الدوائر الخـمس - دعــوه للنقــاش

[السراب]

بسم الله الرحمن الرحيم


11 معيارا وطنيا رجحت الدوائر الخمس
كتب ناصر العتيبي:
حصلت 'القبس' على نص التقرير النهائي لفريق العمل المكلف بدراسة سلبيات النظام الانتخابي وسبل تطويره، وفيه يعتبر ان تقليص عدد الدوائر الانتخابية في الكويت من 25 دائرة الى خمس دوائر هو افضل البدائل، كونه يتفق مع المعايير والمبادئ المعتمدة، ويؤدي الى القضاء على السلبيات القائمة في النظام الانتخابي الحالي، ويتيح المجال لتمثيل مختلف شرائح المجتمع في مجلس الامة.
وقال الفريق في تقريره ان الاقتراحات المقدمة انحسرت بشكل رئيسي في اتجاهين الاول تقليص عدد الدوائر الى خمس والثاني تقليص الدوائر الى عشر.
واكد التقرير ان تقنين حق الناخب في اختيار 4 مرشحين من اصل عشرة في الدائرة الواحدة من شأنه ان يكفل الاندماج الاجتماعي.
واستندت اللجنة في اعداد تقريرها الى 11 معيارا في المفاضلة بين الدوائر الخمس والعشر وال 25.
وحذر الفريق من الاستمرار في النظام الانتخابي الحالي (25 دائرة) كونه يعزز القبلية والطائفية والفئوية على حساب مصلحة الوطن. ومن ضمن المقترحات التي تقدم بها الفريق اعتماد الانتخابات التمهيدية في كل دائرة، بحيث لا يصل الى الانتخابات النهائية الا المرشحين الجادين فقط. كما اوصت باعتماد البطاقة المدنية في التصويت وحصر قيد الناخبين في جهة واحدة مع اعتماد نظام التصويت الالكتروني.
وفي ما يلي نص التقرير:






لم يعد خافيا على احد ما يشهده النظام الانتخابي الحالي من سلبيات وعيوب كشف عنها التطبيق العملي لهذا النظام، وإزاء تزايد هذه السلبيات وتراكم آثارها ونتائجها السيئة على كل صعيد، اصبحت فيه هذه المسألة قضية رأي عام فرضت نفسها في كل المحافل والمنتديات وموضع اهتمام ومتابعة جميع المهتمين، بما يترتب عليها من انعكاسات ونتائج بالغة الاهمية في الحاضر والمستقبل، وضمن إطار السعي لمعالجة هذه السلبيات، ذلك ان اثر الخلل الذي يصيب المؤسسة المعنية بمسؤوليتي التشريع والرقابة في جميع شؤون البلاد، يكون بالضرورة اثرا بليغا وشاملا ومدخرا لكل مقومات الامن والاستقرار فيها ومعوقا لتقدمها وازدهارها، وعليه فقد تقدم السادة أعضاء مجلس الامة بالعديد من المقترحات، بتعديل الدوائر الانتخابية في اتجاه تقليص عددها بهدف زيادة القاعدة الانتخابية فيها للحد من تلك السلبيات، ذهب بعضها الى تقليصها الى عشر دوائر وبعضها الى خمس دوائر والى اقل من ذلك، هذا الى جانب المقترحات التي تقدمت بها الحكومة في وقت سابق.

وقد انطلقت هذه المقترحات جميعها من قناعة ثابتة بأن النظام الانتخابي القائم وفق خمس وعشرين دائرة انتخابية لم يعد النظام الانتخابي الامثل، حيث انه ينطوي على سلبيات وثغرات ومثالب عديدة كشف عنها التطبيق العملي خلال الفصول التشريعية المنقضية، تمثلت مظاهرها فيما يلي:

1ـ بروز الطائفية والقبلية والفئوية التي تضعف مقومات الوحدة الوطنية ومشاعر الولاء للوطن.
2- ما يتردد حول شراء الأصوات والتأثير في توجهات الناخبين في اختيار المرشحين بشتى الصور الممكنة.
3- ظاهرة التحايل على بيانات الموطن الانتخابي للناخب ونقل القيود من دائرة الى اخرى لمصلحة بعض المرشحين على نحو غير قانوني.
4- انصراف عضو مجلس الامة لانجاز المصلحة الشخصية لناخبيه على حساب الدور التشريعي والرقابي المنوط به، وما الى ذلك من سلبيات ابرزها الواقع التطبيقي للنظام الانتخابي القائم.
5- التباين الكبير في عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية.

