الســلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كثــر الحديث عن مايســـمى بزواج المســـيار ، وبغض النظـر فى قبولنـا تطبيقــه
إلا أن مايهمنـي هــو الرأي الشــرعي ، لأن هنــاك من يدعــي بانه لاتوجـد فتــوى
و بحثــت عن بعض الفتاوى لعلها تنير لنــا الطريق :
من الذين قالوا بالإباحة: فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز- رحمه الله- فحين سئل عن زواج المسيار والذي فيه يتزوج الرجل بالثانية أو الرابعة، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما. أجاب رحمه الله: "لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (رواه البخاري). وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم ". فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه".
ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد، حيث أجاب سماحته عندما سئل عن حكم زواج المسيار: إن هذا الزواج جائز إذا توافرت فيه الأركان والشروط والإعلان الواضح، وذلك حتى لا يقعان في تهمة وما شابه ذلك، وما اتفقا عليه فهم على شروطهم، ثم ذكر حفظه الله أن هذا الزواج قد خف السؤال عنه هذه الأيام وقد كان يسأل عنه قبل سنتين تقريباً.
ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين -عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية- حيث قال: " اعلم أن هذا الاسم مرتجل جديد ويراد به أن يتزوج امرأة ويتركها في منزلها ولا يلتزم لها القسم ولا بالمبيت ولا بالسكنى وإنما يسير إليها في وقت يناسبه ويقضي منها وطره ثم يخرج، وهو جائز إذا رضيت الزوجة بذلك، ولكن لابد من إعلان النكاح مع الاعتراف بها كزوجة لها حقوق الزوجات، ولأولاده منها حقوق الأبوة عليه.
ومن الذين قالوا بإباحته فضيلة الشيخ يوسف محمد المطلق- عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية- وفي ذلك يقول: "الزواج الشرعي هو ما تم فيه أركانه وشروطه، وأما الاشتراط بتنازل المرأة عن حقها في النفقة والقسم فهو شرط باطل، والزواج صحيح، ولكن للمرأة بعد الزواج أن تسمح بشيء من حقها. وذلك لا يخالف الشرع، وهذا الزواج قد يكون مفيداً لمن يعيش في ظروف خاصة كأم أولاد تريد العفة والبقاء مع أولادها، أو راعية أهل مضطرة للبقاء معهم.
كذلك فتوى فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان آل منيع ،
عضو هيئة كبار العلماء:
زواج المسيار ليس فيه فرق بينه وبين الزواج العادي لأنه يشتمل على الإيجاب والقبول والرضى والكفاءة والشهادة والصداق وملاحظة موانع انعقاده فجميع ما يطلب في الزواج العادي يطلب من زواج المسيار بقى أن الزوجة رضيت بالتنازل عن النفقة أو القسم فإن بقيت على تنازلها وإلا فلها المطالبة بعد ذلك وللزوج الخيار حينئذ بين الطلاق وبين إعطائها حقوقها التي تنازلت عنها ولنا دليل وهو قصة سوده بنت زمعة حيث تنازلت عن حقها في القسم وليلتها لعائشة رضى الله عنها وينبغي أن نلاحظ هنا أن المرأة قد تكون هي بحاجة إلى هذا وليس الرجل كأن لاتكون قادرة على التفرغ للزوج تفرغا كاملا بسبب رعايتها لوالد أو ولد أو عمل فترضى بالتنازل والواقع أنه ليس هناك امرأة ترضى أن يأتيها الزوج متى ما أراد إلا وهي مضطرة وإذا كانت مضطرة وتريد بقية مصالح الزواج غير الحقوق التي تنازلت عنها فلا شئ في ذلك.
ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الخضيري -القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية- حيث قال: زواج المسيار شرعي وضروري في عصرنا هذا، خاصة مع كثرة الرجال الخوافين؟؟ ومع اشتداد حاجة النساء إلى أزواج يعفونهن، والتعدد أصل مشروع، والحكمة منه إعفاف أكبر قدر ممكن من النساء، فلا أرى في زواج المسيار شيئاً يخالف الشرع ولله الحمد والمنة، بل فيه إعفاف الكثير من النساء ذوات الظروف الخاصة، وهو من أعظم الأسباب في محاربة الزنا والقضاء عليه ولله الحمد والمنة، ومشاكله كمشاكل غيره من عقود الزواج...
29-05-2005, 01:22 PM
العرض العادي
