمار ومشاريع تنموية لصالح الشعب».
وأضاف ان «طرح اسقاط القروض ليس دغدغة للمشاريع أو تسجيل موقف»، مشيراً الى ان «الحكومة فتحت مجال الاقتراض للجميع من دون مبرر، وعندما هدمت أسر وغرق مواطنون بالديون رفعت الدولة يدها ممثلة بالبنك المركزي».
وأوضح الدوسري انه «لا يوجد خلاف لو وضعت الدولة قروض المواطنين الاستهلاكية تحت مسمى المديونيات الصعبة كما عملت في السابق واسقطتها عن مواطنيها».

ومن جانبه، أكد النائب مرزوق الحبيني ان «الحكومة تتعاون مع النواب في أي مطالبات لفئة المواطنين ذوي الدخل المحدود وتتعاون مع أي كان لأجل تنفيع أشخاص هي تريدهم».
وأشار الى ان «اي من القضايا التي تثار عن اسقاط فوائد المتقاعدين أو قضايا الاسكان أو قضايا تهم المواطن يتهمون النواب بأنهم سيستولون على أموال البلد، اما اذا كانوا يتحدثون عن افادة أشخاص واعطائهم أموالا يدافعون ويقولون ان هذا للاصلاح وللتقدم الاقتصادي في البلد!!!».
وأكد ان «الحكومة تهربت في جلسة المتقاعدين من الرد على استفسارات النواب ورفضت اسقاط الفوائد عن المتقاعدين والحكومة قدمت أرقاماً غير صحيحة لأن الأرقام الحقيقية هي 325 مليوناً وليست 450 كما تقول الحكومة».
وأكد ان «قضية اسقاط الفوائد عن المتقاعدين سوف تصب في مصلحة الوطن لأن المبالغ التي سوف ترجع الى التقاعد سترجع الى البلاد بشكل آخر لأن المتقاعد سوف يقوم بشراء حاجياته من الكويت وليس من الخارج».
وانتقد الحكومة بأنها «تدفع المديونيات الصعبة التي تقدر بـ 6 مليارات لـ 60 شخصاً بينما ترفض اسقاط 325 مليون دينار عن 61 الف مواطن».
وأكد ان «قضية الجزيرة الخضراء التي أثيرت في المجلس سيقدمونها لشخص واحد ولو استثمرت هذه الأرض لأخرجت أكثر من مليارات ويريدون اعطاءها لشخص واحد بينما يرفضون اسقاط فوائد المتقاعدين».
وطالب الحبيني «باجتثاث الفساد وان يبدأ اجتثاثه في بيت الأمة»، مشيراً الى ان الأمر وصل الى ان الشخص «يستحي» أن يتكلم عن العمليات التي تقوم بها الحكومة لارضاء فئة معينة».
وأضاف ان «البلد محتاج الى فزعة لمكافحة فساد وفزعة اصلاح، مطالباً الحضور بمحاسبة النواب وأن يتوجهوا الى نوابهم لمحاسبتهم وأن يكونوا أولا بأول مع ممثليهم لكي يتم الاصلاح الحقيقي لأن النواب بشر اذا وجد من يحاسبهم أنجزوا واذا لم يجدوا تقاعسوا».

بدوره، أوضح المهندس فلاح الذروة الهاجري انه «في العام 1991 شكلت الهيئة العامة للتعويضات بعد ان دمرت البنية التحتية للدولة وتقدم الشعب لها بمطالبات لم يقر منها الا 20 في المئة من المبلغ نفسه بسبب عدم وجود الادلة على المبلغ الذي قد يكون فقده في الغزو أو سرق منه»،
مشيرا الى ان «الشعب الكويتي توجه الى البنوك للاقتراض حتى يعود الى حالته التي كان عليها قبل الغزو»
واتهم الهاجري البنك المركزي بانه «لم يطبق ضوابط الاقتراض للمواطنين ففتح الابواب حتى زُج في السجون كثير من المواطنين الذين لم يتمكنوا من سداد قروضهم»، لافتا الى ان «الأمن والاستقرار نعمة ومع استقرار اسعار النفط اصبحت لدينا وفرة مالية تغطي القروض، وان الآوان ليكرم الشعب الكويتي صاحب المواقف التاريخية في الوقوف مع القيادة الشرعية».

من جانبه، شدد رئيس اللجنة البرلمانية ممثل نقابة عمال شركة البترول فيصل بطي العجمي على «وجوب المساواة بين افراد الشعب في اسقاط القروض، فيجب ان يكافأ المواطنون الذين ليس لديهم قروض»، لافتا الى ان «على مجلس الامة ان يشرع صمام الامن والامان للمواطن ويحميه من غلاء الاسعار والمعيشة ولا يجيز له ان يأخذ جزءا كبير من الراتب باكثر من 50 في المئة حتى لا يكون «للندم مكان حين لا ينفع الندم».