ومن ثم فقد اصبح امر تعديل الدوائر الانتخابية يمثل مطلبا اصلاحيا مهما اجمعت كل الاطراف على اهميته وضرورته، وهو ما ظهر جليا في الاهتمام الكبير الذي أبداه حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله في هذا الشأن، وفي حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على تناوله في خطابه الافتتاحي امام مجلس الامة عقب اداء القسم الدستوري للحكومة، بالاضافة الى اهتمام مجلس الامة الذي تجسد بطلب مجلس الامة تقريب موعد مناقشته الى 17/4 بدلا من الموعد المحدد له من قبل وهو في شهر يونيو واستجابة الحكومة لهذا الطلب.












حيوي
وبناء على كل ذلك، وحرصا من مجلس الوزراء على اعطاء هذا الموضوع الحيوي ما يستحقه من اهتمام، بما يستوجب اخضاعه للدراسة المتعمقة والاحاطة الواعية بكل ابعاده وجوانبه تقديرا لما يترتب عليه من نتائج مهمة تنعكس اثارها سلبا أو ايجابا على المصلحة الوطنية العليا.
'فقد اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1080 لسنة 2005 بإنشاء لجنة وزارية لتتولى دراسة السلبيات التي ابرزها الواقع التطبيقي للنظام الانتخابي القائم واقتراح السبل العملية المناسبة لمعالجتها وتطوير النظام الانتخابي بما يعزز الممارسة البرلمانية السليمة ويحقق الغايات الوطنية المنشودة'.
وفي هذا الصدد عقد فريق العمل اجتماعات عديدة مطولة على مدى الخمسة الأشهر الماضية، قامت خلالها بدراسة النظام الانتخابي الحالي وتشخيص السلبيات وأوجه القصور التي كشف عنها الواقع التطبيقي، كما تم استعراض جميع المقترحات المطروحة في مجال تعديل الدوائر الانتخابية من قبل السادة اعضاء مجلس الامة او من الحكومة.
وتم استطلاع البيانات والاحصائيات المتعلقة بمجتمع الناخبين وما طرأ عليها من مستجدات في ضوء إقرار حق المرأة في الترشيح والانتخاب، وتدارس الجوانب القانونية والدستورية ذات الصلة، واطلع على العديد من الدراسات والمذكرات والتقارير التي اعدها المهتمون اصحاب الاختصاص حول هذا الموضوع، بما في ذلك تجارب الدول الاخرى ونتائجها، وذلك سعيا للاحاطة بتفاصيل هذه المسألة والتوصل الى رؤية شاملة كاملة لجميع ابعادها وجوانبها المختلفة، وايجاد افضل الحلول والبدائل العملية المناسبة بشأنها.












تشخيص
وفي ضوء كل ذلك وضمن إطار عملية تشخيص شاملة للنظام الانتخابي القائم، فقد تم التوصل الى ان التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية ادى الى عدد من مظاهر السلبية يمكن الإشارة الى ابرزها على النحو التالي:
سلبيات النظام الانتخابي الحالي:

1- الاعتماد على الانتماء القبلي والطائفي والفئوي سبيلا لبناء القاعدة الانتخابية، وترسيخ الولاء الفئوي على حساب الولاء للوطن، بما يؤدي الى تفتيت مقومات الوحدة الوطنية.

2- صغر حجم الدائرة الانتخابية الذي يكفل وصول المرشح لعضوية مجلس الامة بعدد قليل من الناخبين، ولا سيما في ضوء طغيان الاعتبارات الطائفية والقبلية، مما يؤدي الى تكريس التمثيل المناطقي على حساب التمثيل الوطني الشامل وفق اولوياته ومقتضياته الوطنية، كما يشكل العدد القليل اللازم لنجاح المرشح اغراء وتشجيعا للبعض للاتجاه نحو شراء الاصوات والتأثير على الناخبين في شتى الصور الممكنة، للوصول الى عضوية مجلس الامة.

