كتب أحمد لازم وسليمان السعيدي وعبد الله النسيس وطلال الشمري | الـراي
يبدو أن خط السير على درب النيابة العامة سيكون سالكا ومزدحما في الأيام القليلة المقبلة، على خلفية قضية شراء الأصوات، وتحديدا لصالح مرشح الدائرة الخامسة، خصوصا بعد أن ضبط رجال المباحث «كمبيوتر» عائدا إلى المرشح ويحتوي أسماء ما يزيد على 400 ناخب لهم صلة بعملية شراء الأصوات وجار استدعاؤهم إلى النيابة العامة، وأخلت النيابة العامة أمس المتهمين الاثنين بالعمل لصالح المرشح في الدائرة الخامسة وهما الفتاة والمدير المالي اللذان ضبطا أول من أمس بكفالة ألفي دينار لكل منهما مع منعهما من السفر، كما أخلت فتاة أخرى بكفالة مئة دينار بعد أن ورد اسمها في التحقيقات التي أجريت وهي أنكرت أمام المباحث والنيابة أي صلة لها بالمرشح.
واعترفت الفتاة والمدير المالي وبالتفصيل أمام مدير نيابة العاصمة المستشار مبارك الرفاعي ونائبه المستشار محمد راشد الدعيج بأن الاتفاق مع المرشح كان على أن يقوما بـ «شراء» أكبر عدد ممكن من «الجناسي» وبمبلغ 500 دينار للواحدة وعلى أن تكون لهما نسبة مئة دينار عن كل جنسية يشتريانها، إضافة إلى أن الاتفاق يقضي بمنحهما مبلغ خمسة عشر ألف دينار لكل منهما في حال وصل إلى مجلس الأمة مكافأة على مجهودهما.
وقالت المتهمة الأولى (فتاة الفيراري) ان المتهمة الثالثة تعمل معها وتساعدها على جمع أكبر عدد ممكن من «الجناسي» لصالح المرشح.
وأنكرت المتهمة الثالثة ما نسب إليها ونفت أي صلة بالمرشح وقالت ان ما يربطها مع المتهمة الأولى علاقة صداقة ولم تكن تعلم أنها تعمل لصالح المرشح.
وذكر المدير المالي أنه يقوم بتسلم الأموال من مرشح الدائرة الخامسة ويوزعها على المندوبات المسؤولات عن شراء الجناسي في حال طلب منه أي مبلغ وتسليم المندوبات نسبهن والبالغة 50 دينارا عن كل جنسية يشترينها.
فـعــلا الأنـسـان ( العصامـي ) يستحـق الحيـاة ..... عجبـي
08-05-2008, 10:34 AM
الـفـراري كـمـان و كـمــان ..!!
العرض العادي