واضاف ان «غلاء المعيشة في ازدياد مطرد ويجب على الدولة ان تراجع بند غلاء المعيشة من الرواتب بان تقوم بعمل مسح سنوي حتى تقارن بين الاسعار ورواتب الموظفين».
وقال ان «الفائض في الميزانية يجب ان يوجه الى دعم المصاريف الحياتية للمواطنين حتى لا ترتفع الاسعار ولا يعتاد المواطن على الاستهلاك بعد اسقاط القروض، وتخفض التكاليف الشهرية على المواطنين».
كما نوه إلى ان الإستثمار البشري هو الإستثمار الحقيقي, فيجب الصرف لزيداة وعي المواطنين.
واستغرب الكرم الحاتمي الخارجي الذي يقابله بخل داخلي على المواطن , فمقارنه بسيطه بين هدر الدوله للمليارات في الخارج يقابله ملايين في الداخل لماذا!!!
كما ندد بالأصوات المنادية بفتح البلد للمستثمر الأجنبي وقال: بدل فتح البلد للأجنبي فلنفتحها للمواطن المغلوب على أمره , ودلل على قوله بأمرين:
الأول : ان موظف الحكومة لايجوز له إستخراج رخصه تجارية فاجتمع في حقه قلة الراتب والمنع من مزاولة التجاره.
والأمر الثاني : هو المنع من الجمع بين الدراسة والوظيفة فالموظف ذو المؤهل الثانوي الذي يطمح لزيادة راتبه فيسعى للحصول على الشهادة الجامعية لعلها تزيد من راتبه فيمنع من ذلك.
وذكر ان الحكومات لن تستجيب للمطالب الشعبية إلا بعد تحرك الشعب للظغط عليها.
وقال ان الحقائق تتكلم والتاريخ لا ينسى:
- المديونيات الصعبه: تحمل الدوله خمسة مليارات ونصف لأجل عشرين رجل فقط فما هو السر؟ لأنهم من اهل النفوذ.
- المدينة الإعلامية : أرض في الشويخ يقدر سعرها بأربعة مليارات تقريبا ستعطى لثلاث أشخاص والسبب أنهم من التجار.
- الجزيرة الخضراء وغيرها ضيعت المليارات على هذا البلد ويستكثرون على المواطنين بعضا منها.
بدوره، قال تركي الحميدي العتيبي ان «المادة 17 من الدستور تنص على ان حماية المال العام واجبة على كل مواطن، فاذا بذخت الحكومة باموال الشعب دون وعي ولا دراسة ولا خطط فيجب علينا معارضتها»، مشيرا الى ان «الحكومة تتصرف مع الشعب كأنه ليس كويتيا وإنما غريبا على بلده».
واضاف ان «التأمينات الاجتماعية اقامت سابقا حفلا ماجنا في النويصيب ودفعت الالاف من اموال المتقاعدين دون حسيب!»، لافتا الى ان «بعض النواب يسيل لعابهم لمجرد رؤية الدينار تلوح به الحكومة».
من جانبه، دعا النائب الدكتور ضيف الله بورمية «المواطنين الى حضور جلسة 16 نوفمبر الجاري لكل من له حق ويريد اخذه»، لافتا الى ان «المطالبة باسقاط القروض لم تأت من فراع ولكنها تحسس لهموم ومشاكل المواطنين».
واضاف ان «تراكم الديون ليس سهلا بل شائكا فـ 96 في المئة في المجتمع الكويتي مديون»، مشيرا الى ان «100 الف مواطن كويتي صدرت عليهم احكام لعدم تمكنهم من سداد ديونهم وهؤلاء وراءهم افراد واسر تتأثر بسجنهم».
وأوضح ان «52 الف مواطن عليهم ضبط وإحضار من قبل وزارة الداخلية لديونهم».
وشدد بورمية على ان «موضوع اسقاط القروض ليس مزايدة ولكنه موضوع خطير يميس الغالبية العظمى من المواطنين»، لافتا الى ان «في سبتمبر الماضي وذهب وفد كويتي لتقديم مساعدات للاردن وابدى استعداده لتمويل المشاريع التنموية للاردن في مقابل تنكر حكومي للشعب الكويتي الذي هو بأمس الحاجة الى اسقاط القروض عنه».
واعتبر ان «اسقاط 2000 دينار من فواتير الكهرباء للمواطنين ليس منة من الحكومة ولا تستحق الشكر عليها، فماذا تفعل مع من عليه الاف الدنانير في فواتيره»، مشيرا الى ان «الكويت قدمت ملايين الدنانير للاردن وحده».
واستنكر بورمية ان «تمنح الحكومة العراق مليارا و 400 مليون، الى شعب قتل وشرد واغتصب الشعب الكويتي»، مشيرا الى ان «العراق منذ نظام قاسم والى اليوم لا تزال احقادهم موجودة بدليل تكسيرهم لـ (البايب) الحدودي».