3- الانحراف بالعمل النيابي عن مساره التشريعي والرقابي ومتابعة القضايا الجوهرية باتجاه اولوية ارضاء الناخبين عن طريق تقديم الخدمات الشخصية المباشرة لهم كعامل رئىسي للوصول الى عضوية مجلس الامة والاستمرار فيها، بما في بعضها مما يشكل مخالفة صريحة للقوانين الصادرة بالأساس من السلطة التشريعية، هذا الى جانب ما يشوب بعض الممارسات البرلمانية الاخرى من سلبيات جراء هذا الوضع، بما ينطوي عليه كل ذلك من اثار ونتائج بالغة السوء على المصلحة العامة، وتجدر الاشارة في هذا الشأن الى ان تطوير الاداء الحكومي والالتزام بتطبيق القانون على الجميع وتسهيل خدمات ومصالح المواطنين في الاجهزة الحكومية يسهم في القضاء على هذه الظاهرة.

4- تفشي صور التحايل والتلاعب بالقيود الانتخابية والنقل من دائرة الى اخرى لمصلحة بعض المرشحين على سند غير قانوني.

5- تفاوت عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية على نحو كبير، بما يمثل اخلالا بالعدالة التي يستوجب الامر مراعاتها والعمل على تجسيدها.

وفي هذا الصدد، وقبل التطرق الى الجوانب التفصيلية الاخرى، تجدر الاشارة الى عدد من الاعتبارات التي يمكن ايجازها فيما يلي:












أهم الاعتبارات المتعلقة بالنظام الانتخابي:
1- ان مكتسباتنا الوطنية واجواء الحرية والديموقراطية التي نعيشها في الكويت هي مبعث فخر واعتزاز لكل الكويتيين، وفي الوقت ذاته لا بد من الاشارة الى ان بعض الممارسات البرلمانية غير السليمة، وما افرزته العملية الانتخابية في ظل النظام الانتخابي الحالي عبر الفصول التشريعية المتعاقبة من مظاهر سلبية خطيرة، وبما ادى اليه من فرز وتقسيم وتفتيت للمجتمع الى طوائف وفئات على نحو بات يهدد الوحدة الوطنية ويضعف تماسك المجتمع الكويتي وتلاحمه المعهود الامر الذي يقتضي وقفة جادة عازمة لإصلاح الوضع.

2- ان اصلاح النظام الانتخابي وتطويره عملية متكاملة، ولا يمكن ان يتحقق ذلك بمجرد تعديل الدوائر او عبر اجراءات شكلية هنا او هناك، بل من خلال اطار شامل يراعي مقتضيات المصلحة الوطنية ويدعم مقوماتها.

3 ـ التأكيد على حساسية الموضوع واهميته باعتباره محورا مهما للعمل الوطني في الحاضر والمستقبل، تنعقد عليه الكثير من الآمال والتطلعات في تحقيق الغايات الوطنية المأمولة، واذ تدرك اللجنة اهمية هذا الموضوع بما يمثله من منعطف تاريخي وبداية الانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل الوطني، فلا يسعها الا ان تعبر عن عظيم الشكر والتقدير لمجلس الوزراء الموقر، بما يعكسه تكليفها بهذه المهمة الوطنية من ثقة غالية هي موضوع اعتزاز وتقدير جميع اعضاء اللجنة.












تصويب
وانطلاقا مما تقدم، تركزت الجهود على السبل العملية التي تؤدي الى معالجة هذه السلبيات والحد من اثارها، بما يهدف الى تطوير وتصويب الممارسة البرلمانية وتحقيق الاهداف المنشودة.

وعليه فقد كان لابد من الاحتكام الى عدد من المعايير والمبادئ والمقومات التي يستوجب الامر توفرها في اي مقترح، كما تعتبر هذه المعايير والمبادئ اساسا للمفاضلة بين البدائل المختلفة، بحيث تزيد افضلية البديل المطروح كلما اقترب من تحقيق تلك المعايير والمبادئ.

