بدأ سريان عقوبات جديدة اشد على ايران في قطاعات البنوك والملاحة والصناعة يوم السبت في اطار جهود الاتحاد الاوروبي اجبار طهران على التراجع عن برنامجها النووي.
وبنشرها في الجريدة الرسمية يوم السبت اضيفت العقوبات التي تمت الموافقة عليها في اكتوبر تشرين الاول الى قانون الاتحاد الاوروبي.
وتشمل أشد عقوبات يفرضها الاتحاد الاوروبي حتى الان حظر التعاملات المالية وبيع المعدات الملاحية والصلب لايران وحظر واردات الغاز الطبيعي من ايران بالاضافة الى الحظر السابق الذي يشمل النفط الايراني.
وتعكس هذه العقوبات القلق البالغ بشأن اهداف ايران النووية وتهديدات اسرائيلية بمهاجمة منشآت نووية ايرانية اذا فشلت الاجراءات الدبلوماسية وغيرها في التوصل الى حل.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان ثمة حاجة واضحة للتوصل الى "حل عاجل".
وقال اليستير بيرت وزير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالحكومة البريطانية "زعماء ايران يعلمون ان العقوبات لها تاثير مهم."
وأضاف "يجب الا يكون لديهم أدني شك في ان المجتمع الدولي سيواصل الضغط الى ان يصبحوا مستعدين للتفاوض بنية حسنة وان يتخذوا خطوات ملموسة ثمة حاجة اليها لاقناع المجتمع الدولي بأنهم لا يصنعون سلاحا نوويا."
وتمثل العقوبات الجديدة تغيرا مهما في سياسة الاتحاد المكون من 27 دولة سعت في السابق الى استهداف اشخاص وشركات بعينها بفرض قيود اقتصادية.
وجاء الاتحاد الاوروبي بعد الولايات المتحدة في ترتيب فرض حظر شامل لانه يحرص على تجنب معاقبة المواطن الايراني العادي مع قصر فرض العقوبات على حكومة طهران.
وتسببت العقوبات في متاعب شديدة متزايدة للاقتصاد الايراني رغم ان لدى البلد تجربة مستمرة منذ سنوات في الالتفاف عليها من خلال استغلال شركات كواجهة واتخاذ مسارات ملاحية ملتوية.
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)
22-12-2012, 10:09 PM
العرض العادي