وأضاف ان «هبات الحكومة للعراق والاردن وغيرهم لن تستطيع تغيير قناعاتها لصالح الكويت»، لافتا الى ان «لن ينفع البلد الا اهله وشعبه وشعب الكويت خير دليل عندما التف حول قيادته السياسية».
وافاد بورمية ان «مدخول الدولة من البترول 12 مليار دينار كويتي سنويا، ما يعني ان ثمة 8 مليارات فائض في الميزانية فاذا دفعت الحكومة 3 مليارات للمواطنين فانها ستحتفظ بـ 5 مليارات ولكن لديها حول سياسي»، مشيرا الى ان «الانفاق على المواطن ليس هدرا فهو اولى بأموال بلده».
واكد ابو رمية ان «قضية حل مجلس الامة لا تخيفنا ولا تغير مواقفنا ولا التهديد سوف يؤثر علينا»، مشيرا الى ان «كثيرا من النواب سوف يفرحون اذا حل مجلس الامة»، مؤكدا ان «النواب انفسهم سيعودون الى المجلس بارادة الشعب وسيكون مجلسا قويا».
واضاف ان «قضية اسقاط المديونيات الصعبة تمسكت الحكومة باقرارها، وكانت تقول حماية للمال الوطني اما اسقاط القروض عن المواطنين فهو سرقة كما يقولون».
واشار الى ان «الوجهة الاخيرة للحكومة هي ارضاء المتنفذين واعطاؤهم مليون متر مربع تقدر بـ 4 مليارات لانشاء مدينة اعلامية»، متسائلا «هل ترضى الحكومة باعطاء 4 مليارات لـ 3 اشخاص وترفض اعطاء الشعب الكويتي مليارين».
واكد انه «يعتقد ان الحكومة سوف تحضر الى جلسة الاربعاء لكي تضيع الجلسة وتقول لنوابها لا تحضروا كي يقولوا ان العيب عيبكم والنواب هم الذين لم يحضروا الجلسة».
واشار الى ان «السيناريو هو تحويل الجلسة الى سرية»، مضيفا ان «الجميع يعرف خطورة الجلسة السرية»، مطالبا «الناخبين برفض سرية الجلسة في خلال ناخبيهم».
واشار الى ان «السيناريو الثالث هو اعطاء جزء من المال كألف دينار لكل مواطن»، مؤكدا ان «الموضوع ليس موضوع توزيع ثروة بل رفع معاناة عن المواطنين»، ومشيرا الى ان «بعض النواب تقدم الان بمقترح بانشاء شركة بمليار دينار وتوزيعها على المواطنين وبعد 5 سنوات توزع ارباحها».
واكد ان «الهدف هو اسقاط القروض وليس غيرها، خاتما كلامه بان «اسقاط القروض هو الهدف الاساسي الذي لن نتنازل عنه مهما كلفنا الامر حتى لو وصل الى حل مجلس الامة».

بدوره، قال النائب وليد الجري ان «من الغريب ان ترفض الحكومة الجلسات الخاصة في بلد يحكمه دستور»، لافتا الى ان «سكوت النواب عن تعطيل الحكومة للمادة 76 من الدستور يعد سابقة في الانقلاب على الدستور، فالنواب ليسوا موظفين لدى الحكومة»، بل يجب التوقيع على طلب تعليق جلسات مجلس الامة الى ان تمتثل الحكومة لرغبة النواب والشعب».
واضاف ان «164 الف متر مربع للجزيرة الخضراء قيمتها السوقية مليار ومئة مليون، فكيف تمنح لاشخاص معدودين؟»، لافتا الى ان «مفهوم المبادرة ان تأتي بشيء جديد، لا ان تسرق فكرة مشروع من دول اخرى».
واكد الجري ان «ملف السياسة الخارجية لم ولن يكون مقدسا بل يجب ان يفتح لما فيه من غموض وتناقض واضح وصريح»، مستنكرا قضايا حسن تاتاناكي والعراق واليمن والجزائر وغيرها من دول الضد».
واوضح ان «قضايا التفريط في اموال الدولة قضايا حمراء لن نسمح لوزير المالية او غيره بالتعدي عليها»، مطالبا وزير المالية «بالكشف عن مصير المئة مليون التي ضاعت في الجزائر بعد ان وضعها في البنك المركزي الجزائري».
وذكر الجري ان «اعلان الحكومة عن عدم حضور الجلسات الخاصة انتهاك للدستور ونحن نواب احرار جاء بنا شعب حر ولسنا موظفين لدى الحكومة او غيرها، وليس لها الحق ان تطالبنا بالتنسيق معها قبل تقرير موعد الجلسات الخاصة بل عليها الالتزام بالمواعيد التي قررها المجلس».