المنهجية والأدوات المستخدمة في قياس انطباق المعايير والمبادئ على البدائل المقترحة:
نظرا لدقة واهمية المعايير والمبادئ المعتمدة في تقييم البدائل المقترحة، فقد كان لابد من ايجاد الادوات والمنهجية العلمية الكفيلة بتطبيق مقياس عملي دقيق للمفاضلة بين البدائل المقترحة وصولا الى الصيغة الامثل التي تحقق المصلحة العامة، توظيف التقنيات والادوات الفنية والرياضية في تحليل وصياغة البدائل والاقتراحات والوصول الى افضلها لمعالجة اوجه القصور في العملية الانتخابية، ومنها نظام التحليل الهرمي ونظم المعلومات الجغرافية ومنهجية التطوير غير الخطية والاسلوب الافتراضي والشبكات الرياضية وغير ذلك من النماذج والأنظمة التي ساعدت في التوصل الى النتائج المطلوبة، وضمن هذا الاطار، فقد تم اعتماد آلية للمعالجة تقوم على تحليل وتقييم البدائل على مستويين هما:

1- المستوى الاول للمفاضلة: وهو ينصب على تحليل مقارن لعلاقة حجم الدائرة بالسلبيات التي سبق ذكرها دون التطرق الى مقترحات محددة بشأن توزيع المناطق على نظام الدوائر الخمس والدوائر العشر، مقارنة بنظام الخمس وعشرين دائرة.
وتشير نتائج الدراسة في المفاضلة بين الوضع الحالي وبين مقترح (10) دوائر ومقترح 5 دوائر الى ان مقترح 5 دوائر هو افضلها لاقربها تحقيقا للمعايير الموضوعة، حيث تبين بأن هناك علاقة عكسية بين بروز السلبيات المشار اليها وبين عدد الناخبين في الدائرة حيث انه كلما زاد عدد الناخبين في الدائرة كلما قلت السلبيات ولذلك يتفوق مقترح 5 دوائر على مقترح 10 دوائر.
ومما سبق تتضح اجمالا المزايا التي يتفوق بها نظام الدوائر الخمس على الدوائر العشر وعشرين دائرة.

2- المستوى الثاني للمفاضلة:
يشمل تحليل البدائل المختلفة عن طريق استخدام الاسس والنماذج الرياضية من اجل التوصل الى اقرب التفصيلية تحقيقا للمعايير والمبادئ المعتمدة للدوائر وكذلك استخدام برنامج التحليل الهرمي Expert Choice للمفاضلة.
وهو ما يستهدف اجراء المفاضلة والمقارنة بين بدائل ومقترحات محددة تتحد في عدد الدوائر وتجري المفاضلة بينها وفقا لقرب كل منها من تحقيق المعايير والمبادئ المعتمدة كأن يفاضل بين بديل أ وبديل ب، وكلاهما لخمس دوائر للتوصل الى افضل البدائل المطروحة على اساس علمي سليم.


الأسس المعتمدة في تطبيق المعايير والمبادئ المتعلقة بتعديل الدوائر الانتخابية (مقومات البديل المقترح):

تدارست اللجنة في ضوء كل ما تقدم السبل العملية والعلمية المناسبة لاختيار افضل الحلول والبدائل الممكنة لتطوير النظام الانتخابي وتعديل الدوائر الانتخابية والمفاضلة بين الاقتراحات والخيارات المطروحة على اساس موضوعي سليم وصولا الى تحديد افضلها وانجعها واقربها تحقيقا للمصلحة الوطنية في التزام كامل بمبادئ واحكام الدستور، حيث انتهت الى اعتماد التوجه نحو تقليص عدد الدوائر الانتخابية وفقا للأسس التالية:

1- عدد الدوائر الانتخابية:
ترى اللجنة أنه كلما قل عدد الدوائر الانتخابية، قلت فرص بروز السلبيات التي سبق الاشارة اليها والمتمثلة بتكريس المظاهر القبلية والطائفية والفئوية وشراء الذمم والتلاعب بالقيود الانتخابية، وخضوع النائب لتلبية الخدمات الشخصية للناخبين على حساب الدور الاساسي له.

2- الأساس العملي لتوزيع المناطق على الدوائر الانتخابية المقترحة:
سعيا لإيجاد اساس عملي لتوزيع الدوائر الانتخابية يشكل حدا ادنى للقبول بين مختلف الاطراف، لا سيما في ظل المحافظة على مبدأ الجوار الجغرافي بين المناطق التابعة لكل دائرة، وعلى تقليص التفاوت القائم بين اعداد الناخبين في كل من الدوائر الانتخابية، فقد تم انتهاج تقليص عدد الدوائر الى خمس، من خلال دمج كل خمس دوائر انتخابية في النظام الحالي في دائرة واحدة، بما يجعل من الخمس وعشرين دائرة الحالية خمس دوائر فقط، بحيث ينتخب من كل من هذه الدوائر الخمس عشرة اعضاء، وتجدر الاشارة الى ان هذا المقترح يبقى لكل عضو في المجلس الحالي فرصته الممكنة في النجاح في النظام الجديد، حيث تم دمج الدوائر الانتخابية الحالية دون تجزئة.












تقنين
تقنين حق الناخب في اختيار المرشحين:
سعيا لإتاحة الفرصة امام جميع شرائح المجتمع وفئاته، وافساح المجال لدائرة اوسع من اهل العلم والخبرة والكفاءة، بما يسهم في ازالة الحواجز بين فئات المجتمع ويكفل تفعيل الاندماج الاجتماعي المنشود من خلال اتاحة الفرصة لجميع هذه الفئات للتمثيل النيابي في كل من الدوائر الانتخابية وتشجيع تفاعلها وتعاونها تعزيزا للوحدة الوطنية، فإن من المصلحة تقنين حق الناخب باختبار ما لا يزيد على اربعة مرشحين فقط لشغل اربعة مقاعد من المقاعد العشرة المخصصة للدائرة الواحدة.

4- معايير العدالة في أعداد الناخبين بين الدوائر الانتخابية:
يمثل هذا المعيار احدى الاولويات في اختيار افضل البدائل المطروحة، وازاء الصعوبة العملية في توزيع المناطق على اساس دقيق مع مراعاة الجوار الجغرافي والالتزام بمبدأ دمج الدوائر الحالية، كما هي دون التدخل بتجزئة المناطق التابعة لكل منها، فقد تم الالتزام باعتبار نسبة التفاوت في عدد الناخبين بين اكبر دائرة واصغر دائرة في مقترحي الحكومة اللذين تقدمت بهما لمجلس الامة سقفا اعلى لنسبة التفاوت المقبولة وحرص الفريق على عدم تجاوزه.














التوصيات:
أولا ـ فيما يتصل بتعدي ل الدوائر الانتخابية
في ضوء كل ما تقدم وبناء على المعايير والمبادئ التي اعتمدتها اللجنة في اختيار البديل الأمثل لتعديل الدوائر الانتخابية والأسس المتبعة في تطبيق تلك المعايير، وبعد دراسة جميع المقترحات والبدائل المقدمة من السادة اعضاء مجلس الأمة وتلك التي تقدمت بها الحكومة الى مجلس الامة في وقت سابق، بالاضافة الى استعراض العديد من البدائل الاخرى بهدف التوصل الى ما يسهم في معالجة السلبيات القائمة في النظام الحالي، ويحقق المصلحة الوطنية، فقد انتهت اللجنة الى ما يلي:

1 ـ التأكيد على ان الاستمرار في العمل وفق النظام الحالي (25 دائرة) يشكل ضررا كبيرا بالمصلحة الوطنية في الحاضر والمستقبل، نظرا لخطورة السلبيات التي سبق الإشارة اليها، بما يستوجب إعادة النظر في هذا النظام وتعديله.

2 ـ التأكيد على التوجه نحو تقليص عدد الدوائر الانتخابية لمعالجة السلبيات القائمة في النظام الحالي، بما يترتب عليه توسيع القاعدة الانتخابية في كل دائرة، وفي هذا الصدد فإن فريق العمل يشير الى ان المقترحات المقدمة انحصرت بشكل رئيسي في الاتجاهين التاليين:
أ ـ تقليص عدد الدوائر الى (5) دوائر.
ب ـ تقليص عدد الدوائر الى (10) دوائر.
أ ـ بالنسبة لمقترح الدوائر الخمس:
بناء على المعايير والمبادئ التي تم تحديدها لاختيار افضل البدائل لتعديل الدوائر الانتخابية وما انتهت اليه الدراسة في هذا الشأن فان فريق العمل يوصي بتبني مشروع القانون بشأن تقسيم مناطق الكويت الى خمس دوائر انتخابية ينتخب كل منها عشرة اعضاء، ويسمح للناخب في كل دائرة باختيار أربعة مرشحين فقط كحد أقصى، حيث يرى الفريق أنه يمثل المقترح الافضل الذي يتفق مع المعايير والمبادئ المعتمدة، ويؤدي الى القضاء على السلبيات القائمة في النظام الانتخابي الحالي ويتيح المجال لتمثيل مختلف شرائح المجتمع في مجلس الأمة ويحقق المصلحة الوطنية ويراعي مقتضياتها حاضرا ومستقبلا.
ب ـ بالنسبة لمقترح الدوائر العشر:
يشير فريق العمل الى انه استعرض جميع المقترحات والبدائل المطروحة في شأن تقليص عدد الدوائر الانتخابية الخمس والعشرين الى عشر دوائر، وإذا ما ارتأت اللجنة الرئيسية الاخذ بمقترح الدوائر العشر لأسباب واعتبارات تقدرها، فإن الفريق يرى ان المقترح الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس الامة (مقترح اللجنة الوزارية) يمثل انسب مقترحات الدوائر العشر التي اطلع عليها.












ثانيا ـ البطاقة المدنية
التوصية بالموافقة على الاقتراح الخاص باعتماد البطاقة المدنية في ممارسة عملية التصويت في انتخابات مجلس الامة، بما تمثله البيانات الواردة في البطاقة المدنية من دقة ومصداقية، نظرا لان هيئة المعلومات المدنية هي الجهة المرجعية لجميع البيانات الخاصة بالسكان، بالاضافة الى ان هذا الاقتراح سيؤدي الى إناطة الامر بجهة واحدة بدلا من تعدد الجهات التي تحدد موطن الناخب، بما يحد من ممارسات التحايل ونقل القيد غير المشروعة.












ثالثا ـ التصويت الإلكتروني
تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بشأن استخدام تقنية المعلومات: وصولا الى التطبيق الشامل لمشروع الحكومة الالكترونية ونتيجة للتطور السريع والهائل الذي حدث في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن التصويت الالكتروني e-voting، يعتبر من اهم التطبيقات التي تسعى اليها معظم الدول المتقدمة لإضفاء درجة عالية من الشفافية والمصداقية على العمليات الانتخابية، يستهدف اعداد الجداول الانتخابية وربطها الكترونيا مع المقار الانتخابية ويحقق الدقة والشفافية والسرعة المطلوبة في اجراء عملية الانتخابات وفرز النتائج، ويحد من محاولات التزوير ونقل القيد غير القانوني.












رابعا ـ نظام الانتخابات التمهيدية
حرصا على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اختيار ممثلي الامة، باعتبار انه كلما زاد عدد الناخبين المشاركين في انتخاب اعضاء مجلس الامة كان المجلس اكثر واصدق تمثيلا للامة، الامر الذي ينعكس ايجابا على ادائهم وقيامهم بمسؤولياتهم في مجلس الامة، لذلك فقد ترى اللجنة جدوى دراسة الاخذ بنظام الانتخابات التمهيدية التي تتم قبل الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الامة، وهو نظام انتخابي معروف ومطبق في دول ذات ديموقراطيات عريقة، وهذا النظام يشترط على كل مرشح ان يحوز حدا ادنى لا يقل عن نسبة معينة من ناخبي الدوائر في الانتخابات التمهيدية ليتمكن من الاستمرار في الترشح للانتخابات النهائية العامة لعضوية مجلس الامة ويحقق هذا المقترح ما يلي:

أ ـ حصر الترشح لعضوية مجلس الامة بالمرشحين الجادين القادرين على المنافسة والمستوفين للحد الادنى المطلوب للقاعدة الانتخابية.
ب ـ يقضي على مبررات واسباب مظاهر الانتخابات الفرعية التي تقوم بها بعض التجمعات بأشكال وصور مختلفة على نحو مخالف للقانون، حيث ان نتائج الانتخابات التمهيدية من شأنها تحديد من يحصل على اكثر الاصوات، الامر الذي يحقق لهذه التجمعات غايتها في التصفية بين مرشحيها على نحو قانوني سليم مع كفالة الحقوق الدستورية لجميع المرشحين.
ج ـ يحد من ظاهرة شراء الاصوات باعتبار ان الانتخابات تجري على مرحلتين.
د ـ يتيح المجال للناخبين للتركيز على عدد اقل من المرشحين وامكان المفاضلة بينهم واختيار من يرونه لتمثيلهم.
فاذا ما ارتأت اللجنة جدوى هذه الفكرة من حيث المبدأ يمكن اخضاعها للدراسة المتعمقة.












خاتمة:
يرفع فريق العمل نتائج اعماله في شأن الدراسة التي كلف بإعدادها حول سلبيات النظام الانتخابي الحالي وسبل تطويره، املا ان يكون قد وفق في انجاز المهمة التي كلف بها، مؤكدا انه بذل قصارى الجهد من اجل التوصل الى افضل الحلول الممكنة لمعالجة السلبيات القائمة منطلقا من حرص صادق على وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وتقديم كل ما من شأنه ان يسهم في انصهار جميع شرائح المجتمع الكويتي وفئاته في بوتقة هويته الوطنية، بما يعزز وحدته ومنعته ويؤدي الى رفعة الوطن وتقدمه.
ويجدر التأكيد على ان ما توصل اليه فريق العمل من نتائج ومقترحات يمثل اجتهادا سيكون محل اثراء واضافة لدى مناقشته من قبل اللجنة الرئيسية، بما يحقق الاهداف المنشودة، والله نسألة ان يديم على وطننا نعمة الامن والاستقرار وان يكلل اعمالنا بالنجاح والتوفيق لكل ما يحقق خير ومصلحة كويتنا الغالية في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الامير وولي عهده الامين حفظهما الله ورعاهما.



صعوبة النظام المثالي
أكد الفريق إيمانه الكامل ان من الصعوبة بمكان التوصل الى نظام مثالي يحقق كل الاهداف، ويرضي جميع الاطراف، وان ما تتقدم به هو اجتهاد موضوعي حرصت على بذل قصارى الجهد بأن يكون محققا للمصلحة الوطنية بعيدا عن أي اعتبارات او اهواء.




المعايير والمبادئ التي تم الاستناد إليها في النظام المقترح
الالتزام بأحكام الدستور والمبادئ الأساسية التي قام عليها، واستبعاد أي مقترح يتعارض معها.

تفعيل الاندماج الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع بما يؤدي الى القضاء على الممارسات الطائفية والقبلية والفئوية ويكرس الوحدة الوطنية.

تحقيق المزيد من العدالة والمساواة بين الناخبين في مختلف الدوائر الانتخابية.

اتاحة الفرصة لكل شرائح المجتمع وفئاته في التمثيل البرلماني.

القضاء على التمثيل المناطقي لبعض الاعضاء، وتحقيق التمثيل الوطني الشامل.

تفعيل الرقابة الشعبية للناخبين على اداء ممثليهم في مجلس الأمة، بما يكفل الارتقاء بادائهم وتطوير دورهم التشريعي والرقابي، ودعم الالتزام الكامل بتطبيق القانون بما يحقق المصلحة العامة.

القضاء على ظاهرة انهماك بعض الاعضاء في انجاز المعاملات والخدمات الشخصية للناخبين، على نحو يسمح بالتفرغ لدورهم الاساسي.

القضاء على مظاهر عملية شراء المرشحين للأصوات، ومظاهر التدخل والتأثير في الناخبين.

تأمين التجاور الجغرافي للمناطق في الدائرة الانتخابية الواحدة.

القضاء على مظاهر التحايل والتلاعب في الجداول الانتخابية ونقل القيد على سند غير قانوني.

اختيار البدائل العملية التي تتوافر فيها مقومات القبول وامكان التطبيق.

الهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي
أكد الفريق انه ينظر الى المقترحات التي يتقدم بها ليس فقط من قبيل معالجة سلبيات النظام الانتخابي في اطارها الضيق، ولكنه ينظر اليها كإحدى أدوات وآليات مشروع وطني مستقبلي جاد، يكون اساسا ومنطلقا - ضمن اطار منظور شامل - يستهدف وقف تداعيات ومظاهر التصدع في البنية الوطنية سعيا لتفعيل الاندماج الاجتماعي وتقوية النسيج الوطني، بما يكفل انصهار الجميع في بوتقة الهوية الوطنية الذي يعيد ويجسد تماسك الكويتيين وترابطهم وفق النهج الذي عرفته الكويت منذ نشأتها، ولاسيما في ظل القادم من الظروف والتطورات الاقليمية والدولية التي لا يمكن اغفال اسقاطاتها وانعكاساتها الخطيرة على واقعنا المحلي وما تمثله من تهديد لأمن الوطن واستقراره.


تحليل مقترح فريق العمل
يتضح من تحليل مقترح فريق العمل اعتمد توزيع الدوائر الحالية على الدوائر الجديدة، وهو مايميز هذا المقترح عن المقترحات كافة محل الدراسة، بالاضافةالى ضم المناطق غير الموزعة الى الدائرة التي تقع فيها حسب الموقع الجغرافي لهذه المنطقة

[طلال الحافي]

اخر الدلائل تشير الى وجود صباح السالم مع الداره الخامسه
وأن العدوه وسعدون يريدون نقلها للثالثه ولم توافق لجنة الدفاع والداخليه

وعلى العموم اذا راحت للثالثه من صالح العتبان واذا بقت فالخامسه من

صالح العتبان كذلك حيث سيكون هناك تحالف مدوي وقوي , فكما

ذكر الأخ / فارس

بأن الهواجر والعتبا والمطران سيكون هنالك تحالف بينهم

فهذه 3 أصوات فقط وبقي الرابع وهو الكنادره حيث سيكون هناك

تحالف كالأتي :-

العتبان ( سعدون حماد )

المطران ( عبدالله عكاش )

الكنادره ( جاسم الكندري )

الهواجر ( اللي بيرشحونه )

وعليه سيكون ال4 مقاعد شبه مضمونه

وبقي 6 يتنافس عليها العجمان والعوازم واعتقد بأن العجمان اقرب من العوازم

ولكن لانسبق الأحداث 0

[المستقل]

كل الشكر للأخوه المشاركين.

أما بالنسبه لتحليل الأخ طلال الحافي فأعتقد بأنه خاطئ وذلك لأن مجموع عدد (الهواجر والمطران والعتبان والكنادره) أقل من عدد العجمان والعوازم وتوجد أرقام توضح هذا الشيئ.

والشيئ الآخر من سابع المستحيلات نجاح تحالف يكون أكثر من طرفين بمعنى أنه من الصعب إلتزام أربع قبائل في التصويت والكل عارف بعض من هؤلاء الأربع قبائل لاتلتزم نهائياً وأشتهرت بالقطع في التصويت ضد حلفائها والدليل هو النتائج الأخيره التي رأيناها في إنتخابات 2006.

فـ أعتقد بأن (أربع مقاعد للعجمان + أربع مقاعد للعوازم) سوف تكون مضمونه شبه نهائياً في حال إلتزامهم في مخرجات الفرعي , حيث أن عدد هذه القبيلتان كبير جداً في الدائره الخامسه.

[عبدالله الحميداني]

مشكورين على الردود الطيبه .. كل شي ببين بكره

[(الهتلاني)]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لك اخي الكريم على هذا المقال ياخوي ( المستقل )

وعلى الرد الطيب



اخووكم : (الهتلاني )

[فارس العجمان888]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لك اخي الكريم على هذا المقال
ولا هنت

وشكراا